سواليف
يستمر النائب احمد الهميسات بما توعد به سابقاً بنشر حلقات تكشف العديد من الحقائق حول خفايا واسباب اغلاق فندق ومنتجع ايفرست
وحسب ما صرح النائب الهميسات في حديث صحفي صباح اليوم الأربعاء فإن مديرة الرقابة الصحية في دائرة امانة عمان ردت على ما قام بنشره بتاريخ 23/1/2017 قائلة أن إغلاق إفرست جاء بقرار من المحكمة.
ووصف الهميسات تصريح مدير دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان بأنه “افتراء بحت وعار عن الصحة تماماً” ويُقصد به التضليل الفاضح حسب الهميسات.
وأضاف ان الحقيقة المؤكـــدة ومــــن واقع المســــتندات والوثائق أنه تم إغلاق مبنى إفرست تحفظياً ( احترازياً ) من قبل دائرة الرقابة الصحية بتاريخ 13/2/2016 بواقع ضبط إغلاق المؤرخ 13/2/2016 ويحمل توقيع إدارة شركة إفرست عليه حسب الأصول وتم إغلاق مبنى إفرست كاملاً بالإستناد إلى ضبط الإتلاف المؤرخ 9/2/2016 فقط ويحمل كذلك توقيع إدارة شركة إفرست عليه حسب الأصول ، ولم يتم التطرق نهائياً لوجود و/أو سريان ترخيص مهني للمبنى من عدمه .
واكمل انه تم أيضاً تحديد موعد جلسة بمحكمة أمانة عمان لتاريخ 9/3/2016 من واقع مذكرة تبليغ مختصة بالمشتكى عليه صادرة من محكمة أمانة عمان الكبرى بتاريخ 9/2/2016 وتحمل الرقم 638633 وتحمل كذلك توقيع إدارة شركة إفرست عليه حسب الأصول ، ولم يتم تحرير أي تقرير مخالفة نهائياً داخل مبنى إفرست بناءً على ضبط الإتلاف المذكور أعلاه ، وفي صباح اليوم التالي للإغلاق مباشرة بتاريخ 14/2/2016 تم من طرفنا إحضار كف طلب من محكمة أمانة عمان حسب الأصول إلا أن مديرة دائرة الرقابة الصحية وبصفتها فوق القانون رفضت الإمتثال نهائيا ًإلى أمر المحكمة بكف الطلب وفك الشمع وإعادة فتح المبنى.
ونوه إلى ان مديرة دائرة الرقابة الصحية في امانة عمان قالت وبحضور زميل لها بالأمانة أنه لو أحضرتم كف طلب من الديوان الملكي فلن أزيل الشمع الأحمر إلا بإشعار أو رسالة نصية من عقل بلتاجي شخصيا تفيدني بإزالة الشمع الأحمر وأن مشكلتكم ليست معي وإنما مع عقل بلتاجي شخصياً ، وبقي هكذا مبنى إفرست مغلقاً بشكل مخالف للقانون . وإنه لشيء مخجل جداً أن يصدر وعلى الملأ رد صحفي عن بعض مدراء دوائر الأمانة مغايراً للحقيقة وللواقع وللمستندات وفق تصريح الهميسات.
وقال الهميسات انه وبالعودة إلى تفاصيل ما وصفه بـــ”مؤامرة إغلاق إفرست” فإن تسارع الأحداث قد يصيب بالصداع، وضخامة الفساد تصيب بالغثيان ، ولكن علينا بيان الحقيقة لرجال الحق، للمواطنين الشرفاء ، وللمسؤولين أصحاب الضمائر الحية ، لذلك شاهد واسمع وتمعَّن كيف فعل البلتاجي المستحيل لأجل خدمة وتحقيق مصالح شخصية وكيف قام بمخالفة القوانين .
وسرد الهميسات في تصريحه ما اكد على انه تفاصيل مهمة منذ بدء حياكة خيوط المؤامرة والإجراءات المتخبطة والغير قانونية والغير مبرره والتعسفية التي تهدف إلى إغلاق مبنى إفرست وتشريد موظفيه الأردنيين والإضرار بهم وإخلاؤه من الشركة الأردنية المستثمرة خدمةً لمُلاك المبنى العراقيين أصحاب شركة المنصور للإستثمارات المتعددة ( مالكة المبنى ) وذلك تمهيداً لبيعه حسب وصفه.
واردف: ((علمت شركتنا (شركة إفرست لإدارة الأجنحة الفندقية) خلال زيارة مندوب الشركة إلى وزارة السياحة والآثار الموقرة في بداية شهر حزيران (6) من العام 2015 بأنه قد صدر قرار من الوزارة بإغلاق مبنى إفرست السياحي بسبب انتهاء الموافقة المبدئية الممنوحة للمبنى والصادرة بإسم الشركة مالكة المبنى (شركة المنصور للإستثمارات المتعددة) والتي يملكها عراقيون وذلك بسبب رفض شركة المنصور الإلتزام بتنفيذ متطلبات الموافقة المبدئية المذكورة بقصد أن يتسببوا بإغلاق المبنى تمهيداً لبيعه ، وبناءً عليه قامت شركتنا شركة إفرست وبصفتها المستثمر والمشغل الفعلي للمبنى بمراجعة أمين عام وزارة السياحة وأوضحت له كافة التفاصيل المتعلقة بالموافقة المبدئية ، وبأن هناك قضية تحكيمية منظورة بين شركتنا وشركة المنصور ولا علاقة لوزارة السياحة بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد وأننا ننأى بوزارة السياحة الموقرة أن تُقحمُ نفسها بين متخاصمين وتقف بغير حياد مع طرف ضد الطرف الثاني!!!، ولأننا لا نرى سوى القانون حَكماً بيننا كمواطنين ، ولا نرى سوى الدستور فيصلاً في النزاعات، فلسنا أهل بلطجة ولا أهل فساد ، إلا أن شركتنا شركة إفرست لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية معه (وهنا لا يفوتني أن أذكر بأن أمين عام الوزارة ركز وبشدة لمعرفة من أبلغ شركتنا بقرار الإغلاق الذي صدر مسبقاً وأصبحت المشكلة لديه من أبلغنا بالقرار !!!!، ولم يعطي الأمين العام أي اهتمام الى القرار نفسه وعواقبه وتبعاته في حال إغلاق مبنى إفرست والذي سيتشرد بسببه عائلات أردنية لا ذنب اقترفته ، بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي ســيتــسبب بها هذا القرار للشـــركة الأردنية ، وأصبحـت القضـية لديه كيف علمنا بالقرار ومن أعلمنا به ؟ ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح يا عطوفة الأمين العام ) وهنا تأكدنا أن النية المبيتة كانت مفاجأتنا بإغلاق المبنى وينتهي معهم الأمر على ذلك !!!!) ومن باب حسن النية بالنظر إلى موقف أمين عام الوزارة نعتقد أن السبب في ذلك كان بأن أحد المسؤولين وبرفقة العراقيين قاموا بزيارته مسبقاً حسب ما علمنا من الأمين العام للوزراة ومعهم محامي العراقيين، ويبدو لنا أنهم قاموا بإقناعه بطريقة أو بأخرى بضرورة إصدار قرار الإغلاق وتنفيذه على المبنى بالسرعة القصوى!!! ( وكأن شركة افرست المستثمرة والمشغلة الفعلية للمبنى هي وموظفيها خلايا سرطانية يجب إزالتها والتخلص منها فوراً!!!!! )
واكمل الهميسات في البيان الصادر عنه :
(( وبناءً عليه توجهت شركتنا شركة إفرست مباشرةً إلى معالي وزير السياحة الأكرم آنذاك نايف حميدي الفايز وأوضحت لمعاليه كما أوضحت للأمين العام أن الشركة مالكة المبنى ترغب بإيقاف إستثمارنا وإخلاء شركتنا شركة إفرست وكافة موظفيها من المبنى حتى تتمكن من بيعه لشركة إماراتية بمبلغ 28.000.000 (ثمانية وعشرون مليون) دينار أردني طبقاً لما نُشر على المواقع الإخبارية الإلكترونية، (وكما يقول المثل : لا دخان بدون نار، وهكذا يتضح لك عزيزي المواطن القليل من ما يجري بالكواليس الفاسدة لإتمام المؤامرة) ، وأوضحنا لمعاليه أن الشركة مالكة المبنى شركة المنصور هي التي لم تلتزم بتنفيذ متطلبات الموافقة المبدئية الممنوحة لها من وزارة السياحة الموقرة بقصد، وعليه فإن شركتنا شركة إفرست ستقوم بتقديم طلب الحصول على موافقة مبدئية جديد صادر عن الشركة الأردنية المستثمرة والمشغله الفعلية للمبنى تتعهد به بتنفيذ كافة متطلبات الموافقة المبدئية التي ستطلب منها وقد تفهم معالي الوزير الأكرم نايف حميدي الفايز مشكوراً وأبدى تعاوناً تاماً منسجماً بذلك مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم بتشجيع الإستثمار والمستثمرين وتوفير فرص عمل للأردنيين ولدعم الإقتصاد الأردني والسياحة في المملكة وقام معالي الوزير الأكرم بإستدعاء أمين عام الوزارة وطلب منه إلغاء قرار الإغلاق الصادر من قبل وزارة السياحة مشكوراً ، فهؤلاء هم رجال الأردن الوقّافون على الحق المخلصين في تطبيق القانون وروح القانون ، ورجولتهم تأبى أن يتم استخدامهم كأداة للإضرار بالأردن والأردنيين وهذا طبعاً لم يكن في حسبان أي أحد من منظمي هذه المؤامرة والساعين فيها ، وكان ذلك بسبب تفهم معالي الوزير الأكرم الكامل للواقع الحقيقي القائم ، بالإضافة إلى عدم وجود كلمة فندق أساساً على رخصة المهن التي نزاول بناءً عليها المهن بمبنى إفرست.
وعليه فقد وجدت الشركة التي يملكها عراقيون الجنسية مالكو المبنى شركة المنصور والمسؤول الذي يرافقهم بأنه لا مجال لهم نهائياً من إستخدام وزارة السياحة والآثار الموقرة والممثلة بمعالي وزير السياحة الأكرم شخصياً حينها ( كأداة ) للإضرار بالشركة الأردنية المستثمرة والمشغلة الفعلية للمبنى وللموظفين العاملين به، ولكن عندما تموت الضمائر تكون الحِيَل في الشر كثيرة ويكون سلوك طريق الظلم سهل ولذلك اتجهت الشركة مالكة المبنى شركة المنصور فوراً إلى تكتيك آخر وهو استخدام أمانة عمان ممثلة بأمين عمان (كأداة) بيدها للإضرار بشركتنا الشركة الأردنية المستثمرة والمشغلة الفعلية للمبنى وللإضرار بموظفي الشركة البالغ عددهم 164 موظفاً أردنياً وقطع أرزاقهم بدم بارد، حيث قامت الشركة مالكة المبنى شركة المنصور بإستخدام نفس المسؤول الذي رافقهم لوزارة السياحة سابقاً (والذي ننوي أن نعلن عن اسمه لاحقاً وفي حينه والذي صرح لأحد المساهمين بالشركة بأنه تعرف على العراقيين بالإمارات العربية المتحدة في دبي تحديداً) والذي تربطه بالعراقيين علاقة ما وقامت بإستخدامه وإرساله إلى أمين عمان واجتمع بالأمين اجتماعاً مطولاً ونتيجة ذلك تم عقد إجتماع آخر ما بين العراقيين (مالكو المبنى) وأمين عمان، بالإضافة إلى اجتماع آخر تم ما بين محامي العراقيين وهو أردني الجنسية مع مدير دائرة المهن بالأمانة الرئيسية حيث أنه تربط بينهما علاقة صداقة وطيدة وهما من أبناء مدينة أردنية واحدة .
وبعد تلك الإجتماعات قامت الشركة التي يملكها عراقيون (مالكة المبنى) بعدة إجراءات شيطانية قد تم الإتفاق عليها خلال أحد الإجتماعات التي ذكرناها لحضراتكم أعلاه والتي سنزودكم بها بالحلقات القادمة إن شاء الله.
التفاصيل كثيرة ، والأسماء كبيرة ستذكر لكم لاحقاً اسماً بعد اسم ، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ، ورجال الأردن الصادقون الشرفاء لا يقبلون الظيم طالما جلالة الملك المفدى قائدهم ، لذلك كلنا إصرار على فضح المؤامرة خطوة بخطوة وغيرها من المؤامرات والتجاوزات والمخالفات والتحايل على القانون التي أضَرت بالأردنيين .
وعلى كل من تآمر وضلل وتجاوز وخالف القانون واستخدم صلاحياته وسلطاته أسوأ استخدام أن يعلم أننا لن نكف عن فضحه وتعريته ، وملاحقته من خلال كافة الجهات المختصة والمعنية حتى تتم محاسبته وليدفع ثمن أخطاؤه المقصودة بحق الأردنيين وطبقاً للقانون حتى يحق الحق وتعود الأمور إلى مسارها الصحيح كسابق عهدها (فالقضية هنا ليست إزالة الشمع الأحمر وفتح المبنى فقط وإنما هي أيضاً فك القيود والجمود عن تراخيص المبنى وإزالة العوائق التي اختلقوها ودسوها من خلال قراراتهم ) وعلى أن يعود أبنائنا من الأردنيين إلى مواقع عملهم ليعتاشوا منها كما في السابق ودون أن يتم تهديدهم بمصدر رزقهم مرة أخرى ، لذا تابعونا في الحلقات القادمة لتعلموا كيف بدء أمين عمان وغيره التورط بحياكة وتنفيذ المؤامرات ومخالفة القوانين ))
انتهى التصريح…
وحاولت سواليف التواصل مع دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان دون ان تتلقى اجابة.
