سواليف – رصد
قال وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش، الخميس، إن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني حول الموقوفين على ذمة قضية “الفتنة” يعني أن يتم الإفراج عنهم ضمن الأطر القانونية.
وأضاف عبر برنامج “صوت المملكة”، أن “الإفراج هو إخلاء سبيل من دون طي ملف القضية”.
وتابع “ما جرى اليوم هو إخلاء سبيل وليس طيا لقضية الفتنة إذ إن الملك وجه بالإفراج عنهم ضمن الأطر القانونية فما بدأ بإجراء قضائي لا ينتهي إلا بإجراء قضائي”.
وأشار الوزير إلى أن “المحاكمة ستكون سريعة وربما أشهر قليلة”، مؤكداً أن المحاكمة قد تكون سرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
من جهة أخرى قال المحامي الأردني علاء الحياري، إن الرواية المتعلقة بالإفراج عن الموقوفين لم تكن واضحة، “سوى أن المدعي العام تواصل مع أعضاء هيئة الدفاع، طالبا منهم أن يخبروا أهالي موكليهم بأنه تم الإفراج عنهم”.
وأضاف لـ”عربي21” أن عملية الإفراج جاءت بعد توجيهات ملكية بالنظر في الآلية المناسبة التي تتيح للموقوفين العودة إلى أهاليهم في شهر رمضان، مضيفا أن “السند القانوني لهكذا خطوة إما أن يكون إخلاء سبيلهم بموجب كفالات، وهذا ما لم يتم، وإما الرجوع عن قرار التوقيف، ويبدو أن هذا هو الذي جرى بالتحديد”.
ورأى الحياري أن توجهات التسامح كان الأولى أن تنصرف للقضايا الأقل خطورة من هذه القضية المرتبطة بـ”زعزعة الأمن الوطني بالتعاون مع أطراف إقليمية”، بحسب الرواية الرسمية، ممثلا على ذلك بـ”قضية نقابة المعلمين التي حُلَّت وحُول مجلسها إلى القضاء، وقضية معتقلي 24 آذار الذين يحاكمون بتهم مختلفة، وفُرضت عليهم كفالات مالية أو عدلية مقابل إخلاء سبيلهم إلى حين انتهاء قضيتهم”.
وحول الحديث عن غلق ملف القضية المرتبطة بالأمير حمزة، رأى أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، ولم يصدر أي قرار بمنع محاكمة الموقوفين فيها، ولا بتحويلهم إلى المحكمة المختصة، مستبعدا أن يكون الإفراج عن الموقوفين الـ16 مقدمة للإفراج عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد؛ “لأن موضوعهما أكبر من ذلك”، على حد تعبيره.
وكانت النيابة العامة العسكرية في الأردن قد أعلنت، الأربعاء، أن عدد المعتقلين فيما يعرف بـ”قضية الفتنة”، والتي ارتبطت بالأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الأمير حمزة، بلغ 18 شخصا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة، قوله إن القضية ستحال للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني.
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أنه تبين بنتيجة التحقيقات “احتواؤها على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة”، وفق قوله.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن كافة تصرفات الموقوفين وأفعالهم وعلاقاتهم مع الأمير حمزة بن الحسين “لم تخرج عن إطارها الاجتماعي وحيز الصداقة والمجاملات، ولم يشكّل أي منها أي مساس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، أو استقرارها، أو بأي ركن من أركان المنظومة الدستورية الوطنية”.
