لا #احزاب حقيقية دون #نقابات فاعلة ..
ا.د حسين محادين
( 1)
تاريخيا واستنادا لاطروحات علم اجتماع السياسة ؛ تعتبر النقابات الفاعلة عموما، متطلبا أساس لنضوج الاحزاب السياسية، بنية، استمراراً ، اهداف متجددة، وتأثيرات منظمة في الحياة العامة لاي مجتمع؛ فما بالك في مجتمعنا الاردني النامي بتركيبته النفسية الجافلة اصلا ومنذ عقود من مصطلح الاحزاب والمصاحبات السياسية والأمنية التى صبغت ذاكرة الاردنيين عربا ومسلمين بالكثير مما هو سلبي عن الاحزاب والتحزب من جهة، ومن جهة متممة بعد ان اخفقت التجارب الحزبية بنية وديمقراطيات ولأسباب ذاتية وموضوعية اثناء تولي الاحزاب القومية السلطة في العراق وسوريا، واليسارية في جنوب اليمن، والاسلامية في مصر وتونس مع تباين مبرارات كل من تلك الاخفاقات رغم وجود بعض النجاحات الجزئية لدى كل منها في السياق العام عربيا وعالميا.
(2)
الأحزاب المستمرة والناجحة عبر الاجيال في العالم الغربي تحديدا لم تكن نتيجة قرار سياسي/حكومي او انتخابي، أو انها قد جاءت وليدة توصية للجان هنا او هناك، لذا فهي كاحزاب عريقة الآن لم تنجح بقرار ما.
(3)
الاحزاب في الأصل تنشأ كضرورة فكرية/ايدلوجية مصلحية سياسية/اقتصادية/تنموية طامحة لمجموع المؤمنين باهدافها والمستعدين للتضحية من اجل تحقيقها أي الاهداف المتجددة التي صِيغت اصلا بوعي تشاركي منفتح على تجارب وتاريخ العمل النقابي والحزبي معا في العالم.
( 4)
الحزب رؤية طموحة مخطط لها، وهو عمل جماعي تطويري وتحديثي للواقع المعيش، ترشح طوعا ووعيا متقدما من أوجاع وطموحات الناس وطنيا وانسانيا، ووفقا لأولوياتهم الحياتية والعمل المؤمن على تحقيقها عبر ادوات عمل فكري وسياسي برامجي سلمي ومتوازن، يعبر ضمنا وباقناع طوعي للمواطنين الحزبين وغير الحزبيين معا عن وجود نظام وتنظيم داخلي ناجز لهذا الحزب او ذاك، من حيث دقة الحقوق والواجبات بين الاعضاء قبيل واثناء وبعيد الشروع في التأسيس، فالنجاحات الحزبية غالبا، تبدأء قبل تأسيس الأحزاب من خلال رؤى مؤمنة حقا بالوطن ومواطنيه بالمعنى الدستوري وانجازات اجياله بكل حسم، ويرافقها احساس جمعي يمثل هوية وثقة اعتزاز مشتركة بين المؤسسين وصولاَ الى تولي او المشاركة في السلطة الاشمل عبر برامج علمية وسياسية تحمل لون الواقع بتحدياته لكنها سابقة الوعي والاستشراف لمعاناة العموم افرادا ومؤسسات في الدولة.
( 5 )
لماذا النِقابي متطلب اساس لكل الاحزاب، لانها بداية المحطة الثالثة بعد الأسرة والمدارس /الجامعات في عملية التنشئة السياسية لأعضاء النقابات المهنية والثقافية، ولأن النقابة/الرابطة،الاتحادات النوعية..الخ.
هي الحاضنة المطلبية والتأهلية ا التي تتدرج في توعية واكساب الاعضاء فيها من الجنسين أميز مهارات الانتخاب والترشح و استراتجيات الحوار المطلبي السياسي في المحصلة، اضافة لأساليب التفاوض الاقتصادي الناجح بين المهنيين واصحاب العمل مثلا بهدف تحسين مهارات ومداخيل المنتسبين لهذه النِقابات المختلفة.
( 6)
لعل السؤال التحدي في مجتمعنا الاردني بعد ان انهت لجنة الاصلاح عملها-مع الاحترام- وقدمت توصياتها المرتبطة تحديدا في مشروع قانون الاحزاب ونسب التمثيل الحزبي في المجالس القادمة، و تعديلات قانون الانتخابات النيابية المقترحة..فهل تتفق هذه المقترحات -ان قوننت لاحقا- مع مواثيق حقوق الانسان وحتى مواد الدستور الاردني، القائمة على تساوي الجميع امام القانون ومنها حرية الاختيار في الترشح او الانتخاب بعيدا عن التقسيمات والمحددات التي اقترحتها اللجنة من حيث كوتا الاحزاب التي احترم عموما..؟ وهل ان سيكولوجية/نفسية وتجارب الانسان الاردني في البادية والريف والمدينة والمخيم على علاقة طيبة مع العمليين النقابي كمغذ اساس للاحزاب كوادر وافكار كما يفترض، الذي ظهر منظما وفاعلا في المجتمع الاردني عند خمسنيات القرن وفي السبعنيات ايضا، ومن ثم تراجع كثيرا منذ منتصف تسعنيات القرن الماضي في ظل شروعنا المتسرع بالخصخصة وترافقا مع سيادة القب العولمي الواحد.
اما العمل الحزبي على الساحة الاردنية، فثمة تشابها واضحا في مسيرة الاخفاق والنجاح مع النقابي منذ خمسينيات القرن الماضي باستثناء بارز فيها هو ان الاحزاب القومية مثلا كان من بين مؤسسيها اردنيين عروبين مع الاحترام لهم، لكنهم كانوا شبه اسرى وامتدادا لمشاكل الدول التي ظهر فيها الفكر القومي المنظم في مصر، العراق، سوريا، ولم يكن لهم رؤى برامجية تحمل خصوصية المجتمع الاردني الريعي، وكذلك حصل مع الاحزاب اليسارية وفصائل المقاومة الفلسطينية باعتبار القضية الفلسطينة مركز الصراع ومعيار شعبي ساذج للحكم على صدقية وكولسات الأنظمة الرسمية العربية لاحقا مع اسرائيل.
اخيرا.. تحليل علمي
وأسئلة برسم الحوار بالتي هي أحسن تحت مظلة الوطن والدستور معا وباتجاه المستقبل.
