سواليف
بسم الله الرحمن الرحيم
#بيان صادر عن ملتقى أبناء #حي_الطفايلة الوطني
(صبيان جعفر الطيار ).
قال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) . إنطلاقاً من هذا التوجيه الرباني الحكيم ، فإن ملتقى ابناء حي الطفايلة الوطني والموسوم بشعار “صبيان جعفر الطيار” أريد به إلتقاء جميع أطياف العمل الوطني والحراك الشعبي ، ليـس على مستوى أبناء حي الطفايلة أو الطفيلة فحسب ، بل على المستوى الوطني من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه .
وطالما أن الهدف السامي لكل هذه الأطياف والحراكات هو العمل والجهاد من أجل استعادة الأردن الوطن هوية وسلطة وموارد، فالحرية أمام الجميع لاختيار الآليات والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف السامي، شريطة عدم الإضرار بالوطن والناس بأي شكل من الأشكال.
إن ملتقى أبناء حي الطفايلة (صبيان جعفر الطيار) – وإن أخذ من حي الطفايلة نقطة الإنطلاق ـ إلا أنه ممتد في أرجاء الوطن كلها، ومرحباً بكل جهد في سبيل استعادة #الوطن #الأردن (هوية وسلطة وموارد) . وحتى تكون طبيعة هذا الملتقى واضحة للجميع ، فإن ملتقى أبناء حي الطفايلة هو أحد الأعمدة الرئيسية التي أخذت على عاتقها مسؤولية بناء الوطن، ولا يمكن لهذه الأعمدة أن تحقق هدف استعادة الوطن وبناءه فرادى. لذا، فإن ملتقى أبناء حي الطفاية يمثل صرخة وطنية لتوحيد #الجهود_الوطنية في سبيل تحقيق ذلك الهدف المقدس.
ومن أجل استعادة الوطن الأردن (هوية وسلطة وموارد)، فإن ملتقى أبناء حي الطفايلة ( ملتقى صبيان جعفر الطيار ) يتبنى وينادي بالثوابت والمطالب الوطنية التالية –
١. رفض جميع #التعديلات_الدستورية والمطالبة بدستور جديد، يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب القرار مع التأكيد على نظام الحكم المتفق عليه دستورياً قبل إجراء التعديلات لحين تبديل الظروف والأحوال والتأكيد على الحفاظ لا بل زيادة تمثيل أبناء الشرعية الأصليين وسيطرتهم على تشكيلات المجالس والهيئات التشريعية والتنفيذية والنقابية وغيرها
٢. رفض جميع الإتفاقيات التي صيغت بحبر صهيوني ووظفت عناصر أردنية (أو متأردنة) للدفاع عنها وتسويقها، ومنها اتفاقية وادي عربة، واتفاقية الغاز، وما سُمي باتفاقية النوايا (الكهرباء مقابل الماء)، وجميع الاتفاقيات الإقتصادية والعسكرية والسياسة الأخرى.
٣. إجهاض مشروع الخيانة المسمى مشروع الهوية الجامعة والذي يهدف إلى طمس الهوية الوطنية الأردنية، وإحلال هويات فرعية لاوطنية محلها، وهو المشروع الذي يعني أيضاً تفريغ #فلسطين_المحتلة من أهلها وتوطينهم في الأردن كوطن بديل لهم على حساب الأردن والأردنيين . فالأردن لا يقبل القسمة إلا على نفسه، وكذلك فلسطين.
٤. رفض ما يسمى باتفاقية الدفاع المشترك الأردنية الأمريكية ، والعمل على الغائها فوراً، وذلك لما لهذه الاتفاقية من مدلولات الخيانة الوطنية وتسليم مرافق ومناطق وطنية أردنية استراتجية للجيش الأمريكي، حيث لا يمكن لأي أردني أن يدخل إلى هذه المناطق الأردنية دون إذن مسبق من الجيش الأمريكي. ومطلبنا يتعدى ذلك ليصار إلى محاسبة ومقاضاة کل من عمل على تلك الاتفاقية المشؤومة.
٥. الرفض القاطع لاتفاقية #سيداو (أو ما يسمى اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة )، والاحتكام إلى نصوص فقه الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية والمتعلقة بحقوق المرأة وواجباتها. فليس هناك أعدل من شرع الله تعالى بحق المرأة. والمرأة الأردنية هي الأم والأخت والزوجة والأبنة ، وما أكرمهنَّ إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم ، وهذا ما يأمرنا به شرع الله تعالى. أما سيداو وشياطينها فإنهم يريدون من اتفاقيتهم تحريف سنة الله في الخلق، وضياع القيم والأخلاق، وتفتيت العلاقات الاجتماعية التي كنا نفتخر بها كأردنيين وعرب ومسلمين. ومن يحاول أن يفسد المرأة الأردنية الكريمة فالهلاك مصيره، أو أن نهلك نحن دون ذلك.
٦. استعادة كافة مقدرات الوطن وأصوله التي تم بيعها على مدار العقدين الماضيين (تحت ذريعة الخصخصة) بأبخس الأثمان ، ليخسر الوطن والمواطن كل تلك الأصول والمقدرات مقابل حفنة من الدولارات لاذت إلى حسابات السماسرة البنكية الشخصية في جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية وغيرها من الملاذات الآمنة. إضافة إلى ذلك ،لا بد من محاسبة ومقاضاة كل من سمسر وتاجر في مقدرات الوطن وأصوله كائناً من كان ، فلا أحد فوق القانون. وفي ذات السياق، لا بد من وقف كل المحاولات المتعلقة بخصخصة التعليم والصحة على وجه الخصوص .
٧. فضح الفاسدين ومحاربة كل أشكال الفساد والتي أصبحت متفشية في كل أركان الدولة الأردنية وبرعاية رسمية، إلا من خاف الله واتقاه. وهذا كله مردّه إلى سياسة تمكين وتعيين الفاسدين في إدارة شؤون الدولة المختلفة، وتهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والأمينة ومنعهم من أخذ دورهم في بناء الوطن وتطويره. ولتحقيق ذلك فإننا نطالب بتبني مشروع وطني يفضي إلى جلب جميع الفاسدين الذين تبوأوا مناصب عامة و/أو استغلوها لتحقيق الثراء غير المشروع على حساب الوطن والمواطن الذي أصبح جل همه توفير لقمة عيش كريمة لأسرته. ويتضمن هذا المشروع الوطني أيضاً تحصيل كل المبالغ التي استولى عليها الفاسدون والمقدرة بعشرات المليارات من الدنانير على مدى عقدين فقط، ومن ثم يصار إلى تقديمهم للقضاء لينالوا عقوباتهم بعدالة، وحتى يكونوا عبرة لمن تسوِّل له نفسه اختلاس مقدرات الوطن وثرواته أو التلاعب والإستهتار بها.
٨. الدفع بقوة وبكل اتجاه مناسب من أجل إعادة التوزيع العادل للدخل القومي ومكتسبات التنمية بين شرائح المجتمع المختلفة والمناطق والمحافظات حسب الإنتاجية والحاجة. فلا يُعقل أن تساهم المحافظات بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتسجل فيها بمستويات عالية من الفقر والبطالة
٩. إعادة توجيه كل مصادر التمويل والدعم والمساعدات الداخلية والخارجية إلى قنواتها الصحيحة والقانونية والشرعية. فليس من العدل ولا المهنية ولا المؤسسية أن يتم ابتلاع تلك الأموال من قبل مؤسسة أو أكاديمية خاصة ربحية لم يجني منها قطاع التعليم إلا التراجع والتخلف مقارنة مع مستوى التعليم الأردني خلال حقبة الثمانينات والتسعينات. كما لا يُعقل أن يتم تمويل جامعة خاصة من موازنة الدولة في الوقت الذي تئن فيه الجامعات الحكومية الرسمية من وطأة الديون والعجوزات المالية لديها ، الأمر الذي لا تتمكن معه تلك الجامعات من تحقيق أهدافها الوطنية الاسترايتحية والتي أُسست تلك الجامعات من أجلها.
١٠. العمل الدؤوب على وقف عمليات تغوُّل بعض الجهات التي ليس لها صفة قانونية ولا شرعية ولا دستورية على مواضع صنع القرار في الدولة ، ووقف تغولها على الموازنة العامة للدولة، حيث لا تعكس تلك التغولات إلا مزيدا من الظلم والفساد وهدر المال العام وضياع هيبة الدولة ومؤسسيتها والتخلي عن حكم القانون والحاكمية الرشيدة في العمل العام ، وانعدام الولاية العامة للحكومة.
١١. العودة إلى القاعدة الأساسية والقانونية والشرعية في عملية تدريب وتأهيل المعلمين وهي إدارة التطوير والتدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية التدريبية والمهنية الأخرى ، وبالتعاون مع نقابة المعلمين الأردنيين، وعدم السماح لأي جهة أخرى أن تعبث بهذه العملية التعليمية الإستراتيجية.
١٢. في ظل الموارد المالية المحدودة ، وارتفاع عجوزاتها المالية، يتوجب على الحكومة أن تقوم فوراً بإلغاء جميع الهيئات المستقلة، ودمجها مع وزاراتها الأم لما في ذلك من إزدواجية المهام والأدوار، ولما في ذلك من هدر للمال العام، وبؤر للفساد، وسوء في توزيع الموارد، وإرهاق للوطن بالديون القذرة .
۱۳. وجوب العمل الفوري على تشكيل حكومة إنقاذ وطني أردنية لم يثبت على رئيسها وأعضائها إلا الإيمان بالله والانتماء للوطن الأردن وعدم وجود أي انتماءات أخرى ، وأن يكونوا من أهل الكفاءة والخبرة والدراية والنزاهة والقيادة ، ويعهد إلى هذه الحكومة مهمة صياغة مشروع قانون انتخابات وقانون أحزاب وطنييّن وتطبق عليهما وفيهما أفضل الممارسات العالمية والمستمدة في روحها ومبادئها من الدين الإسلامي والذي هو دين الدولة دستورياً، ومن قيمنا ومبادئنا الأردنية الأصيلة.
١٤. إعادة تكوين السياسة الخارجية الأردنية بما يخدم مصالح الأردن الوطن والأردنيين الشعب ، وبما يتفق مع القيم والمبادى العربية والإسلامية ، وبما يضمن عودة الأردن إلى حاضنته العربية وعمقه الإسلامي، وانتشاله من الحاضنة الصهيونية الخبيثة.
١٥. العمل على وضع خطة تنمية إقتصادية شاملة تضمن سياساتها المالية والنقدية والتجارية تحقيق الرفاه الإقتصادي والإجتماعي للمواطن الأردني، وعدم اللجوء إلى جيب المواطن كخيار لحل المشاكل التي تواجهها الحكومات.
١٦. إعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية وتصحيح مسار عمله ليضمن تحقيق الأهداف التي من أنشئ من أجلها ، والمتمثلة بتحقيق العدالة والتوظيف وتكافؤ الفرص وحفظ حق المواطن في الحصول على الوظيفة التي توفر له سبل العيش الكريم فيما يحتاجه القطاع العام من وظائف، وعلى رأس هذا كله إلغاء التعديل الذي تم مؤخراً على نظام الخدمة المدنية لسنة ٢٠٢٢ والمتمثل بإلغاء الدور في التعيين بحجة معيار الكفاءة والخبرة. فديوان الخدمة المدنية ليس إدارة موارد بشرية في شركة ربحية، إنما هو مؤسسة من مؤسسات الوطن التي وجدت من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص على أساس أحقية التعيين وسنة التخرج. أما التطور والخبرة والكفاءة فيمكن تحقيقها لاحقاً للموظف العام.
۱۷. ضرورة مراجعة فاتورة الطاقة التي يدفعها المستهلك الأردني، ومعالجة التشوه الحاصل فيها وارتفاع قيمها غير المبررة والتي فاقت قدرة المواطن المالية.
“تلك هي الخطوط العريضة لأهم مطالبنا التي لن نتنازل عن أيٍ منها، وهي مطالب شرعية عادلة تهم الوطن والشعب، وهي ليست حزبية ولا فئوية، وكلنا أمل بأن يكون هنالك في أجهزة الدولة من العقلاء والحكماء من سيتفهم ويدرك أهميتها في استقرار الوطن، وإننا نعلم الجميع بأن أي تلكؤ في تنفيذ هذه المطالب والتسويف لتحقيقها سيضطرنا إلى تصعيد موقفنا من الخطاب إلى التصعيد لمستويات أخرى
والله من وراء القصد
عاش الشعب…عاش الوطن
الملتقى الوطني لأبناء حي الطفايلة.
(والله ولي التوفيق).
