سواليف
أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني عن توجهها لتسجيل إنذار عدلي ضد الحكومة بسبب إبرام الاتفاقية.
وقال منسق الحملة هشام بستاني، في مؤتمر صحفي للحملة، اليوم الأحد، إن دعوة الحملة لم تعد تتعلق بإسقاط الاتفاقية بل بمحاسبة كل شريك فيها ومن أسهم فيها، مشيرا إلى أن الإنذار العدلي سيسجل في عدة محافظات.
واضاف البستاني، إن كل من ساهم في توقيع وتسهيل وتنفيذ الاتفاقية يجب أن يسجن لأنه تسبب بإهدار أموال الدولة وهدد أمن المملكة.
وأوضح أن الانذار العدلي سيقدم يوم الاحد المقبل في معظم محاكم المملكة.
من جهته قال رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع أحمد العرموطي إن هناك إدانة للحكومة السابقة وحكومة عمر الرزاز لمسؤوليتهما عن الاتفاقية.
وأشار المحامي محمد المجالي، من الحملة، إلى أن الإنذار العدلي موجه للحكومة وليس لشركة الكهرباء الوطنية وهو يبين أوجه القصور الدستوري في الاتفاقية ويدعو لإلغائها فورا.
