سواليف – فادية مقدادي
بعد أن أعلن مجلس الوزراء أمس عن بنود مشروع قانون العفو العام ، أصاب الشارع الأردني حالة من الغضب والاستياء ، بسبب الاستثناءات الكبيرة والكثيرة التي شملها مشروع القانون والتي أفرغت المشروع من مضمونه والغاية التي يطالب بها الشعب منذ شهور عديدة ، معتبرين الاستثناءات ، استهانة بمطالبات الشارع بالعفو العام ، وكانت في أدنى أدنى توقعات المواطنين وتطلعاتهم ، حيث كان من المؤمل أن يكون القانون أكثر شمولية وأقل استثناء .
واستنثى مشروع قانون العفو العام الذي اقره مجلس الوزراء الاثنين الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع ، كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.
كما استثنى مشروع قانون العفو العام أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.
وعلق مشروع قانون العفو العام شموله لبعض الجرائم بإسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين منها، وذلك بحال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذم والقدح والتحقير.
وتساءل المواطنون في تعليقاتهم ومنشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. أين هو العفو العام ؟ هذا القانون عفو خاص جدا ولا يشيه من قريب أو من بعيد العفو العام ، وتم قصقصته بحيث لن يتناسب مقاسه مع مقاس طموح الشلرع الأردني بأي حال من الأحوال .
فيما علق آخرون فكتبوا … تمخض الجمل فولد فأرا .
وكتب آخرون .. هذا عفو استثناءات لا عفو عام ، أين هو العفو العام في هذا الكم الكبير من الاستثناءات غير المنطقية .؟
وكتبت ناشطة … عفو خجول … كرمي قشه على غريق
آخرون طالبوا بأن يرد العفو الى حضن الحكومة ، حيث لا حاجة للشعب بمثل ها القانون ، واعتبروه قانون يتلاعب بالمواطن لا يسمن ولا يغني من جوع .
وعلقت إحدى المواطنات حول المشروغ فكتبت : هو مواصلة الضحك على ذقون الناس، ومواصلة تسجيل انجازات وهمية تماما كما هي انجازات الرزاز التي يتغنى بها الرجل منذ ستة أشهر، فبدا العفو وكأنه صادر عن دولة فاقدة لوعيها ولا تدرك الغاية من أي عفو عام .
مواطن آخر اعتبر القانون مفصلا للزعران والبلطجية والذين يشكلون خطرا على الوطن والمجتمع حسب وصفه ، فكتب : كان من المفترض تغيير إسمه من قانون العقو العام الى قانون العقو عن الزعران والبلطجيه والشفرات والسكاكين , أما أبناء الوطن لن يستفيد أحد منه وخصوصاً من قضاياهم غير مهمه او بسيطه ولا تشكل خطر على المجتمع , أما من شكلوا وسيشكلوا خطر قادم على المجتمع فكلهم مشمولين .
فيما طالب الكثير برفع الصوت احتجاجا على القانون والخروج إلى الشارع ، للاعتراض على ما جاء فيه ، معتبرين في نفس الوقت ان الحكومة بإقرارها بنود مثل هذا القانون إنما تعمل على مزيد من تهييج الشارع لا امتصاص غضبه .
وعلّق البعض الآخر آمالهم على مجلس النواب ، بأن يقوم بتعديلات عليه ، تلبي طموح الشعب ، وتحجّم استقواء الحكومة عليه .
