الاصابات
721٬853
الوفيات
9٬151
قيد العلاج
5٬400
الحالات الحرجة
729
عدد المتعافين
707٬302

تعديل قانون التنفيذ للحد من حبس المدين

سواليف

قال وزير العدل أحمد الزيادات، اليوم الأحد، إن أعداد الغارمات ازدادت بالسنوات الأخيرة بشكل كبير.

وأضاف أن إحصائيات وزارة العدل تشير إلى وجود نحو 64 ألف سيدة مطالبة أو محكوم عليها أو عليها قضية في التنفيذ، منهم نحو 62 ألف سيدة أردنية والبقية من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن نحو 23740 سيدة مطالبة على مبالغ تتراوح ما بين دينار إلى ألف دينار، وهي تشكل 37% من إجمالي الغارمات، مبينا أن النسبة الأكبر هي القروض الصغيرة، وهذه القروض ليست من من البنوك ولا من مؤسسات الإقراض متخصصة، بل من جهات مقرضة.

اقرأ أيضاً:   طفل يبكي الحجر بصراخه وهو يودع والده الشهيد / فيديو

وأشار الزيادات إلى أن عدد السيدات المطالبات على مبالغ تتراوح من ألف إلى ألفين دينار، يصل إلى 13 ألف سيدة، وتشكل 20% من مجموع الغارمات، موضحا أن 57% من السيدات مطالبات والمهددات بالحبس ديونهم تقل عن ألفي دينار.

وقال إن عدد السيدات المطالبات على مبالغ تتراوح من ألفين إلى 3 آلاف دينار، يصل إلى  6 آلاف سيدة وتشكل 10% من مجموع السيدات المطلوبات، فيما يصل عدد السيدات المطالبات بأموال تتراوح من 3-4 آلاف دينار، إلى 3250 سيدة وهي تشكل 5%.

وأضاف أن نسبة السيدات المطالبات بأموال تتراوح بين 4-5 آلاف، تبلغ 3%، والسيدات المطالبات بأموال تزيد عن 5 آلاف، تبلغ نسبتهم 25%، وهنّ سيدات الأعمال.

اقرأ أيضاً:   الأردن يتحرى هلال شوال مساء اليوم

ولفت الزيادات إلى أن عدد القضايا التي مصدرها قروض من شركات تمويل المشاريع الصغيرة بلغ 15450 قضية، بالإضافة إلى 11364 قضية لقروض من البنوك، و3682 قضية لقروض من صندوق التنمية والتشغيل، و2408 قضايا لقروض من محلات الخلويات والكهربائيات، و2357 قضية لقروض من صندوق المرأة، و962 قضية لقروض من جمعيات، و16398 قضية لقروض من شركات ومؤسسات أخرى.

وقال إن أعلى نسبة للقضايا حسب دوائر التنفيذ، في عمان، يليها الزرقاء وثم إربد، مبينا أن “بعض المناطق لا يوجد فيها أي قضية؛ كالرويشد والجفر والموقر..”.

اقرأ أيضاً:   جلسة في قضية مستشفى السلط / تفاصيل

وعن دور الوزارة، أكد الزيادات أنه ومن الناحية القانونية، فلا دور لوزارة العدل بقضايا الغارمات، مشيرا إلى أن الوزارة تجري إحصائيات لتسهيل عمل القضاء، أي عملها تنظيمي لوجستي.

وكشف أن هنالك توجه لوضع تعديلات على قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، تحد من حبس المدين بغض النظر عن جنسه، فضلا عن وجود لجنة تعمل على تعديل قانون العقوبات.

كما كشف عن وجود توجه حكومي لوضع نصوص تشريعية لتجريم عملية الاستغلال ودفع فوائد مرتفعة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى