سواليف
قال النائب النائب أحمد الهميسات أن أمين عمان عقل بلتاجي وبتنسيب من مدير المدينة بأمانة عمان أصدرا تعميماً لمدراء المناطق ومدراء الدوائر بأمانة عمان ينص على عدم تصديق عقود الإيجار إلا بعد العمل على تبرئة ذمة القطعة أو العقار من الضرائب والرسوم المفروضة على القطعة أو العقار ” .
وحسب الهميسات فإن بلتاجي تناسىأن القانون الصادر برقم (3) لسنة 73 هو قانون خاص بتنظيم عقود الإيجار لكافة مناطق المجالس البلدية والقروية.
وأضاف الهميسات ان بلتاجي بتعميمه هذا يعطل القانون مضيفاً ان هذا القانون لم يوضع لعيون أمانة عمان أو لتحصيل ديونها التي تراكمت وتضخمت أساساً بسبب الترهل الإدراي ابتداءً من أعلى الهرم وبسبب المحسوبية والمجاملة من الماليين القائمين على الشأن المالي حسب الهميسات.
واشار الهميسات إلى انه قام بتوجيه سؤال لرئيس الوزراء بهذا الخصوص وقام كذلك بتوجيه كتاب لرئيس الوزراء يوضح به عدم قانونية التعميم وآثاره وأبعاده السلبية الأمنية والسياسية والإجتماعية والأخرى.
