سواليف
وصل الدين العام من الناتج الاجمالي المحلي مع نهاية شهر أيار إلى 29 ملياراً و (264 مليون دينار)، وبنسبة 94.6 %، وفق بيانات رسمية.
ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بحجم دين وصل إلى 28 ملياراً و (308.3 مليون دينار) وبنسبة 94.4% من الناتج الاجمالي المحلي مع نهاية العام الماضي، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
وأظهرت نشرة مالية الحكومة العامة للخمسة شهور الأولى من العام الحالي والصادرة عن وزارة المالية، ارتفاع صافي الدين في نهاية شهر أيار من عام 2019م، عن مستواه في نهاية العام 2018م بمقدار 1032.4 مليون دينار أو ما نسبته 3.8 %.
وجاء ذلك بسبب تمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية، ليصل صافي الدين إلى حوالي 27933 مليون دينار أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بنهاية شهر أيار من عام 2019م، مقابل بلوغه حوالي 26900.6 مليون دينار أو ما نسبته 89.7 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2018م.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيار من عام 2019 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 121.5 مليون دينار ليصل إلى 12209 مليون دينار أو ما نسبته 39.5 %، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار من عام 2019م، مقابل 12087.5 مليون دينار أو ما نسبته 40.5 % من الناتج الاجمالي المحلي في نهاية عام 2018م.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر أيار من عام 2019م، حوالي 114.1 مليون دينار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 77.2 مليون دينار.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار من عام 2019م ليصـل إلى حوالي 15724 مليون دينار أو ما نسبته 50.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 14813.1 مليون دينار أو ما نسبته 49.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018م، أي بارتفاع بلغ 910.9 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1004.2 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 93.2 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيار من عام 2019 بحوالي 989.6 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 14.6 مليون دينار.
كما أظهرت النشرة، ارتفاع الإيرادات العامة بقيمة 109 مليون دينار وبنسبة 3.6 % خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2019م، حيث جاء الإرتفاع، بعد أن زادت العام الحالي من 3119.5 مليون دينار مقابل 3010.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من 2019، حوالي 96.4 مليون دينار لتسجل 3029 مليون دينار، مقابل 2932.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2018م، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 162.3 مليون دينار وانخفاض الإيرادات الضريبية بحوالي 65.8 مليون دينار.
وجاء الانخفاض في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح بما قيمته 46.4 مليون دينار أو ما نسبته 7.9 % وانخفاض الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 97.9 مليون دينار أو ما نسبته 8 %، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 9.3 مليون دينار أو ما نسبته 22.4 %.
وفي تفصيل انخفاض الإيرادات المتأتية من ضرائب المبيعات على السلع والخدمات، فقد انخفضت من مليار و230.4 مليون دينار خلال الخمسة شهور الأولى من العام الماضي إلى مليار و123 مليون دينار.
وجاء الإرتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة إيرادات “دخل الملكية” بحوالي 93 مليون دينار، وارتفاع حصيلة “الإيرادات المختلفة” بحوالي 103.5 مليون دينار، وانخفاض حصيــلة إيــرادات “بيع السلع والخدمات” بحوالي 33.7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 0,6 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2019م، ما مقداره 90.6 مليون دينار، مقابل 77.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018م، أي بارتفاع بلغ حوالي 12.6 مليون دينار، أو ما نسبته 16.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2019م، حوالي 3603 مليون دينار مقابل 3446 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعا مقداره 175.4 مليون دينار أو ما نسبته 4.6 %، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 164.5 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 7.1 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 %.
وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2019م، بعد المنح حوالي 483.5 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 435.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018م.
في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 574 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2019 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 513 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2018م، علماً بأن العجز بعد المنح في الموازنة من المتوقع أن يبلغ في نهاية هذا العام حوالي 645.6 مليون دينار لما تم تقديره ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام.
هلا اخبار
