هديل الروابدة – سواليف
مع قرب انقضاء عمر البرلمان واقتراب موعد الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، قبل نهاية العام الحالي، بدأت مشاورات ساخنة داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين حول المشاركة في الانتخابات القادمة أم الذهاب باتجاه المقاطعة التامة.
مراقبون بارزون في الساحة الأردنية التقطوا عدة إشارات تتحدث عن شكل العلاقة بين الدولة وجماعة الإخوان مؤخرا، عبر مقالاتهم اليومية وصفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بإقدام الجماعة على خطوة المقاطعة، بعد ما وصفوه بممارسات التضييق والاعتقالات بحق بعض منتسبيهم، والاتهامات الموجهة إليهم – تلميحا وتصريحا – على خلفية أزمة المعلمين أيلول الماضي.
ويرى هؤلاء، بأن الجماعة تتمتع بقاعدة شعبية عريضة تمثل الثقل الحقيقي للمعارضة، وغيابها عن ساحة العمل السياسي حال قررت المقاطعة، يفقد الحياة النيابية معناها شكلا ومضمونا، وسيفقد الانتخابات القادمة كثيرا من زخمها وسينعكس سلبا على صورة المجلس النيابي الجديد، بحسبهم.
وبحسب ما استمعت له سواليف من مصادر مقربة من جماعة الإخوان فإن الاتجاه العام داخل الجماعة وذراعها السياسية جبهة العمل الإسلامي هذه الأيام يغلب عليه الإحباط واليأس من أي مراهنات جديدة على الحكومة التي يغلب عليها التردد والارتباك وعدم وجود أي ارادة حقيقية نحو الاصلاح، فضلا عن مراوغتها بخصوص ضمانات النزاهة التي تطلبها الجهات المانحة، و تزوير آلاف الهويات الشخصية كما أشيع إبان الانتخابات الماضية ، مما سيعرضها للحرج أمام جمهورها ومنتسبيها.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الإشارة إليها “أن هناك تخوفات لدى الجماعة من استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية القادمة والتي بدأت الدلائل عليها مبكرا، وخاصة في ظل غياب أي محاسبة حقيقية لمسربي المال الأسود في عروق الانتخابات الماضية”، وفق وصفها.
وختم المصدر حديثه منتقداً تراجع الحكومة عن تنفيذ ما ورد في خطابات الملك حول تعديل قانون الانتخاب.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الجماعة، معاذ الخوالدة، لسواليف “إن الجماعة في طور تقييم نتائج المرحلة السابقة، ولم تحسم قرارها النهائي حول مشاركتها في الانتخابات القادمة”.
وبين الخوالدة ان قرار الجماعة يعتمد على البيئة السياسية والقانون الذي ستجرى الانتخابات وفقا له والذي تنتظر الإعلان عنه.
وأضاف ” أن الجماعة ستقرر المشاركة من عدمها وفقا للضمانات التي ستوفرها الحكومة والأجهزة المعنية لانتخابات نزيهة”، ويرى أنه من المبكر إعلان قرار المشاركة في ظل عدم وجود إجابات واضحة لواقع الانتخابات حتى اللحظة.
وأكد لسواليف أن الحركة الإسلامية تعتقد أن المشاركة في الحياة السياسية هو الأصل، وأن المقاطعة قرار استثنائي يتخذ وفقا لمعطيات تجبرهم على اتخاذه، وفق قوله.
في السياق ذاته، يرى الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، حسن أبو هنية في حديثه لسواليف، أن العلاقة في هذه اللحظة بين الدولة والإخوان ستبقى في إطار محدد وتصعيد محسوب، لن يصل لمستوى التحالف مع الإخوان ولا بناء عداوة معهم، وخاصة في ظل توقيت ساخن يشهد عدة قضايا شائكة كصفقة القرن والقضية الفلسطينية.
ويذهب أبو هنية في اعتقاده إلى أن جماعة الاخوان لن تقاطع الانتخابات رغم ممارسات التضييق والاعتقالات التي مورست عليها والاتهامات التي تعرضت لها مؤخرا، وفقا لوصفه.
وختم أبوهنية حديثه قائلا ” ستحرص الجماعة على وجود من يمثلها في البرلمان، لتعزيز شرعيتها السياسية، وسيقتصر الحوارعلى طاولتها حول طبيعة المشاركة الكاملة أو الرمزية، في البرلمان القادم”.
