متنفذون يقصفون الكتاب والمثقفين الحراكيين عبر القضاء الأردني..؟
ا .د حسين محادين.
بداية من حق كل شخص عام أو عادي أن يلجأ إلى القضاء بحثا عن إنصافه أن وقع على شخصه أو اسرته اعتداء، أو نهش معنوي او حتى انتهاك لخصوصيته، وبناء على ماسبق، ومن منظور علم الاجتماع السياسي هنا، لابد من السعي العلمي الهادف لرصد وتحليل ما الذي يجري في مجتمعنا الاردني ، من محاولات مقصودة من قبل البعض لإزاحة جوهر الصراع الاقتصادي والسياسي وطنيا واقليميا من جوهره الادق على الساحة الاردني ،نحو ساحات جديدة كجزء من لعبة شراء الوقت السياسي بين أطراف التضادات الأردنية المشرعة على النضج عبر ملاحظتنا الاتي.
– اللافت لي في الأردن وفي الآونة الأخيرة كمتابع محلل في الشأن العام، بأن ثمة تناوب وسعي لقيام تحالف ما، برؤوسه المدببه سياسيا ورأسماليا لمتنفذين اردنيين يتسلحون بالمناصب والثراءات الأسرية المفاجئة لهم “محدثي الثراء” تهدف إلى إخراس واقصاء كتاب مقلقين لهم وصحافيين تنويرين بالضد من مغلفاتهم، منع الاديب العضوي احمد حسن الزعبي من الكتابة مؤشرا، وزئير شارع اردني- تجلى في تنوع مكونات ولغة وأهداف احتجاجات الدوار الرابع- ترابطا مع استهداف المتنفذين من وزراء سابقين ونواب حاليين للحراكات عموما وحراك المحافظات بشكل اوضح هذه الأيام لأنهم الاخشن في رفضهم لممارسات المتنفذين ،اضافة لتواصل وتنامي ومباشرة احتجاجاتهم بالضد منهم في المحافظات للان، واستمرار تناولهم للمتنفذين جماهيريا وبقسوة -رغم العطوةالصورية المؤقتة مع حكومة د. الرزاز – كمتهمين في الاعتداء على المال والمناصب العامة ولم يحاسبو بعد ، أما عمليا وعلميا فأن هؤلاء المثقفين والمفكرين ورواد الفيس المشتكى عليهم قبلا والآن يمثلون ضمنا تحالفا تنويريا رافضا لاستمرار فشل السياسية الاقتصادية والسياسية الراهنة، وهم ايضا المقلقون حضورا وكتابات بالضد من المتنفذين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعولمة معان ومساحات انتشار.
2- ثمة صراع فكري آخذ في التصاعد والعلانية بين هذين القطبين ” المتنفذين والمخالفين لهم” في ساحة القضاء الان، وفي مناسبات الافراح والاتراح وفي ساحات الاحتجاجات خارج العاصمة غالبا لاسيما في محافظات جنوب الوطن ,خصوصا بعد قيام رئيس مجلس النواب الحالي -وهذا حق قانوني للاردنيين- بتقديم شكوى قضائية بالضد من واحد وعشرين شخصا وحراكيا يعتقد أنهم قد أساؤوا له في خصوصياته كشخص ورئيس للسلطة التشريعية في مجتمع اردني شاب متململ، وذا نسب بطالة وفقر آخذة في التصاعد الموجع ، ومستاء شبابا وحراكين وراي عام غالبا من الحكومة والمجلس معا، ما يشكل باجتهادي مثل هذه الشكاوى مدادا مسارعا في تصعيد وتنويع عناوين وإجراءات التضاد مع الرأي العام الاردني ومع قوة ادوات التواصل الاجتماعي المؤيد لهؤلاء التنويرين بالضد من المتنفذين، ما سيضيف عامل قلق جديد وإشهار ناجز لملفات وصور الفساد و الأشخاص الرسمين المتهمين به تداولا وسعة انتشار، من خلال ما تتضمنه كتابات وهتافات الاحتجاجين من قبل أعضاء نقابات ومؤسسات المجتمع مدني والشرائح مسحوقة المتضررة من اختلال البنايات الاقتصادية والاجتماعية اردنيا وجل المثقفين والإعلاميين كذلك .
3 – هل من الحكمة بمكان لاي أشخاص عامين سابقين أو حاليين أن يقاضوا المخالفين لهم في الراي والأداء أو حتى السياسات العامة للوطن على صعدين مترابطي الأثر والتأثير في الوقت ذاته :-
ا- الصعيد الشخصي، اي ماذا سيستفيد مثل هؤلاء المشتكين أو الذين سبق وأن أخذوا تعويضات مالية من القضاء غير زيادة منسوب الرفض الحقد الشعبي عليهم أشخاصا عامين ، مع احتمالية زيادة متوقعة لعودة ممارسات احتجاجية متنامية ضدهم ، وهم اصلا من الأثرياء والمتنفذين غير الباحثين عن تعويضات مالية كافتراض، من أشخاص تنويرين غير ممتلئين ماليا لان راسملهم الأساس هو وعيهم فكرا وابداع كما يشير الواقع المعيشي لهم ، اضافة لتأجيج الرأي العام المتوتر والمتحفز والمتهم للعديد من المشتكين سابقا والان ما يعني زيادة نشر مساحات وإعداد المتناولين للاتهامات الشعبية الموجهة لهم كمتهمين ، فكرا وكتابات وصور وثائق مسربة ضدهم واحتجاجات جديدة متوقعة بالضد من هؤلاء المتنفذين ، علاوة على تعميق الاحساس الشعبي بانهم من الأسباب القوية القابعة وراء ارتفاع المديونية المهولة واستمرار اعتدائهم على المال العام دون محاسبة قانونية لهم.
ب- الصعيد الوطني، والذي ما زال يلفه الغموض المعرفي لمستقبل الواقعين السياسي والاقليمي فيه ومآلات صفقة القرن بتاثيراتها غير المعلومة للأن على الأردن ،دولة ومواطنين ولاجئين ترابطا مع استمرار توتر جنوب الوطن -بحكم ملاحظاتي بالمعايشة اليومية فيها – للان رغم ان التغيير الحكومي الاخير -وبعيدا عن رأي المحامين الذين احترم في نصائحهم للمتنفذين بالمعنى القانوني للشكاوى- بأن يقوم هؤلاء الأشخاص العامين أو بعضهم إقامة دعاوى جماعية بالضد من عدد من الكتاب وأصحاب الرأي المشخص والمتهم للمتنفذين علانية، كي يتم إخافة الاخرين، رغم اننا في بلد نام ويؤمن بالتعددية والقانون.
اخيرا ، هل نحن مقبلون على زيادة عناوين ومساحات الاحتكاكات/الصراعات الوجدانية والسلوكية الاحتجاجية المتنامية الجديدة – ساحة القضاء نموذجا- بين قلة قليلة مستغلة بنفوذها ومراكزها الوظيفية المتوارثة واموالها الرمادية، وهي المستغلة لكثرة مسحوقة من الاردنيين مالا وفرص عمل بطالة وفقر، فهل قيام مثل هذا الاجتهاد القاصر بالتوجهة نحو ساحات القضاء – مع احترامنا العميم لقضائنا الاردني – من قبل هؤلاء المتنفذين فهلةستنجح هذه الشكاوى الفردية أو الجماعية ضد أغلبية الاردنيين -رغم أنها حق لكل مواطن – في إبطال عوامل الصراع الاقتصادي /السياسي/الاقليمي الحقيقي وهي الآخذة في الارتفاع في الصعود الموجع بيومياتنا فكرا وممارسات وفي مجتمعنا الاردني والاقليمي معا؟ ام انها ستزيد من حجم الفجوة وتنوع ادوات المنافسة والصراع بين قلة مشتكية قضائيا وكثرة متضررة أخذة افكار وممارسات كل من الشريحتين في الاتساع والافتضاح وصولا نحو وقائع مفتوحة على كل الاحتمالات…
هذه التساؤلات برسم الحوار بالتي هي احسن، وانتظارا للنتائج المحتملة على الصعيدين الشخصي للمشتكى عليهم، والعام من خلال طبيعة رد فعل الأغلبية المناوئة لكل المتنفذين بتعدد مناصبهم وانتماءاتهم العشائرية والجهوية، وربما بشكل أوجع واوضخ خارج عاصمتنا الحبيبة عمان..وشروع على انتظار..حمى الله اردننا الصابر.
