سواليف _ أقامت مبادرة ديوانية مناظرة حول سقف الحرية الذي يتمتع بها ناشطو ورواد وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث رأى (70%) من متابعي المناظرة عبر صفحة “ديوانية” على موقع “فيسبوك” أن وسائل التواصل ليست مكانا حرّا للتعبير عن الرأي.
وتناظر ناشر ورئيس تحرير الاردن24، الزميل باسل العكور، كمؤيد للقول بأن “وسائل التواصل الاجتماعي ليست مكانا حرّا للتعبير عن الرأي”، ضد وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق وعضو مجلس الأعيان، د. محمد حسين المومني.
وقال الزميل العكور إن هناك (13) قانونا تستغلها السلطات لانتهاك حقّ المواطن الدستوري بحريّة الرأي والتعبير، لافتا إلى أن المواطن لدى كتابته أي تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يستحضر هذه القوانين الثلاثة عشر، تفاديا لتوقيفه أو ايقاع أي عقوبة عليه.
وأضاف إن الحكومة تضع التشريع وتصممه بما يضمن السيطرة على الرأي العام، ثم ترسله إلى مجلس الأمة، وبعد اقراره تبدأ باستغلاله من خلال تحريك القضايا على أصحاب الرأي من معارضي سياساتها.
وأكد العكور أن يقف إلى جانب “تنظيم الحقوق”، لكن ما يجري هو “سلب للحقوق تحت غطاء وشعار التنظيم”، مشيرا إلى أن النصوص الفضفاضة في القوانين تشكّل قيدا عميقا على حرية التعبير.
ولفت إلى ما شهده الأردنيون خلال الأشهر القليلة الماضية فقط من توقيفات واعتقالات طالت أصحاب الرأي وخاصة فيما يتعلق بقضية نقابة المعلمين، فيما استشهد العكور بالناشط أحمد طبنجة الكناني الذي مازال موقوفا حتى اليوم على خلفية رأيه وموقفه.
ومن جانبه، قال العين المومني إن الفيصل في الحكم على كون التشريعات مقيّدة هو طريقة تطبيقها، مشددا على أن الهدف من التشريعات “ليس تجريم الناس”.
وأضاف: “الأصل هو أن نرى فيما إذا كان هناك تعسف باستخدام القانون، فالمشكلة قد تكون في تطبيق القانون وليس في القانون نفسه، فالقانون يحمي المجتمع وقيمه، أما إذا كان هناك خطأ في استخدام القانون فهذه المشكلة”.
ولفت إلى وجود فرق كبير بين حقّ المواطن في النشر والتعبير، وبين القدح والذم والتحقير، مشيرا إلى أن “القاضي هو من يحدد إذا كان التعليق مجرّما أو يدخل ضمن حيز حرية التعبير والرأي”.
وقال المومني إذا كان هناك توسع في التوقيف بقانون الجرائم الالكترونية، فيجب أن يتم مراجعة ودراسة الأمر لمعرفة إذا السبب عائدا إلى التعسف في استخدام القانون أم غير ذلك.
** صورة نتائج التصويت وفيديو المناظرة أسفل المساحة الاعلانية..
