سواليف
وجه النائب المحامي عبدالكريم العرموطي مجموعة من الأسئلة حول السجناء الأردنيين والمعتقلين الإداريين والظروف التي يعيشونها داخل السجون ، وعن عدد السجناء الذين شملهم العفو العام ،
كما تضمنت أسئلة العرموطي خول نية الحكومة تحويل مسؤولية ادارة السجون الى وزارة العدل ، وعن تطلفة السجين الواحد شهريا .
معالي رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الداخلية.
– نص السؤال :
1. كم عدد السجناء في المملكة الاردنية الهاشمية.
2. كم عدد الموقوفين ادارياً في المملكة عن طريق الحكام الاداريين.
3. كم عدد الاشخاص الذين تم فرض الاقامة الجبرية عليهم منذ عام 2015 ولتاريخه.
4. كم كانت مدة اقدم واطول توقيف اداري في محافظة العاصمة .
5. كم عدد الاشخاص الذين شملهم العفو العام.
6. كم عدد الاشخاص المطلوبين للتنفيذ القضائي بقضايا جزائية وقضايا حقوقية مدنية.
7. . هل لدى الوزارة نية للسماح للمحكومين بأداء صلاة الجمعة داخل السجون كونه يحرمون من صلاة الجماعة، وهذه ابسط حقوق الإنسان.
8. هل لدى الوزارة نية لنقل الولاية والصلاحية لإدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل وهل هناك اي اجراءات تمت بهذا الخصوص.
9. كم الكلفة المادية على خزانة الدولة للسجين الواحد في الشهر.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي
