سواليف – رصد – فادية مقدادي
بعد ما أعلنته قناة المملكة أمس الأحد عن وصول شحنة بنزين غي مطابقة للمواصفات بعد أيام إلى ميناء العقبة ، دعت مصادر مسؤولة في إحدى شركات تسويق المشتقات النفطية الى التريث قبل الحكم على الشحنة ، و طالبت الشركة المستوردة بضرورة إخضاعها أولا للفحص الفني لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات الرسمية الجديدة من حيث نسب الحديد والمنغنيز.
وأكد المصدر في الشركة المستوردة ، أن الشحنة سيتم فحصها حال وصولها المتوقع خلال يومين أو ثلاثة ، مبينا في نفس الوقت سلامة الشحنة من حيث مطابقتها لنسبة الحديد والمنغنيز .
المواطنون وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، طالبوا مؤسسة المواصفات والمقاييس ، برفض الشحنة وعدم إدخالها ، كون البنزين غير المطابق للمواصفات أثر بشكل كبير على مركباتهم ، وما عادوا يتحملون المزيد من تبعات الشحنات المخالفة .
الكاتب الصحفي ماهر أبو طير كتب منشورا في صفحته على الفيسبوك تحت عنوان سؤال الى رئيس الوزراء وحكومته فقال :
في الاردن لايوجد مبدأ التعويض المالي في حال التسبب بأضرار للافراد او الجمهور…فلافرق بين خطأ طبي ولاخراب سيارة ولاتعطل الخدمات جراء سقوط الثلج.
لكن ماذا عن عشرات الاف السيارات التي تعطلت وتعرضت لاضرار بسبب الوقود؟
الذي يذهب الى محال الميكانيك يكتشف ان موسما ذهبيا غير مسبوق في تاريخ هذه المهنة بسبب مشاكل المحركات من البواجي الى مضخات البنزين والكويلات والبخاخات وغير ذلك؟
من الذي يتحمل المسؤولية ولماذا يفترض كثيرون ان لامسؤولية على احد في تخريب سيارات عشرات الاف المواطنين وان لاجهة محددة قابلة للمواجهة قانونيا او حتى تلقي التعويضات المالية في حال الحكم بها؟
الشعب الاردني المعترض اصلا على اسعار الوقود تم منح افراده جوائز اضافية عبر تزويدهم بوقود متخم بالضرائب والاوساخ على حد سواء…لتنغيص حياته.
حسن ظني بالله يقول لي ان الله اكرم من ان يعاقبنا في الاخرة بعد ان تكفلت حكوماتنا بمعاقبتنا في الدنيا فوق مانستحق بكثير.
اذا كانت هناك شحنات قادمة بذات المواصفات القديمة فعلى الحكومة ان تعالج القضية لا ان تسمح بالاجهاز على بقية سيارات الاردنيين
فيما عبر مواطنون آخرون عن خشيتهم من إدخال الشحنة حتى ولو تم فحصها ، كون غيرها من الشحنات المخالفة دخلت من قبل .
وحسب وجهة نظر أخرى ، أيدها الكثيرون ، قالت أن الشحنة التي ستصل تم الاتفاق على استيرادها قبل ان يتم تعديل القاعدة الفنية لمواصفات البنزين المعتمدة في الأردن قبل أيام ، وبالتالي هناك احتمال كبير ان تكون الشحنة غير مطابقة للمواصفات وانها ستحتوي على نسبة حديد كبيرة مثل سابقاتها التي أثرت على المركبات وادت الى تلف البواجي وخراب في المحركات ، محذرين في نفس الوقت من إدخالها .
يذكر أن تم قبل أيام تعديل القاعدة الفنية للبنزين ، حيث تم الاتفاق على اشتراطات جديدة في القاعدة الفنية الأردنية، تتلخص بأنه من غير المسموح إضافة مركبات الحديد على البنزين، ويمنع إضافة أي مضافات أخرى على البنزين لم تذكر في القاعدة الفنية الأردنية.
كما تم أخذ القرار بعدم استيراد البنزين المضاف إليه مركبات الحديد وأن لا يحتوي البنزين المستورد على مركبات المنغنيز بنسبة أعلى من اثنين “2” جزء بالمليون اعتباراً من هذا اليوم.
إضافة إلى عدم إنتاج شركة المصفاة بنزين يحتوي على مركبات المنغنيز بنسبة أعلى اثنين “2” جزء بالمليون وعدم إضافة الحديد في إنتاجهم من البنزين المحلي.
