سواليف – رصد – فادية مقدادي
منذ ان بدات اعتصامات المزارعين الأردنيين امام مجلس النواب في كانون الثاني من العام الحالي ، أعتراضا على فرض ضرائب على مدخلات ومخرجات الانتاج الزراعي والحيواني لمزارعي الأردن ، وأصوات المزارعين صدحت ألما ومعاناة وتحذيرا من ان اوضاعهم الاقتصادية لا تتحمل المزيد من الضرائب ، خاصة ان معظمهم يرزحون تحت الديون ، إلا أن الحكومة السابقة أغلقت آذانها صمما ولم تستمع لشكاوى المزارعين ولا لتحذيراتهم التي اطلقوها ، بأنهم سيضطرون في النهاية الى بيع أراضيهم للهرب من مطالبة الدائنين لهم ، وحذروا ايضا من انهيار القطاع الزراعي اذا ما استمر الحال على ما هو عليه من تدهور لحال المزارعين خاصة في منطقة الأغوار الأردنية .
ما صرخ به المزارعون وجعا وحذر منه خبراء اقتصاديون حدث بالفعل ، مزارعون باعوا اراضيهم هربا من السجون ، حيث لم يجدوا امامهم خيارا آخر ولا ملجأ للتخلص من الانذارات لهم بالسجن اذا لم يدفعوا ما عليهم من ديون ويسددوا ما حرروه من شيكات بلا رصيد
مزارعون اشتكوا انهم باعوا أراضيهم وسددوا ما عليهم من ديون ، وهم يعملون الآن في المزارع باليومية حتى يستطيعوا الانفاق على عائلاتهم .
بينا قال البعض الآخر انهم ضمنوا أراضيهم ومزارعهم للآخرين لانهم ما عادوا قادرين على الاعتناء بها وريها والانفاق على الاعمال الزراعية من حراثة وتسميد ومبيدات وبذار لانهم لا يملكون الثمن ، وتركوها مرغمين وصاروا يعملون بالمزارع ايضا لتأمين العيش .
آخرون تركوا مزارعهم بسبب عدم قدرتهم على العمل ولا توظيف العمال ولا الانفاق ، حيث صارت الاراضي مهجورة واصابها الجفاف نتيجة الإهمال .
من بقي من المزارعين متمسكا بأرضه ومزرعته ما زال في دائرة المعاناة ، خاصة صغار المزارعين والذين يؤمنون الأردن بما يحتاجه يوميا من المنتوجات الزراعية بأسعار لا تكاد تغطي تكاليف الانتاج .
منذ شهر كانون الثاني من العام الحالي وسواليف تتابع اعتصامات المزارعين ومطالباتهم بالتراجع عن الضرائب التي تم فرضها وزيادتها عليهم ، ولكن ما من مجيب .
هل يستمع الدكتور عمر الرزاز الرئيس الجديد المكلف ويكون لمشكلة المزارعين الاردنيين اولوية لحكومته ؟ خاصة ان اعتماد الاردن لتأمين المواطنين بالمنتوجات الزراعية على ما تنتجه اراضي الأغوار والتي باتت مهددة بالبيع بالتقسيط ، وسط تحذيرات لاقتصاديين بأن يتم بيعها الى جهات لا تريد الخير للوطن .
