العرب اليوم – أنس العدوان
لوح تجار واصحاب مولات بعكس زيادة التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها مطلع الشهر الحالي على اسعار السلع, داعين الحكومة للعدول عن قرار تطبيق الزيادة في التعرفة الكهربائية الجديدة التي سيؤدي العمل بها الى تكبيد القطاع التجاري تكاليف تشغيلية اضافية.
من جانبه اعلن مدير الدائرة الاقتصادية في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مقداد قادوس ان شركة الكهرباء الوطنية ستعمل على استيعاب خسائرها ومحاولة اطفائها بغضون الـ 6 سنوات المقبلة وذلك من خلال رفع اسعار التعرفة.
وقال قادوس خلال لقائه تجار واصحاب المولات ان رفع اسعار الكهرباء يأتي نتيجة استمرار تكرار ارتفاع الفاتورة على شركات الكهرباء في المملكة ونقص التزويد في الغاز المصري الذي كان يشكل 90 بالمئة وتعتمد عليه شركات الكهرباء.
واضاف ان حجم الغاز المصري انخفض من 240 مليون متر مكعب الى 85 مليون متر مكعب يوميا وهو ما يزيد من التكلفة على الشركة نتيجة استخدامها لبدائل اعلى تكلفة.
وبين ان خسائر شركة الكهرباء بلغت 160 مليون دينار خلال العام 2010 وارتفعت العام الماضي لتبلغ مليار دينار.
ودعا قادوس الى ترشيد الاستهلاك للكهرباء من خلال توفير بدائل سريعة كالانارة الترشيدية وايجاد بدائل للتجار للخروج من الازمة.
ودعا التجار خلال لقائهم ممثلي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ضرورة الخروج بتوصيات تدعم القطاع اهمها مساواة القطاع التجاري بالقطاع الصناعي بالتعرفة الكهربائية عند 16 بالمئة مشيرين الى ان التصعيد سيكون الاجراء التالي في حال لم يستجب المعنيون في الموضوع.
واوضحوا ان ارتفاع الفاتورة عليهم سيؤدي بهم الى زيادة اسعار السلع على المواطنين اضافة الى اجراءات اخرى تتضمن تسريح عدد كبير من العمالة الموجودة لتفادي الخسائر.
رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي قال ان تأثير الانعكاسات المتوقعة جراء زيادة التعرفة الكهربائية مطلع الشهر الحالي هو تاثير سلبي سيؤثر على العاملين في القطاع.
واوضح انه لا شك ان تطبيق الزيادة في التعرفة الكهربائية الجديدة سيؤدي الى تكبيد القطاع التجاري والخدمي تكاليف تشغيلية اضافية لم تكن في الحسبان خاصة ان هذه الزيادة قد اضيفت الى قائمة الارتفاعات المتواصلة في تكاليف الايجارات ورواتب الموظفين وارتفاع نسب الضرائب ضمن مرحلة حرجة من مراحل الركود النسبي في النمو الاقتصادي الوطني وتدني الطلب على مختلف انواع السلع والخدمات بشكل عام.
واضاف تدرك غرفة تجارة عمان ادراكا تاما بان اي ارتفاع على مستوى التكاليف التشغيلية خاصة في مجال الانشطة التجارية المتعلقة بالمولات وتجارة اللحوم والمطاعم والمواد الغذائية التي يكثر فيها استخدام الكهرباء لغايات التبريد النهائي سيؤدي الى ازدياد اسعار السلع والخدمات لتغطية هذه الزيادة في التعرفة الكهربائية في الوقت الذي تسعى فيه مختلف الجهات الرسمية والاهلية للعمل على استقرار السوق المحلية وثبات الاسعار بما يتوافق مع محدودية دخل المواطن الاردني.
وبين ان الغرفة قامت بمخاطبة وزير الطاقة والثروة المعدنية لاحاطته بالوضع الحالي للاسواق التجارية والانعكاسات المتوقعة جراء ازدياد التعرفة الكهربائية حيث ان الغرفة طالبت بالعمل على استثناء الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع التجاري من الزيادة المفروضة على التعرفة الكهربائية بما يضمن استقرار الاسواق التجارية المحلية وثبات اسعار السلع والخدمات.
نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة قال ان الزيادة منذ بدء تطبيق زيادة التعرفة الكهربائية مطلع العام 2011 تجاوزت الى الان 100 بالمئة.
واوضح ان التجار وتفاديا لارتفاع التكاليف عليهم نتيجة تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء الشهر الحالي ستشكل الفاتورة 58 بالمئة من نسبة المصاريف التشغيلية وهو يحتم على التجار رفع اسعار السلع الغذائية التي ستنعكس سلبا على المواطن.
أ.ر
