سواليف
مهّدت نقابة الأطباء في الأردن لمناخ اجتماعي مماثل لأحداث الدوار الرابع الشهيرة عندما قرّرت رفع بل مضاعفة أجور الأطباء في القطاع الخاص بالتزامن مع قرب إعلان الحكومة عن قانون الضريبة الجديد.
وأثارت نقابة الأطباء الأردنيين جدلاً عاصفًا عندما قررت مُجدَّدًا رفع الأُجور لجميع أعضائها وفي جميع العيادات بنسب لا تقل عن 50 بالمئة وتصل في الكثير من الآجراءات إلى 200 بالمئة وهو قرار أثار انزعاجًا كبيرًا لدى الرأي العام.
وكانت نقابة الأطباء قد تصدّرت المشهد في الإضراب العام الشهير على قانون الضريبة الجديد الذي أدى لإسقاط حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي.
ولم تبرر النقابة قرارها لكن على وسائط التواصل الاجتماعي هوجمت بقسوة وعلى أساس أنها تعترض على لائحة الحكومة لأجرة أعضائها وترفع أسعار الطبابة على جميع المواطنين ضمن صلاحيّة خاصّة لها.
ولم تعلق الحكومة على الإجراء المثير للجدل ولم تعلن موقفا.
لكن شبهات تنفيذ صفقة ضمنية هي التي برزت خصوصا وأن مضمون إجراء نقابة الأطباء يقول ضمنيا بأن المواطن هو الذي سيدفع الفارق في فاتورة ضريبة القطاع الطبي.
وطوال الوقت تبرر الحكومة قرارها رفع ضريبة الدخل بالإشارة لتهرب القطاع الطبي من الدفع القانوني .
لكن موقف النقابة الأخير أثار استغراب الشارع لأنه يُوحي ضِمنيًّا بأنّ رسالة الأطباء تتمثّل في أنّ أي رفع ضريبي على دخل الطبيب سيَطال المواطن وسيدفعه مُتلقّي الخِدمة.
واعتبر رئيس التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية خليل الحاج توفيق بأنّ هذا الرفع غير مبرر.
واعترض التجمع عبر رئيسه خليل الحاج توفيق على القرار وقال بأن قرار الأطباء يتزامن مع الظروف الصعبة للاقتصاد وللأوضاع ومع قرب خطوة الحكومة بشأن إقرار قانون جديد للضريبة.
وطالب الحاج توفيق في منشور على صفحته من نقابة الأطباء إصدار بيان مقنع للناس ليبرر القرار أو إلغاؤه فورًا.
وقال: بغير ذلك لن نلوم من يقول أن هناك صفقة مع الحكومة أو الذهاب بأبعد من ذلك وهذا سيتسبب بضرر معنوي جسيم للنقابات المهنية بأكملها.
(رأي اليوم)
