مناورة مثيرة للمحامي “العفيف”.. هل اعترف “عوض الله” حقا بالفتنة؟

سواليف – رصد

نشرت صحيفة القدس العربي تقريرا اليوم الأربعاء على ما تم تسريبه من #اعترافات #المتهم في #قضية #الفتنة رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله ، وما أسمته القدس العربي بمناورة مثيرة للدكتور محمد #العفيف محامي عوض الله على التسريبات ، حين تساءل العفيف : هل اعترف عوض الله حقا؟ ، واعتبرتها الصحيفة “جملة تكتيكية” صلبة من #محامي عوض الله ، عبر التشكيك وبلغة القانون بصدقية أي #وثيقة، والتأشير على أن القيمة القانونية للوثائق تقررها #المحكمة عندما تفتح الملف.

تقرير القدس العربي نشر تحت عنوان عريض: #مناورة مثيرة للمحامي “العفيف”.. هل اعترف “عوض الله” حقا بالفتنة؟ وكيف  تسربت #الإفادات قبل #المحاكمة؟ 

وتاليا أبرز ما جاء فيه:

ناور محامي المتهم الأبرز في قضية الفتنة الأردنية الجنرال القانوني محمد العفيف في”مساحة ضيقة” بعد ظهر الثلاثاء وهو يحاول إظهار مداخلة اعتراضية بلغة قانونية لائقة على وثائق من محاضر ملف القضية تم تسريبها بخصوص موكله باسم عوض لله.

اقرأ أيضاً:   شارع الكرامة في الزرقاء يتحول الى نهرٍ جارٍ / فيديو

وفي وقت استفسر فيه الشارع القانوني عن الركن المادي في الجريمة الموكلة للأمير وعوض الله، نتج عن مداخلة “جريئة” ومحسوبة قانونيا للمحامي العفيف سؤال متجول جديد بعنوان: “كيف وعلى أي أساس تم تسريب إفادات خطية لأحد المساجين؟”.

ما نقلته محطة “سي إن إن” عن المحامي العفيف مباشر ومختصر، وفكرته الإيحاء بأن قول مصادر الإعلام إن عوض الله وقّع اعترافات “لا قيمة” لها في القانون ما دامت المحكمة لم تفتح بعد ملف القضية وتعرض جميع الحيثيات على الأطراف المعترفة. حيث إن قيمة “الاعتراف” بتوزينه من المحكمة وداخلها وليس بتسريب محاضر تحقيق عبر الإعلام، بحسب مصادر قانونية.

وعليه يتفحص حتى مسؤولون في القضاء العسكري الآن القيمة الحقيقية قانونيا لمسألة تسريب محاضر تحقيق على مستوى النيابة لم تقرها المحكمة بعد، لا بل لم تفتحها، كما يؤكد تصريح العفيف، وهو رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة أصلا، ويعلم خبايا وزوايا العمل فيها.

عمليا بدا المحامي العفيف معترضا على خطوة الكشف عن إفادات خطية لمتهمين عبر وسائل الإعلام قبل أن تفتح المحكمة المختصة تلك المحاضر، حيث لم تعلن وسائل الإعلام التي نشرت بتوسع ما أسمته بـ”اعترافات عوض الله” عن جهة مسؤولة ومختصة أمرتها بنشر تلك الإفادات والتي تخص تحركات وطموحات ولي العهد الأسبق.

اقرأ أيضاً:   الرواشدة .. هذا الامر يجب ان يستوقف الجميع

يؤشر المحامي العفيف عبر تصريح نادر لوسيلة إعلام دولية على إشكالية قانونية في “التسريب”، معتبرا أن الشرعية القانونية لوثائق القضية ضد أي متهم تحددها المحكمة عندما تفتح الملف وليس وسائل الإعلام. وبالتالي مصدر “الاتهام الحقيقي” والتوزين القانوني هو المحكمة وليس تسريبات الوثائق.

تسريب إفادة خطية لعوض الله ونشرها بتوسع عبر وسائل إعلام شعبية وأهلية وحتى رسمية، خطوة غير مسبوقة وفاجأت جميع الأوساط، وإن تم تبريرها ضمنيا بالإشارة إلى أهمية القضية. لكن مداخلة المحامي العفيف خلطت الأوراق، وأظهرت أنه مستعد لتفحص كل الحيثيات والاشتباك واستعمال أي ثغرة لصالح موكله.

العفيف وفي نقاشات مع مستشارين أجانب ، كان قد أشار إلى أنه “اطّلع على محاضر التحقيق” لكنه لم يحصل بعد على “نسخة من الملف” معتبرا أن الحيثيات التي راقبها ضعيفة في بناء قضية حقيقية ضد موكله، وأن صدور قرار ضد موكله يعني أنه شخصيا سيتابع معه في مستوى محكمة التمييز.

اقرأ أيضاً:   الأزمات يدعو لترشيد استهلاك المياه

هل اعترف عوض الله حقا؟ هنا سؤال حاول الإجابة عليه بعد تسريب أوراق رسمية المحامي العفيف عبر التشكيك وبلغة القانون بصدقية أي وثيقة، والتأشير على أن القيمة القانونية للوثائق تقررها المحكمة عندما تفتح الملف.

كانت تلك “جملة تكتيكية” صلبة من محامي عوض الله.

لكنها جملة سياسيا لا تجيب على سؤال التسريب لإفادات خطية على أساس أن التسريب خطوة تحصل لسبب ما أو تستبق شيئا ما. حيث سمعت “القدس العربي” عدة شخصيات تنقل عن مسؤولين بارزين القول إن “عوض الله تقدم باعترافات”. وكان مقال شهير للمدير الحالي للإعلام في الديوان الملكي فهد الخيطان قد أبلغ الأردنيين قبل أسابيع بأنهم سيشعرون بـ”الصدمة” من اعترافات عوض الله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى