صفعات متتالية

#صفعات #متتالية

خاص سواليف

مقال الخميس 24 – 6 – 2021

لا يخفى على أحد أنه ومنذ تشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية ،والصفعات الإصلاحية تتوالي على أعضاء لجنة التحديث وتسقط حججهم بالمشاركة وتضعف موقفهم الشعبي الضعيف أصلاً ،ولسان حال المشهد يقول :أنتم قبلتم أن تكونوا  جزءاً من حوارات شكلية هامشية حول إصلاحات “ثانوية” معدّة مسبقة ، إياكم أن تغادروا المربّع الذي حشرتم به..وإياكم أن ترفعوا رؤوسكم نحو إصلاحات حقيقية أو تطالبوننا بمبادرات حسن النوايا…

منذ الأسبوع الأول من تشكيل لجنة التحديث ، خرجت قوائم التعيينات الطازجة من دفعة الأكاديمية واحتلت حقوق المنتظرين على دكّة الإحتياط في ديوان الخدمة المدنية ونسفت المادة 6 من الدستور “ان جميع الأردنيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات”…وتوارى معظم أعضاء اللجنة بالصمت ولم يقدروا على  التعليق بكلمة واحدة بينما رفضها البعض على استحياء..والطرف الثالث قال نحن مكلفون فقط “بتقديم مقترحات حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب” ولا يعنينا غيره ،  وكأن الإصلاح يجزأ أو يأخذ بالقطعة..وهل هناك أهم من المساواة في الحقوق الواجبات..

المهم ، لم تبرد الصفعة الأولى حتى تناولوا الثانية ،عندما عجزوا عن طرح قضية نقابة المعلمين على طاولة الحوار  كواحدة من أوراق تبريد الشارع وكسب ثقة الناس المفقودة  أصلاً باللجنة رئيساً وأعضاء ،وكالعادة قام الأعضاء الوازنون بمحاولات تغطية أنفسهم بورقة توت صغيرة جداً  ليجدوا لأنفسهم  مبرّراً في الاستمرار  بهذه اللجنة وأعادوا نفس الأسطوانة المخجلة “عملنا محصور بانتخاب وأحزاب”..

المعلم الناشط رامز البطران ،أدخلنا بمنوعات الصحف وطرائف العالم ، عندما أجبر عقل الدولة على أن يسجّلنا  سابقة دولية  تتلخّص بمنع رياضة المشي، من خلال  احتجاز حريّة مواطن فرد لأنه قرر السير على الأقدام من مدينته الى العاصمة تضامناً مع قضيته العادلة..”سجنة رامز” كانت أفصح وأبلغ  صفعة يتلقّاها أعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية جميعاً بلا استثناء ،  لأنهم أثبتوا عجزهم بالدفاع عن حربة مواطن أردني بسيط لم يخالف القانون ولم يرتكب جرماً وإنما قرر المسير كتعبير راق وسلمي..والغريب أنهم ما زالوا يجلسون على الطاولة يتكلّمون عن الإصلاح والحريات العامة وتشجيع الشباب على الحياة السياسية…

***

أما الصفعة الأخيرة وليست النهائية  ، فهي ما نشر  أمس حول  نية وحدة الجرائم الاليكترونية تسيير دوريات اليكترونية  لمراقبة منشورات المستخدمين وضبط المخالفين وتحويلهم للمحكمة ، في ابتداع جديد ،وعبقرية فذّة في التضييق على الحريات ،والتخلّف الإعلامي ، لا يكفي أكثر من 13 قانون يحدّ من حريات التعبير عن الرأي في الأردن ، بين قانون عقوبات وقانون مطبوعات وقانون جرائم اليكترونية..يريدون أن يسيّروا دوريات راجلة تفتّش “اللايك” وتراقب”الشير” وتصادر المنشور..أي تقهقر وتخلف قد وصلنا اليه؟..

واضح ان أعضاء اللجنة لا يجرؤون على طرح هذه القضايا كعربون إصلاحات ،وربطها باستمرارهم بالحوار ومصير اللجنة ، هم فقط يريدون أن “يجلسوا” أين ومتى وكيف غير مهم ..والمكسب المعنوي الكبير هو سيل  التهاني من زوجاتهم وأزواجهم بالثقة الغالية..”والله جوزي عضو بلجنة التحديث”..

• نيالك.

احمد حسن الزعبي ahmedalzoubi@hotmail.com