دعم الصناعات التحويلية في الأردن
**دعم الصناعات التحويلية في الأردن جزء من حلول لمشاكل اقتصادية بعيدا عن رفع الأسعار و زيادة الضرائب
تشتمل الصناعات التحويلية على صناعة المواد الغذائية، ومواد البناء، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الخشبية، والأثاث، والورق، والمنتجات المعدنية، وغيرها، وهي صناعات تتناسب مع احتياجات السوق المحلية ، و قد أثبتت الصناعات التحويلية الأردنية جودة منافسة مقارنة بمنتجات مشابهة في دول الجوار الذي تعاني معظمها حاليا من ظروف سياسية او اقصادية تؤثر على قوتهم في التصدير، مما يعني أن هذه الظروف في دول الجوار ستساعد المصنّع الأردني لاثبات وجوده في السوق المحلي و ستعمل على تبديل ثقافة المستهلك للاتجاه للمنتج المحلي .
و لزيادة القدرة على الانتاج لدى المصانع المحلية و تلبية احتياجات السوق المحلي يعتبر التصدير جزءاً مهماً من عملية تنمية القطاع الصناعي .
من أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة التحويلية في الأردن هي ارتفاع كلفة الطاقة المستخدمة في التصنيع و ارتفاع كلفة الشحن للأسواق المستهدفة خارج الأردن و أحيانا تقف عائقاً أساسياً في وجه المصنّع و تمنعه من التصدير لأسواق عالمية استهلاكية مهمة و تفتقر لكثير من السلع التي تستطيع مصانعنا المحلية إنتاجها و المنافسة بها .
في بعض الدول المتطلعة لزيادة قدرة المصنّعين على الانتاج تتجه حكوماتها إلى دعم هذه التكاليف بما يتوافق مع طبيعة المنتج المصّع و السوق المستهدف .
لو فرضنا أن تعمل الحكومة على دعم كلفة الطاقة و الشحن للمنتج الأردني بنسب تتراوح بين 5% إلى 25% على حسب المنتج و السوق المستهدف ماذا يحدث (على أقل تقدير) ؟
– زيادة الطلب على المنتج الأردني في كثير من الاسواق العالمية مما يساعد على خلق منافسة حقيقية للمصنع الأردني مع نظيره في الخارج .
– زيادة توريد العملات الأجنبية إلى البنوك المحلية مما يساهم في رفع مخزون العملات الأجنبية في البنك المركزي الأردني أي الحفاظ على قيمة الدينار الأردني في الأسواق المالية و إيجاد فرصة لزيادة في قيمته.
-زيادة الانتاج لدى المصانع مما يعود بالفائدة على المجتمع بتقليل نسبة البطالة و خلق فرص عمل لكثير من الأيدي العاملة في عدة مجالات ، و هذا بشأنه يقلل من نسبة الفقر و يزيد من القوة الشرائية للمستهلك المحلي ، كما أنه يقلل من نسبة الجريمة المتصاعدة نسبياّ في الآونة الأخيرة .
-حل جزء كبير من مشكلة التهرب الضريبي لوجود عائدات مالية تغطي الالتزامات المطلوبة مما يشجع على زيادة التصدير (المعفي من ضريبة القيمة المضافة /المبيعات/ و المفترض أن يكون مدعوم من الحكومة ) و زيادة ايجاد فرص تنافسية في السوق المحلي .
–تنشيط القطاع الزراعي بالدرجة الأولى و القطاعات الأخرى المسؤولة عن توريد المواد الخام المستخدمة في مجال الصناعات التحولية و التي تعتبر الأردن بيئة مناسبة لانتاجها ولكنها بحاجة إلى توجيه و ملاحظة في زيادة الطلب عليها من المصنع المحلي .
– تنشيط السياحة المرتبطة في العمل مما يساعد في توجيه بوصلة كثير من رجال الأعمال و المستثمرين و عائلاتهم إلى الاتجاه للأردن بغرض العمل كبداية متبوعا بالترفيه لاحقا ، وهذا يؤثر على تفعيل الخدمات السياحية و تشجيع مقدميها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائح . .
– لفت نظر كثير من المستثميرن للاتجاه إلى الأردن لوجود بيئة مناسبة للاستثمار الحقيقي الباحث دوما على تكلفة مناسبة و قوة استهلاكية و توازن اقتصادي محلي يساعده على تطوير ذاته .
– تفعيل برنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي أطلق قبل ما يقارب عام من الآن بتمويل قدره (100) مليون دينار اردني من البنك المركزي لتمكين الشركات و المصانع من توسيع نطاق تغطيتها التأمينية للصادرات .
هذه نظرة عامة للوصول الى بعض المعايير و السبل التي تساهم في الارتقاء بمستوى الاداء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لكل الاردنيين. و تساهم في الخروج من عنق الزجاجة العالقة به الحكومات المتعاقبة و الذي ينحصر الوطن به منذ سنوات و لا يوجد أي نتيجة إيجابية للخروج منه بالوسائل التقليدية لهذه الحكومات التي لا تمتلك رؤيا حقيقية أو بعد نظر اقتصادي بوجهة وطنية .
