أظهرت بيانات دولية، استقرار أصول صندوق الاستثمارات العامة عند 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، بنهاية مايو الماضي، بعد أن ارتفعت 2920 في المائة في أبريل الماضي، حيث كانت أصوله سابقا 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبد الله المالي بحسب “رؤية السعودية 2030”.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، فمن بين 79 صندوقا سياديا يرصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم قيمتها الإجمالية 7257 مليار دولار، سيطرت السعودية على 10.5 في المائة منها، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية مايو الماضي.
وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في مايو الماضي، نحو 2.2 في المائة يحتل بها الترتيب الـ 13، فيما كانت حصته 0.5 في المائة في المركز 31 عالميا قبل رفع أصوله في أبريل الماضي.
فيما بلغت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بقيمة 598.4 مليار دولار وتشكل 8.2 في المائة من إجمالي الصناديق. وتصنف استثمارات “ساما” صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم.
وبحسب التحليل، يبلغ إجمالي ملكية السعودية من خلال الصندوقين (ساما وصندوق الاستثمارات العامة)، نحو 10.5 في المائة من أصول الصناديق السيادية في العالم حاليا، بقيمة 758.4 مليار دولار (2.84 تريليون ريال) بنهاية مايو الماضي.
ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرهما من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال نحو 1.9 تريليون دولار).
ويتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة حينها أكبر صناديق الاستثمار على وجه الأرض، بما يعادل 25.7 في المائة من أصول 79 صندوق ثروة سيادية في العالم. إذ سيصبح في حال تحول ملكية شركة “أرامكو” إليه، أضخم من أكبر صندوق سيادي في العالم وهو الصندوق النرويجي البالغ أصوله 847.6 مليار دولار.
كما سيصبح أضخم من أكبر صندوقين سياديين في العالم حاليا، هما صندوق التقاعد النرويجي، وصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار “نحو 773 مليار دولار”، بإجمالي أصول بنحو 1.62 تريليون دولار.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7257 مليار دولار، وتستحوذ أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم حاليا على 73.4 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق السيادية في العالم، بنحو 5.33 تريليون دولار، بينما قيمة بقية الصناديق الـ69 نسبتها 26.6 في المائة، بقيمة 1.93 تريليون دولار.
ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 847.6 مليار دولار، تشكل 12 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 792 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ويأتي ثالثا صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 746.7 مليار دولار، تشكل 10 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة 598.4 مليار دولار، تشكل 8.2 في المائة من إجمالي الأصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الخامس صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 474 مليار دولار، تشكل 7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ويأتي سابعا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 442.2 مليار دولار، تشكل 6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 344 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي المركز التاسع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار القطرية بقيمة أصول 256 مليار دولار، تشكل 4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، وعاشرا صندوق الضمان الاجتماعي الوطني الصيني، بقيمة أصول 236 مليار دولار، تشكل 3 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم .
