نقلت صحيفة “ذي ماركر” الإسرائيلية، عن تقديرات لوزارة مالية #الاحتلال تشير إلى أن نسبة #العجز_المالي مقابل الناتج سترتفع إلى 8% متجاوزة السقف الذي وضعته حكومة الاحتلال (6.6%)، وذلك بسبب #الإنفاق_العسكري المرتفع.
وبحسب الصحيفة، فإن ارتفاع العجز سببه زيادة الإنفاق العسكري وليس بسبب دخل خزينة الدولة من الضرائب الذي لم يتراجع عن التوقعات.
وقال مسؤولون في وزارة مالية الاحتلال للصحيفة، إن أحد أسباب ارتفاع العجز هو الإنفاق الكبير على قوات الاحتياط، حيث ارتفع عددها بأكثر من 30% – 40% مقارنة بالخطط المقرة بالخصوص، بالإضافة إلى استدعاء آلاف الجنود النظاميين الذين كانوا على وشك تسريحهم من الخدمة العسكرية، وتحولوا بين ليلة وضحاها إلى عناصر احتياط يتلقون أجرا أعلى بكثير.
ونقلا عن ضابط في جيش الاحتلال، فإن استدعاء الجنود الذي كان ينبغي تسريحهم من الخدمة النظامية لمدة أربعة أشهر سيكلف ما بين 1.5 – 2 مليار شاقل حتى شهر حزيران/يونيو المقبل.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين في وزارة مالية الاحتلال يدركون أن الإنفاق العسكري من شأنه أن يخرج عن السيطرة وأنه يستوجب إجراء تقليصات في ميزانية الدولة، وسط مطالبات بالعمل وفق الميزانيات التي تمت المصادقة عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات في وزارة المالية تشير إلى أن قسما من عناصر الاحتياط يتجندون للخدمة العسكرية وفي المقابل يواصلون العمل في وظائفهم، ويحصلون من وزارة الحرب على أجر مقابل خدمة عسكرية كاملة.
وأوضحت، أن أحد أسباب ارتفاع العجز المتوقع يتعلق بإنفاق غير مراقب في وزارات، مثل وزارتي السياحة والصحة، وأن إنفاق مؤسسة التأمين الذي ارتفع بشكل هائل بسبب العناية بالعدد الكبير من الجنود الجرحى والمستوطنين الذين تم إجلاؤهم في جنوب وشمال فلسطين المحتلة إلى فنادق وبيوت ضيافة.
وأكدت الصحيفة، أنه من دون حدوث تصعيد في الحرب، فإن الاتجاه الواضح هو أنه سيكون هناك تجاوز جوهري لغاية العجز.
يذكر، أنه في يناير 2024؛ أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 لدى الاحتلال أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
