كشف رئيس “الجهاز المركزي للمحاسبات” المستشار هشام جنينة، النقاب عن تضاعف فاتورة الفساد في عام 2015 الحالي، مقارنة بعام 2014 الماضي، ثلاثة أضعاف.
وقال جنينة إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مستدركا: “لكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا القول إن تكلفة الفساد تجاوزت 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)، خلال عام 2015”.
جاء ذلك في حوار مع صحيفة “اليوم السابع”، الصادرة الأربعاء.
وكان جنينة صرح من قبل بأن إجمالي قيمة الفساد، التي رصدها الجهاز في عام 2014، بلغت نحو 200 مليار جنيه.
واتفق رئيس “المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد”، عاصم عبد المعطي، وقتها مع الرقم السابق، وقال إن الفساد بمصر خلال عام 2014 ترتب عليه إهدار ما بين 170 إلى 200 مليار جنيه.
وفي الحوار المشار إليه، قال جنينة إن “أعضاء الجهاز المركزي يتبادلون التقارير الرقابية على مدار السنة فيما بينهم وبين المسؤولين في الجهات الحكومية، ولم يكتفوا برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، بل يدونون عددا من الملحوظات والتوصيات، ويتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسات المعنية، وينتظرون الرد عليها، ثم يتم رفع التقارير في نهاية العام لرئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بهدف التصدي للفساد بقدر المتاح من قوانين”.
وأشاد رئيس “الجهاز المركزي للمحاسبات” بالتعاون المستمر بين الجهاز ووزارة الداخلية في تبادل التقارير، والتوصيات على مدار السنة، مضيفا أنها “ما زالت مشكلة الصناديق السوداء (الحسابات الحكومية الخاصة) قائمة”.
وأعلن أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة لعرض إنجازات الجهاز خلال العامين الماضيين، وأهم ما رصده في خلال تقاريره، مضيفا أن نصوص الدستور تلزم الأجهزة الرقابية بإعلان تقاريرها للرأي العام، من أجل تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية المتفق عليها في الاتفاقيات الدولية.
وشدد جنينة على أن “العبرة ليست بكثرة التشريعات، ولكنها بتطبيق القوانين”، بحسب قوله.
و”الجهاز المركزي للمحاسبات” أعلى جهة رقابية بمصر، وهو هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتقدم تقاريرها إليها، وتهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة والمنصوص عليها قانونا، وتتعاون مع مجلس الشعب (البرلمان) في القيام بمهامه في هذه الرقابة.
وتأسس الجهاز عام 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسُمي “ديوان المحاسبة”، قبل أن يتم تغيير اسمه لاحقا.
ونصَّب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نفسه رئيسا على مصر في الثامن من حزيران/ يونيو عام 2014، في أعقاب انتخابات رئاسية قال مراقبون إنها صورية، وفاز فيها بنسبة تجاوزت 93%.
وبحلول شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي يكون قد أتم في الحكم أكثر من 18 شهرا (عاما ونصف العام).
ويذكر أن الدستور المصري الذي تم إقراره من الشعب في عهد الرئيس محمد مرسي عام 2012، نص على إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد، لكن دستور عام 2014 (الذي عين العسكر جمعية الخمسين التي وضعته) قام بإلغاء هذه المفوضية.
