سواليف – خاص – فادية مقدادي
قبل أيام من البدء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 ، لا بد لنا كأردنيين أن نراجع ونستذكر كل التصريحات الحكومية الاقتصادية .
اولها التصريحات حول حجم المساعدات الخارجية للأردن والتي بلغت 4 مليارات دورلار لعام 2019 ، حسب تقرير حكومي مفصل نشر أمس الاربعاء ، تضمنت هذه المساعدات ، المنح والقروض الميسرة الملتزم بها والموقعة من خلال وزارة التحطيط والتعاون الدولي عام 2019 ، وبلغت حوالي 87.2 مليار دينار ما يعادل 4 مليارات دولار، متضمنة الدعم المقدم للاجئين السوريين.
يضاف إلى ذلك 500 مليون دينار استدانتها الحكومة من أموال الأردنيين من صندوق الضمان الاجتماعي .
يضاف إلى ذلك تجاوز الدين العام الأردني حاجز ال 40 مليار دولار خلال عام 2019 ، حيث أظهرت أحدث بيانات وزارة المالية قبل أيام ارتفاع إجمالي الدين العام الأردني إلى 42 مليارا و588 مليون دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، ليمثل 96.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، وبواقع ارتفاع 2.9 مليار دولار بنسبة 7.5% مقارنة بحجمها نهاية عام 2018، هذا في عهد حكومة رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز ، رغم ما صرح به سابقا في بداية عهده أنه يسعى الى تقليص المديونية ، إضافة الى ما تحدث به قبل عام من أن موازنة عام 2019 بأنها غير تقليدية وأن طريقة إعدادها تختلف عن سابقاتها بشكل جذري ، لتعلن الحكومة بعدها بأشهر أكثر من مرة خلال عام 2019 أن الموازنة تعاني من اختلالات.
ولكن ما حدث أن المديونية زادت 3 مليارات دولار ، وعجز موازنة عام 2019 يزيد عن المليار ونصف ، والوضع المعيشي يزداد صعوبة .
والان في موازنة عام 2020 تتحدث الحكومة عبر مشروع الموازنة ان العجز المتوقع يصل إلى1.7 مليار دينار ، ويعيد الرزاز ما تحدث به سابقا عن موازنة 2019 ، ويكرر نفسه ويتحدث عن موازنة 2020 أنها أيضا غير تقليدية وأنها أعدت بطريقة مختلفة .
مع كل هذا التضارب الحكومي في التصريحات على ألسنة المسؤولين أمام الكاميرات والفلاشات ، وبين ما يلمسه الشارع الأردني بعينه ،والكاميرا اليومية التي يحملها المواطن الذي يرزح تحت أعباء معيشية قاسية ، لا بد لنا كمواطنين أن نسأل الحكومة عن تفاصيل التفاصيل الدقيقة للموازنة ، إيرادات ونفقات ، مساعدات اجنبية خارجية ، تحصيلات وعوائد الضرائب المختلفة ، إيرادت المؤسسات الحكومية المختلفة والتي تدر يوميا على الخزينة مبالغ لا يستهان بها ، عوائد المحروقات ، وفرق اسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء ،عوائد ضريبة المبيعات ، إلى غيرها من مصادر اموال الخزينة ما يعلم عنها المواطن وما لا يعلم ، والحكومة بها أعلم .
هنا لا بد لنا كمواطنين وقبل أن يوافق مجلس النواب على إقرار موازنة عام 2020 ، نطالب 130 نائبا أردنيا ممثلا عن الشعب أن يسأل الحكومة عن زيادة المديونية ، وعجز الموازنة التي كانت اكبر بكثير من المتوقع وأرقامها شكلت صدمة للمواطن الأردني الذي يدفع يوميا شاء أم لم يشأ ضرائب حتى وإن كان يجلس في بيته دون عمل .
يطلب المواطن أن يعرف بالأرقام الناتج الاجمالي المحلي بأرقامه الحقيقية ، وتفاصيل ذلك ، وجميع المبالغ المتحصلة مما ذكر أعلاه .
يطلب المواطن معرفة ، أين تذهب أمواله التي يتم جبايتها من خلال الضرائب المفروضة عليه .
يطلب المواطن معرفة تفاصيل ما يرد في الموازنة تحت مسميات مبهمة من نفقات أخرى وغيرها ، خاصة ان مثل هذه البنود تشكل اموالا كبيرة بمئات الملايين من الدنانير لا يعرف أين تذهب ولا أوجه صرفها وإنفاقها .
وفي هذه العُجالة ، لا ينسى المواطن ما صرحت به المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، حين قالت قبل أيام ، أن اجمالي الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار الضمان بلغ 5.7 مليار دينار لغاية الأن، منها 500 مليون دينار منذ بداية العام الحالي… خلال الحكومات العابرة للوطن منذ عام 2003 .
هنا يتوقف المواطن كثيرا ويطالب الحكومة والنواب بالتفاصيل كاملة حول هذا الاقتراض الكبير جدا من أمواله وعرق جبينه ، ويسأل :
هل تم تسديد ديون الحكومة للضمان ؟ وأين ذهبت كل هذه المبالغ وأين صرفت ، وتفاصيل الأرقام التي تم سحبها من ودائع الأردنيين في الضمان الاجتماعي ، عبر الحكومات المتعاقية ، والتي زادت المديونية وصعّبت العيش على المواطن ، ولم تكتفِ بذلك ، بل مدّت يدها إلى أمواله .
سؤال أخير إلى المسؤولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وحسب تصريحات السقاف ان موجودات الصندوق قد ارتفعت لتبلغ حوالي 10.9 مليار دينار حتى نهاية ايلول 2019 ، هل ديون الحكومة للضمان ضمن هذه الحسابات والموحودات ، أم أن ديون الحكومة للضمان هذا العام وخلال الأعوام السابقة ، صارت ديون ” ميتة ” لا يمكن إحياءها وغير قابلة للسداد ؟
