سواليف
أكدت مصادر سياسية مطلع أنه “لا تغيير على جوهر سياسة المملكة في التعامل مع الأزمة السورية”، وأن الموقف الأردني ثابت عند حدود دعمه لوحدة الأراضي السورية، ووقف الاقتتال، واستمرارية عمل المؤسسات السورية، بشكل يحول دون وجود أي فراغ أمني، مع التمسك بأولوية الأمن الوطني الأردني، بكل الأدوات الدفاعية.
وشددت المصادر التي حاولت “الغد” الاستيضاح منها حول ما إذا كانت عمان قررت اتباع سياسة مغايرة لسياستها في التعامل مع الأزمة السورية، على أن الموقف الأردني يتمسك بـ”الحل السياسي للأزمة السورية، وأن أي آفاق مستقبلية للعلاقة مع الشقيقة سورية، يحكمها الأمر الواقع على الأرض، ومدى قدرة الجيش السوري وحده في بسط نفوذه العسكري على جميع المناطق الخارجة عن سيطرته”، في الوقت الذي “لن يسمح به الأردن بوجود أي ميليشيات مذهبية مسلحة على مقربة من حدوده”، وهو ما كانت قنوات الاتصال الرسمية أوصلته للجانبين الأميركي والروسي خلال الاجتماعات التنسيقية التي افضت إلى اتفاق عمان لخفض مناطق التصعيد.
وأوضحت المصادر أن “الأولوية الأردنية تركز على نجاح تجربة مناطق خفض التصعيد”، مبدية “تفاؤلها بصمود الهدنة، وصولا لإعلان منطقة جنوب سورية منطقة خفض تصعيد، ما يؤهل نقل التجربة مع الحدود الأردنية لباقي المناطق الحدودية في سورية، مضيفة، وقد يفضي التوصل للتهدئة الدائمة إلى فتح المعابر مع سورية.
الغد
