سواليف
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطات الأردنية توقيف عشرات المواطنين على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتجاج سلمية الأربعاء الماضي، ما دفع مجموعة منهم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام حتى إطلاق سراحهم.
عدم مراعاة السلطات الأردنية للمعايير الصحية الخاصة بتفشي فيروس كورونا داخل أماكن الاحتجاز من شأنه أن ينذر بعواقب وخيمة، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأعداد الوفيات والإصابات بالفيروس في المملكة. عمر العجلوني، باحث قانوني لدى المرصد الأورومتوسطي
وقال المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف في بيان صحفي اليوم إنّ السلطات الأردنية كانت اعتقلت نحو 200 متظاهر أثناء مشاركتهم في تظاهرات سلمية بمختلف مناطق المملكة، احتجاجًا على ما قالوا إنّه إهمال وترهل حكومي سبّبَ حادثة مستشفى السلط يوم 13 مارس/آذار، ثم المشاركة بما يعرف بفعالية 24 آذار للمطالبة بإصلاحات سياسية، حيث أفرجت السلطات عن مجموعة منهم إلا أن عددًا كبيرًا ما يزال قيد الاعتقال.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حوالي 45 معتقلًا في سجن “ماركا” أعلنوا أمس السبت 27 مارس/آذار، بدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم ورفضًا لظروف الاحتجاز التي لا تراعي المعايير الصحية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ يُحتجزون داخل غرفة مساحتها 6×8 متر فقط.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ التهم الموجهة للموقوفين والتي تم احتجازهم بناءً عليها؛ تمثلت في إقلاق الراحة العامة، ومخالفة أوامر الدفاع والتجمهر غير المشروع، مشيرًا إلى أن هذه التهم فضفاضة وغير محددة، فضلاً عن أنها تخرج عن اختصاص المدعي العام الذي أصدر الأمر بالتوقيف.
وقال الأورومتوسطي إنّ من بين المعتقلين ناشطين حاولوا توثيق الأحداث والانتهاكات عبر الكاميرات أو الهواتف المحمولة، إذ سارعت قوات الأمن إلى احتجازهم ومنعهم من استكمال تغطية الفعاليات.
حصل المرصد الأورومتوسطي على إفادة “محمد العليمات” شقيق المعتقل “محمد أبو راشد”، حيث قال: “خرج شقيقي محمد برفقة عدد من الناشطين للمطالبة بإصلاح النهج الحالي عند دوار الداخلية يوم 24مارس/آذار، وقبل بدء الفعالية عند حوالي الساعة الرابعة بدأ بتوثيق التجمهر عبر تقنية البث المباشر، فاعتقله أحد أفراد الأمن بطريقة عنيفة، وتم اقتياده إلى مركز أمن العبدلي هو ومجموعة من الناشطين”.
وأضاف “بعد ذلك تم توقيفه من المدعي العام بناءً على تهم لا تستدعي التوقيف حسب المحامي، ومن ثم تم إيداعه في سجن ماركا، حيث ما يزال معتقلًا حتى الآن. تفاجأنا في أول يوم لاعتقاله بعدم السماح له بالاتصال مع أهله، كما لم يسمح الأمن بحضور المحامي أثناء التحقيق، ولم يتسن التواصل معه إلا عبر مكالمة قصيرة لم تتعد 40 ثانية أجراها من خلال إدارة السجن عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 26مارس/آذار، حيث تحدث فيها عن سوء الخدمات وغياب الوقاية الصحية”.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ عدم مراعاة السلطات الأردنية للمعايير الصحية الخاصة بتفشي فيروس كورونا داخل أماكن الاحتجاز من شأنه أن ينذر بعواقب وخيمة، خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأعداد الوفيات والإصابات بالفيروس في المملكة.
وفي إفادة للأورومتوسطي من “جهاد المحيسن”، وهو أحد المعتقلين المُفرج عنهم من نشطاء فعالية 24 آذار، حيث قال: “عندما اعتقلت تم نقلي أنا ومجموعة من المعتقلين عبر عربات الترحيلات. وفي العربة التي كنت متواجدًا بها، كان عددنا كمعتقلين حوالي 11 شخصًا، ولم تكن هناك أي مراعاة للمعايير الصحية، حيث بقينا في العربة مدة ساعة ونصف”.
ويضيف “بعد ذلك احتُجزنا في مركز أمني، إذ كان عددنا يقارب نحو 25 شخصًا موزعين على غرفتين صغيرتين جدًا لا تحققان أية معايير للسلامة الصحية فيما يتعلق بالتباعد. أطلق سراحي بعد ذلك، فيما ما يزال عدد آخر خلف القضبان حتى الآن”.
وقال الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي “عمر العجلوني”: “إنّ التهم التي اسندت للمعتقلين لا تستوجب التوقيف كتهم إقلاق الراحة العامة ومخالفة أوامر الدفاع والتجمهر غير المشروع، وحتى لو كانت تستوجب التوقيف فإنّ المشرع الأردني قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها التوقيف في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واعتبره كتدبير استثنائي فقط ولغايات محددة”.
وأضاف “عدم مراعاة البروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا وما يشكله ذلك من خطورة على الموقوفين يخالف بشكل واضح حقهم كنزلاء لمراكز الإصلاح والتأهيل وفق ما نصت عليه المادة 22 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2001”
وأكد الأورومتوسطي أنّ اعتقال المواطنين الذين يعبرون بشكل سلمي عن آرائهم يعد مخالفًا لحق كفله الدستور الأردني وكفلته العهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة، إذ نصت المادة (15) من الدستور الأردني على: “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون”.
وبالمثل، تنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن عام 2006، على: “1.كل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الأردنية إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، والعمل على تطبيق البروتوكول الصحي عليهم وعلى جميع النزلاء صونًا لسلامتهم وصحتهم.
وحث الأورومتوسطي الحكومة الأردنية على السماح للمواطنين بممارسة حقوقهم القانونية، وخصوصًا الحق في التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، والكف عن التعسف في استخدام القوانين لشرعنة القمع وتقييد الحريات.
