سواليف – رصد
وقع 86 نائبا امس الاحد بيانا أعلنوا فيه تأييدهم للإجراءات الحكومية الحازمة بمحاربة الفساد .
وقال النواب الموقعون في بيانهم :” أننا نشد على يد كل مسؤول نظيف يساهم في كشف الفساد والمفسدين واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة أو الإدانة ، أما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الأمور والعودة الى منطق شريعة الغاب”.
وأضافوا :” وما لفت نظرنا قيام زميلنا المحترم عاطف الطراونة باستعمال المنبر المتاح له للبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس ، وهي قضايا قضائية منظورة أمام القضاء لا يسمح نظامنا الداخلي بالتحدث بها ما دامت تنظر من قبل الجهات القضائية” .
وبعد ساعات من تداول البيان ونشره ، قام عدد من النواب يالتبرّوء منه ومن تواقيعهم عليه ، وان بعض التواقيع للنواب على البيان كان لنواب لم يحضروا الاجتماع الذي تم .
من جهته قال النائب حازم المجالي إنه دعي وعدد من النواب لم يتجاوزوا الأربعين نائباُ إلى منزل النائب مجحم الصقور، حيث تلقوا بياناً مطبوعاً فيه رد على بيان رئيس مجلس النواب الذي أساء فيه للمجلس من خلال تصريحاته وأدخل البرلمان في أمور خاصة، “لكن للأسف الكثير من الحضور رفض هذا البيان ولم يوافقوا عليه”.
وأضاف المجالي في حديثه لإذاعة “حياة اف ام” مساء الأحد أنه تم الاتفاق على بيان آخر يتضمن تأييد مواقف الملك السياسية وتوجيهاته للحكومة والأجهزة الأمنية بخصوص مكافحة الفساد، وأن لا غطاء لفاسد ولا عشيرة لفاسد، بالإضافة لأن لا يقحم أحد مجلس النواب بمسائل أسرية، وجاء ذلك بعد توضيح من النائب مصطفى ياغي ان بيان الرئيس من ناحية قانونية لم يسئ للمجلس.
وأشار المجالي إلى انه تفاجأ في اليوم التالي أن معظم النواب الموقعين على البيان الأول لم يكونوا في الجلسة، وبعضهم تم الاتصال معه والتوقيع عنه دون ان يفهم فحوى البيان.
ووضح المجالي ان النائب ابراهيم بني هاني قال ان البيان مفبرك رغم حضوره الجلسة. وأشار لوجود خديعة فيما حصل، لأنه وقع على تأييد توجيهات الملك فقط بالضرب بيد من حديد ومكافحة الفساد ولا استقواء على الدولة الاردنية، مؤكداً أنه لم يتطرق للرد على بيان رئيس مجلس النواب شخصياً.
وبيّن المجالي عدم توقيع احد من النواب على البيان الاول الذي كان فيه رد مباشر على رئيس المجلس، مؤكداً على رفض اغلبية النواب الحاضرين في منزل النائب الصقور على محتوى البيان الاول بسبب عدم ملاءمة الظروف الحالية لمهاجمة رئيس مجلس النواب.
وأوضح المجالي ان الموقعين الأربع والثمانين لم يكن حاضرا منهم خمسون نائبا، وقد وضح أغلب النواب من خلال “جروب النواب” على الهاتف أنهم لم يفوضوا أحداً بالتوقيع عنهم وأنهم تفاجأوا بما حصل، وهو ما كان واضحاً بحسب المجالي بخط التوقيع انه ليس للنائب الموقِع.
وأكد النائب المجالي على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، أن ما حصل اليوم في التوقيع هو مزاودة وتسجيل مواقف أو اصطياد في الماء العكر، لافتا إلى ان ظروف البلد الحالية لا تسمح بتراشق البيانات، “وهذا ما اتفق عليه النواب لاحقاً”.
وأضاف أن النواب الذين خدعوا بالتوقيع عنهم سيصدرون بياناً لتوضيح موقفهم وما حصل من فبركة وعدم تفويض بالتوقيع وتفاجؤ بعضهم مما حصل.
وأعرب المجالي عن أسفه من أن البيان الذي لم يوقع عليه ورفضه أغلب المجلس؛ هو ما تم تداوله عبر المواقع الاخبارية.
اما النائب
