سواليف
وسط توقعات بجلسات ساخنة ، يبدأ مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أثار الكثير من الجدل.
يأتي ذلك، بعدما أنهت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب دراسة القانون وتعديل بعض مواده بعد اجتماعات استمرت لحوالي شهر.
ورفعت اللجنة حد الإعفاءات للأفراد إلى 14 ألف دولار، والأسر إلى 28 ألف دولار لعام 2019، ليصبح 7. 12 ألفاً للأفراد و4. 25 ألفاً للأسر، اعتباراً من عام 2020.
وأقرّت اللجنة أيضا مشروع القانون بما يعفي نفقات الأسر على الصحة والتعليم، بحد أقصى ثلاثة آلاف دينار، اعتبارا من عام 2020، فضلاً عن إعفاء إضافي لذوي الإعاقة بقيمة ألفي دينار لكل حالة.
وتضمنت تعديلات اللجنة نقل صلاحيات تعيين المدعي العام الضريبي إلى المجلس القضائي، وتعزيز أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وشطب بعض العقوبات الإضافية، فضلاً عن إعفاء القطاع الزراعي بواقع مليون دينار من مبيعات المزارعين، وعدم الموافقة على فرض 20 بالمئة على القطاع الصناعي.
وقال رئيس اللجنة خير أبو صعيليك إن اللجنة سعت إلى تحقيق الإرادة الشعبية والمصالح الوطنية العليا والخروج بقانون ضريبي يحقق أكبر قدر ممكن من التوافق، ليكون أداة من أدوات التحفيز الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار أبو صعيليك إلى أن اللجنة اعتمدت على منهجية علمية، واستندت إلى دراسات وأبحاث واستأنست بآراء الخبراء الضريبيين والقانونيين بهدف تحصين النصوص وتجويدها بصورة محكمة بما لا يدع مجالاً للتأويل أو الاجتهاد.
ولكن ذلك لم يرض عضو كتلة الإصلاح المحسوبة على الإخوان المسلمين، وعضو اللجنة موسى الوحش الذي انسحب من الاجتماع مع اللجنة احتجاجا على ما اعتبره تعرض اللجنة إلى ضغوطات من رئاسة المجلس للتراجع عن قرار صوتت عليه فيما يتعلق بشرائح المواطنين الخاضع للضريبة.
وقال الوحش إن القرار الذي صوتت عليه اللجنة الذي اتخذته اللجنة في البداية أفضل من القرار الحالي، مشيرا إلى أن القرار يعتبر لصالح الحكومية.
وعبر نواب كتلة الإصلاح النيابية عن رفضهم لمشروع القانون مبكرا.
ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي مازن مرجي ، أن اللجنة وافقت على زيادة أعداد الخاضعين للضريبة للمواطنين وخفضت المبالغ الخاضعة للضريبة في العام المقبل على أن ترتفع في العام الذي يليه.
وأوضح أن الحكومة أشارت إلى ذلك في مشروع القانون المرسل، معتبرا أن ذلك يشير إلى أن اللجنة والحكومة توافقت على ترك هذا التعديل للمجلس.
وكان مشروع القانون أثار جدلا على الساحة الأردنية في شهر حزيران/يونيو الماضي، بعد أن رحلت الحكومة السابقة على إثر احتجاجات عمت البلاد رفضا للقانون قبل أن يتم تكليف عمر الرزاز برئاسة الحكومة ويسحب القانون من البرلمان لتعديله.
