سواليف – خاص – فادية مقدادي
وافق مجلس النواب على #التعديل_الدستوري الذي تضمن تخفيض رئاسة رئيس #مجلس_النواب لعام بدل عامين، كما وافقوا على التعديل الدستوري الذي ينص على طريقة فقدان رئيس المجلس منصبه وتلك الحالات هي الاستقالة، الوفاة، او بقرار يصدر من ثلثي اعضاء المجلس، كما نص التعديل الدستوري انه اذ شغر منصب رئيس مجلس النواب لاي من الاسباب او لاي سبب اخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب، واذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدوره استثنائية ينتخب فيها رئيسا له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
وبعد ذلك سيتم مناقشة هذا التعديل من قبل مجلس الاعيان وإذا وافق عليه ، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح تعديلا ساري المفعول .
والسؤال في هذه الحالة ، هل سيطبق هذا التعديل على رئاسة المجلس التي يترأسها النائب عبدالكريم #الدغمي للدورة العادية الثانية والتي بدأت قبل إقرار هذا التعديل .
سواليف الإخباري توجه بالسؤال للدكتور المحامي #حازم_توبات استاذ #القانون في جامعة اليرموك ، والذي قال :
الاصل الا يطبق .فكل تعديل على القاعدة القانونية يجب الا يؤثر على المراكز القانونية والحقوق المكتسبة ولا يسري بأثر رجعي الا اذا ورد نص صريح بخلاف ذلك . كما حصل عند تعديل المادة ٨٦ من قانون نقابة المحامين حيث اصبحت مدة عضوية مجلس النقابة ٣ سنوات بدلا من سنتين وجاءت الفقرة ٢ من نفس المادة لتنص على سريان هذا التعديل على المجلس الحالي.
وحول توقعاته لرئاسة الدغمي ، قال الدكتور توبات ، أنه يتوقع ان يستمر بالرئاسة لمدة سنتين وبعد انتهاء فترة رئاسته تجري انتخابات لفترة جديدة لمدة سنة .
