سواليف – خاص
في تصريحات صحفية حول تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني ، قال نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني، أن “الوضع خطير ونحتاج الى احكام عرفية لمدة سنتين للخروج من ازمة الاقتصاد المحلي ما بعد كورونا، واتخاذ اجراءات جراحية في الشأن الاقتصادي تضمن قيام كل جهة بمسؤوليتها، ويجب ان تعلو مصلحة الوطن على مصلحة الافراد وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق المظلم”.
توجهنا في سواليف بعدة أسئلة للدكتور المحامي حازم توبات عضو هيئة التدريس في جامعة جدارا فقال : أن الاحكام العرفية يتم اللجوء إليها في مرحلة لاحقة لتفعيل قانون الدفاع وفي حالة أن هناك خطر حال يهدد أمن وسلامة المملكة وان الإجراءات والتدابير التي يوفرها قانون الدفاع غير كافية للتعامل مع هذا الخطر
لذلك أجاز الدستور وبموجب المادة 125من الدستور الملك بناء على قرار من مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الاحكام العرفية .
وحول أزمة كورونا والظروف الطارئة التي يعيشها الوطن ، وهل تستدعي هذه الأزمة إعلان الأحكام العرفية ، قال الدكتور توبات أن هذه الأزمة لا تستدعي ذلك ، مبينا أن فرض قانون الدفاع يكفي الآن .
وحول الفرق بين حالة تفعيل قانون الدفاع وبين الاحكام العرفية ، قال الدكتور توبات ان رئيس الوزراء في الحالة الاولى يمارس صلاحياته استنادا الى قانون الدفاع ولا يجوز له ان يتعدى الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون ، اما في حالة الاحكام العرفية فيستبدل قانون الدفاع بتعليمات تصدر من الملك بموجب ارادة ملكية يحدد بموجبها الجهة التي يخولها بتطبيق هذه التعليمات وقد تكون جهة عسكرية أو مدنية حسب مقتضى الحال. وهذه التعليمات تلغي أحكام جميع القوانين بما فيها احكام قانون الدفاع . فالاحكام العرفية تعني ان تدار شؤون الدولة بموجب تعليمات تصدر من الملك وتعطل العمل بجميع القوانين .
الا ان الدستور لم يمنح السلطة المختصة بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الملك الصلاحية المطلقة في التصرف كيفما شاءت بل انها تبقى عرضة للمسؤولية القانونية عن الاعمال التي يقومون بها , حيث تخضع اعمالهم لمعيار المصلحة العامة ومعيار الضرورة اللازمة للدفاع عن المملكة ولا يتم اعفاؤهم من هذه المسؤولية الا بموجب قانون خاص يصدر لهذه الغاية بعد انتهاء العمل بالاحكام العرفية .
وأضاف أن الاحكام العرفية تعني ان يكون الملك هو صاحب السلطة المطلقة في ادارة شؤون البلد من خلال تعليمات تصدر عنه بارادة ملكية ويقوم بتنفيذ هذه التعليمات من خلال جهة يحددها الملك قد تكون جهة عسكرية ( حكومة عسكرية )وقد تكون جهة مدنية( حكومة مدنية) .
وبين الدكتور توبات أنه في ظل اعلان الاحكام العرفية يتم تقييد الحقوق والحريات الى الحد الذي تقتضيه المصلحة العامة ويجوز وفقا لنص المادة 15 من الدستور فرض رقابة محدودة على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الاعلام والاتصال بهدف الحفاظ على السلامة العامة واغراض الدفاع عن الوطن .
وزاد ، أن مخالفة هذه التعليمات تدخل ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة ويتم محاكمة من يخالفها أمام محكمة أمن الدولة .
