كشف تقرير صادر عن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مؤخرا، عن تحقيق الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ضعف الأرباح التي حققتها في 52 عاما.
وبحسب التقرير، فقد بلغ مجموع صافي أرباح الشركة التراكمية 575,9 مليون دينار في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2011، فيما بلغت أرباح شركة الفوسفات منذ تأسيسها عام 1953 وحتى نهاية العام 2005 ما مجموعه 237,5 مليون دينار.
ويظهر التقرير الفرق الكبير بين صافي حقوق الملكية للشركة في نهاية عام 2005 والتي وصلت إلى 139 مليون دينار (أي أن القيمة الدفترية للسهم الواحد أثناء مرحلة بيع الأسهم الشركات بلغت 1,86 دينار لكل سهم)، مقارنة مع 633,7 مليون دينار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي (أي أن القيمة الدفترية للسهم الواحد حاليا يبلغ 8,45 دينار لكل سهم).
وقد انعكس ارتفاع أرباح الشركة على عائدات الخزينة بشكل ايجابي، إذ بلغ مجموع العائد المباشر على خزينة الدولة من شركة الفوسفات خلال الفترة 2006 حتى نهاية أيلول 2011 ما يقارب 437,2 مليون دينار أردني، بينما بلغ مجموع توزيعات الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية على المستثمر (بروناي) ما يساوي 33,30 دينار أردني.
يشار إلى أنه في عام 2006 تم بيع جزء من أسهم الحكومة الأردنية في شركة الفوسفات بنسبة 37 بالمئة إلى وكالة الاستثمار في بروناي (الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة بروناي) ولم يتم بيع خام الفوسفات بحد ذاته.
حيث كان أفضل سعر حصلت عليه الحكومة الأردنية من المستثمر الكندي 2,45 دولار إلا أنه كان مشروطا بإغلاق منجمي الحسا والوادي الأبيض، كما أوصى المستشار المالي للحكومة بتقليص حجم العمالة لغايات الحصول على سعر أفضل.
وتقدمت بروناي بعرض شراء للسهم بسعر 4 دولار مع عدم إغلاق أي منجم أو تسريح أي عمالة من الشركة لمدة ثلاث سنوات تلي عملية بيع الأسهم ولم يتم فصل أي عامل حتى في وجود مبررات قانونية مشروعة، وفقا للتقرير.
وبعد بيع أسهم شركة الفوسفات الأردنية، تم تحسين وزيادة امتيازات الموظفين، إذ كانت الشركة رائدة في منح الموظفين راتب الخامس عشر وراتب السادس عشر، كما تم تعيين أكثر من 800 موظف، إضافة إلى منح مكافأة تعويضية لنهاية الخدمة بواقع الف دينار عن كل سنة خدمة.
كما أقرت الشركة نظام حوافز انتهاء الخدمة المبكر لعام 2011 بهدف تقليص حجم العمالة الفائضة لمن يرغب الاستفادة منه، كما قامت الشركة بتسوية أكثر من ألف قضية من قضايا التقاعد المبكر التي نشأت في العام 2000 الى 2002 ولم يقم المستثمر بمطالبة الحكومة بها بالرغم من وجود حق له بذلك.
وعلى صعيد تنمية المجتمع المحلي والخدمات الاجتماعية، يشير التقرير إلى أن الشركة قامت بتخصيص أكثر من 18 مليون دينار أردني خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة مع 527 ألف دينار في الفترة 2000 إلى 2005 (أي قبل بيع الأسهم).
وقد ساهمت الشركة في خلق فرص عمل جديدة، إذ أن الاستثمارات الخارجية في الأردن التي قامت بعد عام 2006، تقدر بحوالي 1,5 بليون دولار.
ولفت التقرير إلى المخاطر التي من المتوقع أن تتأثر بها صناعة وتجارة الأسمدة في السنوات القادمة، نتيجة لبعض البرامج الطموحة لزيادة إنتاج الفوسفات والأسمدة لدى العديد من الدول التي تتوفر لديها احتياطات كبيرة من خام الفوسفات مما قد يؤدي إلى ارتفاع حدة المنافسة وانخفاض الأسعار.
ف . ع
