سواليف – رصد
علق رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة على الجدل القانوني حول استحداث وزارة الإدارة المحلية بدلا من وزارة البلديات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال العجارمة في منشور له على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ان الحل الأمثل للخروج من الجدل القانوني حول استحداث الوزارتين هو ان تصدر إرادة ملكية معدلة بتعين المهندس وليد المصري وزيرا للإدارة المحلية ووزيرا للشؤون البلدية و المهندس مثنى غرابية وزيرا للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وزيرا اقتصاد الرقمي والريادة، وذلك حرصا على قانونية الإجراء وكإجراء مرحلي ولحين تعديل التشريعات ذات العلاقة.
واضاف العجارمة : حاليا لم يعد هناك وزير للشؤون البلدية و لم يعد هناك أيضا وزيرا للاتصالات لان منصبهم شغر بقبول استقالتهما من لدن الملك ، لان أصداد الأنظمة سندا لأحكام قانون الإدارة العامة يحل المشكلة جزئيا ، لانها تتحدث عن صلاحيات الوزير ( الملغي وزارته ) فقط ولا تشمل صلاحيات الوزارة.
وفي منشور لاحق كتب العجارمة … من الأساسيات …
الوظيفة قبل الموظف .. و الوزارة قبل الوزير ..!!
