مؤسسات المجتمع المدني تشكي من خطف وزارة التنمية ملف الدعم الخارجي

سواليف

تشكي مؤسسات المجتمع المدني من تردي في تعامل الحكومة الأردنية مع طلبات الموافقة على التمويل الأجنبي رغم محاولات الحكومة تسريع عمليات الطلب وتنظيمه في الوقت التي سيطرت وزارة التنمية على كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي رغم وجود لجان تمثل الوزارات ذات الشأن.
وتشكي المؤسسات من العشوائية في التعامل مع الطلبات والجهل في الأمور التي تحتويها طلبات الموافقة وهناك شكاوى ان هناك محاولات للتغيير وتوجيه المشاريع باتجاهات غير تلك التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني.
ويقول بعض القائمون على مؤسسات المجتمع المدني انه لا يزال هناك هوة كبيرة في فهم دور المجتمع المدني وفي فلسفة الموافقات على التمويل. تقول مديرة أحد المؤسسات لموقع سواليف “لا مانع لدينا من الاستماع الى ملاحظات مهنية او اقتراحات بنائه لخدمة المجتمع الأردني ولكن ما نسمع به خاصة تحت الطاولة يعكس مزاجية ورغبة في السيطرة على كل المساعدات المخصصة للمجتمع المدني.”
وتؤكد مسؤولة في مؤسسة حقوقية ان تغول وزارة التنمية الاجتماعية على موضوع الدعم الدولي للشركات غير الربحية يعتبر تدخل في عمل واستقلالية تلك الشركات وهذا مخالف للدستور وللأعراف الدولية. ورغم ان الالية الجديدة للموافقة على التمويل الأجنبي تقول انه سيتم تطبيق المعايير الدولية في هذا الخصوص الا ان نصوص مثل تكون للوزارات المعنية “مهمّة متابعة المشاريع الممّولة من الخارج، والإشراف والمتابعة.” فهذا النص يخرج مبدأ المؤسسات غير الحكومية ويحول كل مؤسسات المجتمع المدني الى مؤسسات شبة حكومية تشرف السلطة التنفيذية على اعمالها وتتابعها أي انه لا استقلالية فيما بعد لتلك المؤسسات المحلية.
ويقول مسؤول اخر في مؤسسة مجتمعية ان اقتراحات التعديل تأتي لفائدة المؤسسات الرسمية علما انها تحصل على مبالغ كبيرة من الدعم الدولي. “حتى في المسائل التي لها علاقة مباشرة مع المجتمعات المحلية والتي لا يصلها سوى متطوعون ونشطاء المجتمع المدني تحاول الحكومة السيطرة والتحكم في كيفية صرف مشاريع الدعم الدولي للأردن والمخصصة للمجتمع المدني.
الجدير ذكره ان الحكومة ترفض وضع أي قيود على المؤسسات الدولية العاملة في الأردن في حين تضع شروط وقيود غير منطقية على الشركات غير الربحية والمؤسسات الأردنية. وذكر أحد النشطاء ان مؤسسة دولية تعمل في الأردن طلبت منهم تنفيذ مشروع معين ولكنها اشترطت ان تحصل المؤسسة المحلية على موافقة الحكومة في حين المؤسسة الدولية غير مطلوب منها ذلك.
يذكر ان الحكومة الأردنية تحصل على مساعدات دولية سنويا تتجاوز 2 مليار دولار كما وتحصل جمعيات مسجلة بقانون والمعفاة من الحصول على موافقة لجنة التمويل الأجنبي بمنح تقدر بالملايين في حين يتم وضع شروط وقيود وتدخلات على مؤسسات تطوعية مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع الأردني.