أوباما يبكي …!! فيديو

سواليف

أبكى الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب حماسي اليوم الثلاثاء أعلن فيه عن توسيع إجراءات التحقق من خلفيات مشتري الأسلحة في إطار سعيه إلى تشديد ضوابط أنشطة تجارة السلاح بدون مساعدة من الكونجرس الذي كثيرا ما يحبط جهوده في هذا الصدد.
وقال أوباما “ربما تكون جماعات الضغط الخاصة بالسلاح تحتجز الكونجرس كرهينة، ولكنها لا تستطيع أن تحتجز أمريكا كرهينة”، مضيفا “لا يمكننا أن نقبل بهذه المذبحة”.
وحث أوباما الأمريكيين على مطالبة المشرعين باتخاذ إجراء، وبكى وهو يتذكر الأطفال الذين قتلوا نتيجة عنف الأسلحة.
ومسح أوباما دموعه عندما تذكر مقتل 20 طفلا في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012 قائلا “في كل مرة أفكر في هؤلاء الأطفال أشعر بغضب شديد.. وهذا يحدث في شوارع شيكاغو كل يوم.”
وتستهدف هذه الخطوة باعة الأسلحة الذي يتجنبون تسجيل أنفسهم كتجار أسلحة، رغم المكاسب التي يحققونها من وراء هذه التجارة سواء عن طريق التجارة الإلكترونية أو من خلال معارض الأسلحة.
وسوف يوضح المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات قواعده الجديدة التي تلزم أي شخص يعمل في مجال بيع الأسلحة النارية أن يحصل على ترخيص بصرف النظر عن موقعه، وأن يجري عملية تحقيق من خلفيات الراغبين في شراء الأسلحة.
إلا أن هذه القواعد لا تستهدف المبيعات الخاصة للهواة أو محبي اقتناء قطع السلاح ولا تحدد عدد الأسلحة التي يجب بيعها لكي يتم تسجيل البائع كتاجر أسلحة.
من جانبه، انتقد النائب الجمهوري بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي جهود الرئيس باراك أوباما لتشديد اللوائح الخاصة بامتلاك أسلحة ووصفها بأنها عملية ترهيب لأصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون.
وقال ريان “بدلا من التركيز على المجرمين والإرهابيين، يلاحق (أوباما) المواطنين الأكثر التزاما بالقانون.. أقواله وأفعاله ترقى إلى شكل من أشكال الترهيب الذي يقوض الحرية”.
وأضاف ريان أن جهود أوباما لإجبار المزيد من بائعي الأسلحة على الحصول على ترخيص ليست ضرورية، لأن هؤلاء الذين يتخذون من بيع الأسلحة مهنة لهم مطالبون بالفعل بالقيام بذلك بموجب القانون الحالي.
وقالت وزيرة العدل لوريتا لينش في وقت سابق “الهدف هو إبعاد العناصر السيئة عن الأسلحة النارية”.
وقالت المستشارة فاليري جاريت: “لمجرد أنك تتسوق عن طريق فأرة الكمبيوتر وليس على قدميك، لا يعني ذلك أنك لا ينبغي ألا تخضع لفحص الخلفية”.
وتهدف الإدارة الأمريكية أيضا إلى سد ثغرة تسمح لمشتري السلاح بتجنب فحص الخلفية إذا كانوا يعملون عبر إدارة أو كيان قانوني ما.
كما يهدف ذلك الإجراء التنفيذي إلى تحسين نظام الفحص الاتحادي للخلفية عبر توفير مزيد من المعلومات عن المجرمين وسجلات أصحاب الاضطرابات العقلية وبتوظيف مزيد من المختصين لفحص الخلفيات.
ويقترح أوباما توظيف 200 عميل إضافي في مجال السيطرة على السلاح وتخصيص 500 مليون دولار لهيئات الصحة العقلية وإجراء مزيد من الأبحاث حول تكنولوجيا تأمين السلاح.
كان أوباما قد اجتمع مع كبار مسؤولي تنفيذ القانون في إدارته أمس الاثنين لبحث اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة النارية.
وقال أوباما إنه طالب فريقه بـ “العمل معا لنرى ما يمكن أن نفعله بشكل إضافي لمنع كارثة العنف باستخدام السلاح في هذا البلد”.
وكانت جهود أوباما لسن قوانين أكثر صرامة للسيطرة على السلاح عقب إطلاق النار على طلاب في مدرسة ابتدائية في كونيتيكت عام 2012، قد تمت عرقلتها من جانب الكونجرس كما لم تحظ دعواته باتخاذ إجراءات مماثلة عقب حوادث إطلاق نار أخرى بقوة دافعة.
واضطر أوباما بدلا من ذلك إلى الاعتماد على سلسلة من الإجراءات التنفيذية، التي لا تحمل قوة القانون ويمكن أن تلغى بسهولة من جانب رؤساء قادمين.
واجتمع أوباما أمس مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي) جيمس كومي، وتوماس براندون نائب مدير مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية وعدد من المستشارين. كما اجتمع بمشرعين ديمقراطيين لبحث تلك الجهود.