سواليف
مداخلة النائب أبو رمان في جلسة ١٧/ ١٢/ ٢٠١٦
والتي كشف فيها فساد بيع الارقام المميزة ، وأوضح ان ايراداتها سنغذي الخزينة بملايين الدنانير .
وكان النائب معتز ابو رمان (نائب رئيس اللجنة المالية) هو أول من طالب ببيع ارقام السيارات المميزة عن طريق المزاد العلني ؛ و ذلك لتحقيق المردود الأعلى للخزينة ودرء الفساد ، حيث كشف في سؤاله النيابي الرقابي الذي وجهه في حينه إلى مدير الأمن العام عن تجاوزات خطيرة تصل الى الفساد البين في الية بيع الارقام المميزه حيث كانت الواسطة و المحسوبيه و العلاقات الفرديه و النفوذ هي المعايير التي تصرف بها تلك الارقام بلا حسيب و لا رقيب.!
و كان النائب ابو رمان في نقاش اللجنة المالية للموازنة نهاية عام ٢٠١٦ المؤرشف في محاضر اجتماعات اللجنة مع وزير الداخلية المستقيل سلامه حماد قد إستهجن الاجراءات الخاطئة للبيع في دائرة الترخيص ، متعهدا بفتح الملف و تفعيل المساءلة على الجميع و طالب الوزير خلال الاجتماع بإتخاذ قرار بابطال البيع و ارجاع تلك الأرقام ليعاد بيعها بالمزاد العلني، مما سيحقق وفرا’ للدولة لا يقل عن ‘عشرين مليون دينار’ ، في حين رفض الوزير ذلك معتبرا أن البيع تم حسب الأصول!
وقال ابو رمان في تصريحات صحفية ، أن استجاوبي للحكومة حول هذا الموضوع ، و تقديمي شكوى لهيئة مكافحة الفساد التي حفظت الملف دون محاسبة المتسببين ! قد أثمر في كشف حجم التجاوزات التي أضاعت الملايين على الخزينه لحساب اشخاص متنفذين و مدراء و متقاعدين لجهات معينة و لأبنائهم و ظهر ما يعرف ب تجار الأرقام المميزة رغم أن التشريعات المعمول بها تحظر ذلك..
و مما لا شك فيه أن معظم الأرقام المميزة يتم إعادة بيعها من قبل المشتري في السوق السوداء بـ 3 أضعاف التكلفه على الاقل ، في حين قد يصل سعر بعض الأرقام الأحادية المتميزة جدا’ الى ما يزيد عن ثلاثمائة الف دينارا ،كانت اشتريت بثلاثين ألف فقط !
وقال أبو رمان في تصريح صحافي في حينه إن تجاوزا وقع للتعليمات في مخالفة صريحة لمعايير النزاهة والشفافية..
وأضاف عندما يعتقد ‘المسؤول’ أن موقعه يمنحه السلطة ليتصرف بالمال العام على شكل هبات يقدمها لمن يرغب من أصحاب الذوات او جوائز ترضية على حساب الشعب، يجب ان يعلم أنه سيقف بوجهه مهما علا شأنه..
بجهود رقابية مستمرة استطاع أبو رمان وقف المسلسل الذي كانت دائرة الترخيص قد شرعت فيه عندما فتحت الباب لبيع الأرقام ذات الترميز (77 -88- 80) في الربع الأخير من العام ٢٠١٦ في ظل غياب الرقابة و العدالة بآلية حجز الدور و قبل الإعلان عنها على الملأ و إجراءات البيع الخاطئة .
،
اجابت الحكومة بموافقة وزير الداخلية تحت القبة، على السؤال النيابي الرقابي للنائب أبو رمان في ٤ / ٤ / ٢٠١٧ بأنه سيتم إعداد تشريع جديد لبيع أرقام السيارات المميزة مستقبلا’ من خلال المزاد العلني كما كان النائب معتز ابو رمان قد طالب على مدى ٦ شهور ؛ و هو الاجراء الذي يضمن تطبيق العدالة والمساواة وتسود الشفافية والنزاهة ، وأن لا يتكرر ما حصل بعد أن بيعت مئات الارقام المتميزة بأرقام لا تساوي قيمتها العادلة .
# النظام المعدل بالبيع بالمزاد للأرقام المتميزة للسيارات قد أصبح ساري المفعول و في أول تطبيق له ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ تم بيع رقم أحادي واحد فقط ب ٥٢٠ الف دينار !
و هو ٧ ترميز ٧٧
