أجلت محكمة النقض المصرية الخميس 21 يناير/كانون الثاني، الجلسة الثانية لإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل المتظاهرين”.
وجرى تداول القضية على مدار 4 سنوات، بين الإدانة والبراءة، وأجلت الجلسة حتى الـ7 من أبريل المقبل، وذلك لتعذر حضور مبارك.
وكانت محكمة النقض قضت سابقا بقبول طلب النيابة نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد هو “الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين”.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعد رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.
وفي الجلسة السابقة بتاريخ 5 نوفمبر تعذر حضور مبارك إلى مقر انعقاد المحكمة في دار القضاء العالي بسبب حالته الصحية، حيث خضع لعملية جراحية، وبات يستطيع السير بصعوبة ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، ولديه قصور في وظائف الكلى وارتفاع في ضغط الدم والتهابات متكررة في المسالك البولية، لذلك طلب نقل جلسات محاكمته من محكمة النقض في دار القضاء العالي إلى أكاديمية الشرطة.
