سواليف: غيث التل
لم تمض أيام قليلة على إقرار وزارة التربية والتعليم إحالة عدد من المعلمين الناشطين في العمل النقابي ومنهم نائب نقيب المعلمين وعدد من أعضاء مجلس النقابة إلى التقاعد المبكر إلا وجاءت قرارات جديدة أصدرها وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي تقضي بتمديد خدمة عدد من المعلمين والإداريين العاملين في الوزارة وهو الأمر الذي اثار حفيظة عدد من المحالين على التقاعد في الكتب السابقة.
واعتبر نائب نقيب المعلمين السابق ناصر النواصرة في تصريحات سابقة إحالته وعدد من أعضاء النقابة إلى التقاعد المبكر قراراً سياسياً وانتقامياً ويندرج تحت باب تصفية الحسابات فيما اكدت التربية عبر تصريحات رسمية صادرة عنها في ذلك الوقت بأن هذه القرارات تعتبر إجراءات اعتيادية هدفها تنظيمي بحت ومن شأنها فتح المجال لتعيين آخرين بدلاً من المحالين على التقاعد وأكدت التربية في ذلك الوقت انه من الطبيعي ان تكون أعداد المحالين على التقاعد فيها اكبر من أي وزارة أخرى كونها تضم اكبر عدد من الكوادر بين جميع الوزارات والدوائر الحكومية وقد أثارت هذه القرارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني وقت اتخاذها.
وبعد فترة قصيرة من نفاذ قرارات التربية القاضية بإحالة عدد كبير من المعلمين على التقاعد والتقاعد المبكر قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي التمديد لعدد كبير من المعلمين من خلال كتابين منفصلين وقعهما النعيمي يوم أمس الثلاثاء الموافق 22-12-2020 وقد تضمن الكتاب الأول الذي اطلع عليه موقع سواليف التمديد لـ107 معلم ومعلمة لفترات مختلفة فيما نص الكتاب الثاني الموقع بذات اليوم على التمديد لـ 33 معلم ومعلمة ولفترات مختلفة ايضاً وهو الأمر الذي اثار حفيظة المعلمين المحالين على التقاعد قبل أيام قليلة واعتبروه تناقضاَ صارخاً مع التصريحات السابقة للتربية والتي أكدت على ان إحالتهم على التقاعد جاءت بهدف فتح المجال لتعيين خريجين جدد وأكدوا أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً بأن القرار السابق لم يكن اعتيادياً وانما جاء انتقامياً.
وقال معلمون فضلوا عدم ذكر أسمائهم لموقع سواليف: ” عجيب أمر الوزارة تمدد لموظفين رغم تجاوزهم السن القانوني لإتمام شروط تقاعد الضمان وتحيل آخرين على الاستيداع وبراتب لا يتجاوز المئة دينار دون بلوغ السن القانوني وبقي لهم بالخدمة سنتان لإتمام شروط تقاعد الضمان واصفين هذه القرارات بأنها انتقائية ومسيسة ولا تخضع لأي منطق في العالم.
الناطق الإعلامي السابق لنقابة المعلمين نور الدين نديم أكد في حديث لموقع سواليف انه كان الأولى بالوزارة عدم التعامل مع الموضوع بمعايير مزدوجة وكان يجب على الوزارة الحرص على بقية المعلمين مؤكداً بأن التمديد لهؤلاء الزملاء قرار صائب ولا اعتراض عليه إطلاقاً ومن حقهم اكمال خدمتهم للحصول على التقاعد.
واعتبر نديم ان قرار التمديد هو الأصل وهو تصرف صحيح من قبل الوزارة أما الإحالة على التقاعد المبكر فهو غير المألوف ولا المقبول ولم نعهده في المملكة الأردنية الهاشمية بأن تقوم الحكومة بقطع أرزاق المعلمين بهذه الطريقة وفي هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن بسبب تفشي جائحة كورونا وتدهور الظروف الاقتصادية.
وبين نديم أن أحد المعلمين الذين تمت احالتهم على التقاعد المبكر ضمن قائمة ضمت 160 معلماً لم يتبق له للوصول إلى التقاعد سوى أربع سنوات وبات راتبه لا يتجاوز الـ80 دينار أردنياً مما اضطره لوقف دراسة ابنته في الجامعة واخر بات راتبه الشهري حوالي 132 ديناراً وقد أوقف زواج ابنه وأوقف دراسة اخر وطالبهم بالعمل لمساعدته في الحياة.
من جهته أكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية عبد الغفور القرعان لموقع سواليف أن قرار التمديد شمل عدداً من المعلمين والإداريين تعين معظمهم وأعمارهم متأخرة بعض الشيء وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن معلمة تعينت بعمر 41 عاماً وإذا تمت إحالتها للتقاعد بعمر 55 عاماً تكون قد أمضت 14 عاماً في الخدمة ولا يحق لها الحصول على راتب من الضمان وبالتالي يتم التمديد لها كي تستفيد من راتب التقاعد بعد عام واحد.
واكد القرعان انه لا مجال للمقارنة بين التمديد لهؤلاء وبين قائمة التقاعدات الأخيرة التي كانت جميعها تقاعدات وتقاعدات مبكرة بينما جاء التمديد جاء لحالات استثنائية لعدد من الموظفين بهدف وصولهم لسن التقاعد.
وحسب القرعان فإن الأسماء الواردة في القائمة السابقة قد حصلوا جميعاً على تقاعدات ومكافأة نهاية خدمة بمبالغ مرتفعة خاصة من وصلت خدمته لـ 25 عاماً وأكثر
وبين القرعان ان جميع قرارات التمديد لعدد من الموظفين في الوزارة جاءت جمعيها استناداً لقانون الضمان الاجتماعي الي سمح بالتمديد بحالات معينة
