” مال سياسي ” يعمل بمبدأ القسم ثم الدفع وحظر شامل لم يطبق / لوزان عبيدات

” مال سياسي ” يعمل بمبدأ القسم ثم الدفع وحظر شامل لم يطبق ..
لوزان عبيدات .

بعد الأنتشار الكبير للصور التي تحتوي ع اشخاص يحملون المصاحف في مراكز الأقتراع عبر منصات التواصل الإجتماعي أصبح من المؤكد ان المال السياسي او في رواية أخرى ” المال الأسود ” كان شريك أساسي في عملية الأقتراع تحت مبدأ القسم ثم الدفع ثم الأقتراع في انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر ، فالنزاهه وحرية الأقتراع للمواطنين لم تكن بالمستوى المطلوب او حتى المستوى المعلن عنه فالشريك كان موجود عند عدد كبير جدا من المرشحين منهم من حالفهم الحظ ومنهم لم يحالفهم الحظ حتى بعد استخدام المال السياسي فالخسارة كان اثنتان واحده عند الدفع وخسارة الكبيرة للمال أما الثانية عندما خسروا في انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر ولم يتمكنوا بالحصول على مقاعد تحت قبة البرلمان .

من الصعب جدا ان يدخل مجلس الشعب نواب اشتروا الشعب بمالهم الأسود اي لم يتمكنوا من الحصول على ثقتهم دون اي شيء ، هنالك مرشحين كانوا يستحقون الفوز وبجدارة وهنالك مرشحين آخرين حصلوا على المقعد تحت قبة البرلمان دون أي حق بذلك ، كما ان التكرارات في الأوجه في دورات نيابية عديدة أي اصبحت بالشكل المبالغ فيه فهنالك بعض النواب الذين اخذوا حقهم بالترشح اكثر من مرة وبفضل مؤازية و أعوانه والمال السياسي كان قادرا على الدخول في المجلس النيابي التاسع عشر وحرمان المترشحين الباقيين من خوضهم هذه التجرية التي كان من الممكن ان يأثروا بالشكل الإيجابي بها ، نحن لا نريد معارك ورفع أسحلة تحت القبة نحن نريد من يقول كلمة الحق دون أن يخاف او يقلق على منصب قادم او كلمة شكر من أحدهم ، نحن لا نريد ان نطرح ثقه بحكومة لا تستحق ولا ان نصوت على قانون قد يجلب لنا العار لمدى الحياه ولا نريد ان نصرخ ونقول لا للخطأ ونعم للصواب نعم للشعب ولآمالة وطموحاته ولا للبطالة وقوانين الفقر نعم للحرية وللعيش الكريم .

قلنا ان المجلس النيابي الثامن عشر سيكون بصمة تحول وثورة كبيرة تميزة عن المجالس السابقة ولكن ماذا حصل ؟ رقم ثمانية عشر لم يكن سن الرشد كما هو متعارف عليه لم يكن سن التحول من قوانين باهته الى قوانين صارمة صاحبة أمر ومعروف صاحبة حق للمواطن ، نعم كان هنالك خطابات طالبت بحق المواطن ولكن لم تطبق و لا حتى حصلت على حقوق المواطنين ، كان هنالك مقاطعة بالكلام وعدم احترام للرأي الأخر وعدم تقبل اي قانون يطرح من قبل النواب الباقيين كان هنالك ثقة تعطى لمن لا يستحق ، كان هنالك مبالغه وعدم فائدة ، ما فائدة مجلس ما زال يقبل بقانون الجرائم الألكترونية ؟ نحن لا نريد مجلس تكرار بل نريد مجلس إعمار .

نأمل ان يكون المجلس النيابي التاسع عشر صاحب كلمة للحق فوق الأرض وتحت القبة لا نريد مجلس تكرار نريد مجلس يحمل ثوارات نجاح نريد مجلس يراقب على مؤسسات الدولة نريد مجلس يرفض الفساد ويرفع الحق ، نريد مجلس يعمل من أجل المواطن نريد مجلس يخلو من المعارك ويحترم الرأي الأخر ويرفض مقاطعة الأخر ، نريد مجلس يصوت ضد قوانين تمس حرية المواطن وكرامتة وان يطالب بالتغيير والتطور .

ان المشاهد القاسية التي شاهدناها في مختلف محافظات المملكة من احتفالات ودبكات وأعراس وطنية نعم هي تحمل الفرح ولكن ليس في ظروف كورونا ، ليس بهذه الظروف القاسية هذه المشاهد تحبطنا وتجعل الشعب يفكر بالأيام القادمة ويخشى زيادرة اعداد الإصابات والوفيات ، المواطنين جميعهم أخوه والأخ لا يحب ان يصيب اخوه أي مكروه ، خافوا على بركة الأردن وهم كبار السن خافوا عليهم من هذا الوباء الشرس قدروا جهود الكوادر الطبية الجيش الأبيض أصحاب المراييل البيضاء الذين يعملون ليلا و نهارا لمعالجة اخوانهم ، أما ربع الجباه السمر كبار البلد الأجهزة الأمنية بكافة تخصصاتهم ” الأعين الساهره ” لا يوجد اي كلمة تعبر لهم عن مدى اعتزازنا بهم ، فهم سياج هذا الوطن وهم من قدموا ولم يخافوا من أي شيء ولم يخافوا على أي شيء ” للأردن رب يحمية ” .

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى