سواليف
#بيان صادر عن #التيار_الأردني_36 ( #أحرار_وطن ).
في حين يئن الأردن العظيم وشعبه العزيز, تحت وطأة الفساد والفقر والبطالة والأوضاع الإقتصادية المتردية, إلى جانب العبث المتواصل بدستوره وتشريعاته, وإعادة تفصيله على مقاسات قلما تهتم بمصلحته العامة, وليس انتهاء بالهلع من المؤامرات التي تحاك ضد مستقبله وشكل كيانه السياسي والديموغرافي, يخرج علينا مجلس نوابنا بالشعرة التي قصمت ظهر ديموقراطيتنا, وأعطت لفضائيات العالم ووكالات أنبائه, مادة إعلامية دسمة, أساءت لسمعة الوطن وكرامة شعبه الصابر المحتسب, حيث قام نوابه وتحت قبة الديموقراطية وعلى منبرها, وبأسلوب العصابات المرفوض, بعرضهم النرجسي الهزيل, من الاشتباك اللفظي والبدني السوقي الرخيص, الذي لم يأخذ للوطن والشعب تقديرا أو احتراما, غير مراعين للمصلحة العامة, ولا آبهين بقواعد العمل النيابي المحترم.
ولهذا, ولغيره الكثير, فقد توجه التيار الأردني 36 (أحرار وطن), لشعبنا الأردني العزيز, ولمن يهمه الأمر, بما يلي:
أولا, يدين التيار بكل قوة, هذا الأداء النيابي الهابط المشين, والمسيء للوطن والشعب, والذي لا يمكن أن يمر دون مسائلة وحساب, تكون أقل أحكامه, فض هذا المجلس, وتقديم المسؤولين المباشرين من منتسبيه المتورطين بمسرحية البلطجة والملاكمة والسباب والشتائم المقذعة, تحت القبة, للقضاء وحكم القانون, مقدمين ما يليق بهذا الشعب الكريم, من اعتذار صريح وواضح.
ثانيا, ولأن التجربة العملية قد أثبتت مرارا وتكرارا, أن الكيان الصهيوني المعادي, لا يحفظ إلّا ولا ذمة, ولا قيمة لديه لاتفاقيات أو عهود, فلا بد من وقف التمادي بعقد الاتفاقيات, وربط الأردن ومستقبله ومصالحه الاستراتيجية معه, سيما أن شعبنا العزيز يؤكد على رفض التطبيع مع هذا الكيان الخبيث, مهما كانت المبررات والأسباب, وطالما أن الواقع يشير إلى النوايا بوضوح وموضوعية, فلا ضرورة لتوقيع اتفاقيات للنوايا, ستنتهي إلى تبادل الماء والكهرباء لعقود كثيرة قادمة بيننا وبين الكيان المغتصِب, رغم وجود البدائل الوطنية المتاحة, ومسائلة كل وزير أو مسؤول يثبت تورطه برهن الأردن بمثل هذه التعاقدات, قانونيا, واستبعاده عن اي منصب مؤثر عام.
ثالثا, يرفض التيار, العبث المتكرر بالدستور, وما تسرب من مخرجات لجنة الرفاعي وتوصياتها, لتحديث المنظومة السياسية, والتي كان من أولى تفاعلاتها, ما حدث مؤخرا من شجار وفوضى في مجلس النواب, ينذر بمزيد من الهبوط وسوء الأداء.
رابعا, أما وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك, هبوط الأداء الحكومي وعجزه عن تحقيق أهداف التكليف, ومنافسته لهبوط أداء السلطة التشريعية ومجلسها التاسع عشر, مما رفع درجات احتقان الشارع وعدم الرضا الشعبي عن اسلوب هذه الحكومة بالتعامل مع الأزمات وقيادة دفة الإصلاح وإدارة شؤون الدولة, فقد فقدت بذلك مبررات وأسباب بقائها, مما يستدعي إقالتها, وإغلاق باب التجربة وإعطاء الفرص المتكررة, والتعديلات الوزارية التي أثبتت عدميتها ولا جدواها.
خامسا, وبعد بيع معظم مقدرات الوطن وموارده, بطريقة الخصخصة المشبوهة, فثمة أخبار صادمة أخرى تتسرب, عن بيوعات سرية لأراضي أردنية شاسعة في منطقة الأغوار, التي هي سلة غذاء الوطن ومزرعة خيراته, وإذا ما ثبتت مثل هذه البيوعات, فإنها تشكل جريمة وطنية خطيرة, تلامس معنى الخيانة العظمى, لا بد من وقفها وإبطال مفاعيلها, وتجريم مرتكبيها, ومن سمسر وفاوض وجمع رأسين بالحرام المؤكد.
حمى الله الأردن العظيم من كل سوء, ووفق شعبه العزيز لحمايته والذود عنه.
التيار الأردني 36 (احرار وطن).
