سواليف -ردت محكمة استئناف عمان 12 طعنا انتخابيا، قدمت لمحكمة استئناف عمان للطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب الثامن عشر.
وقال مستشار مجلس المفوضين، مدير الدائرة القانونية بالهيئة المستقلة للانتخاب، محمد القطاونة إن المحكمة عقدت أمس عدة جلسات لاستكمال النظر في الطعون الانتخابية المقدمة.
وأضاف إن المحكمة، قررت بعد التدقيق واعلان ختام المحاكمة، رد الطعون موضوعاً في كل من الدوائر الانتخابية التالية: الطعن الانتخابي المقدم من المرشح سلطي خليفات في الدائرة الانتخابية الاولى بمحافظة الزرقاء، والطعون الانتخابية المقدمة في الدائرة الانتخابية الرابعة محافظة العاصمة، والطعن المقدم من الناخب باسم عيسى السليم في الدائرة الانتخابية لبدو الوسط.
والطعن المقدم من الناخب ابراهيم ناصر في الدائرة الانتخابية الثالثة محافظة العاصمة، والطعن المقدم من الناخب احمد الخلايلة في الدائرة الانتخابية الثانية محافظة الزرقاء، والطعن المقدم من الناخبة نوال عوض في الدائرة الانتخابية الاولى محافظة العاصمة، والطعن المقدم من الناخب سليمان الخلايلة في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة الزرقاء، والطعن المقدم من الناخب محمد المجالي المقدم في الدائرة الانتخابية الاولى لمحافظة العاصمة، والمتعلق بالطعن بصحة نيابة الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء.
وتوقع القطاونة ان تصدر المحكمة قرارا بشأن الطعن المقدم في الدائرة الانتخابية بدو الوسط اليوم. وعلى صعيد آخر، عقدت محكمة استئناف معان جلسة لاستكمال النظر في الطعن المقدم من المرشح حسين الهلالات.
وقررت المحكمة، اعتماد تقرير الخبرة المقدم من اللجنة المشكلة لاعادة فحص الاوراق الباطلة في صناديق الاقتراع والفرز، المخصصة لمنطقة وادي موسى والبتراء، والبالغ عددها 30 صندوق اقتراعز وفيما قدم أطراف الدعوى مرافعاتهم الشفهية، قررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق إلى الأحد المقبل.
من جهة ثانية، بدأت “مستقلة الانتخاب” بصرف مستحقات العاملين معها في الانتخابات النيابية 2016، “وفق جدول زمني يراعي اعداد العاملين”.
وقالت، في بيان صحفي أمس، إنها “بدأت بصرف مكافآت لجان الاقتراع والفرز وبدلات التجارب لغايات الربط الالكتروني من خلال رؤساء الانتخاب ومستحقات المتطوعين وفق برنامج زمني حسب المحافظات، حيث سيتم التواصل مع المتطوعين من خلال المنسقين المسؤولين كلا حسب منطقته”.
وفيما يخص المدربين، الذين قاموا بتغطية الورشات التدريبية مع الهيئة، فـ “سيتم البدء بصرف مستحقاتهم بعد الانتهاء من تسليم لجان الاقتراع والفرز”.
ويقدر العدد الاجمالي للعاملين في العملية الانتخابية من مختلف الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية بنحو 74 ألف موظف، وأكثر من عشرة آلاف متطوع.
بترا
