تقرير حقوقي: السلطات الأردنية تسيطر على خطاب أئمة المساجد

انتقد تقرير حقوقي صادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأوضاع المعيشية لأئمة المساجد في المملكة، وقال التقرير إن السلطات الأردنية حصرت الخطابة في المساجد بالأئمة المرخصين من الدولة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وكشف التقرير أن “وطأة السيطرة الحكومية على الأئمة ارتبطت بالتغيرات المختلفة، سواء السياسية أم الاجتماعية أم الاقتصادية، التي مرت بها البلاد على مدى العقود الماضية”، وبات “من المعروف للقاصي والداني أنه لا يكاد يخلو مسجد من تواجد أمني، وخاصة وقت خطبة الجمعة”.

ويؤكد التقرير أن هذا “انعكس على أداء الأغلبية العظمى من الأئمة الذين وجدوا أنفسهم مضطرين بشكل تلقائي لعدم التغريد خارج سرب توجهات الحكومات وخلق حالة من المراقبة والسيطرة الذاتية على ما يقولون، وفي فترات أخرى قبلوا بأن يكون العنوان والأفكار الرئيسة لخطبة يوم الجمعة التي تأتيهم من وزارة الأوقاف موحدة لكافة المساجد”.

وعلى الصعيد المعيشي، تؤكد العديد من المؤشرات التي يتناولها هذا التقرير، الذي يهدف إلى رصد الواقع الوظيفي والمعيشي للائمة والمؤذنين، تعرضهم لظروف عمل غير لائقة، حيث تظهر فجوات في طريقة إدارة وزارة الأوقاف لهذا الملف، من حيث إصرارها على تقييد الأئمة، ومن ناحية أخرى عدم الاكتراث بتحسين ظروف عملهم.

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الأوقاف الأردنية، فإنه يبلغ عدد الموظفين الرسميين والمثبتين في الوزارة (6750) موظفا، منهم (1856) إماما و(4150) مؤذنا، في حين يبلغ عدد المساجد في الأردن (6380) مسجدا، فضلا عن وجود (189) مسجدا تحت الإنشاء (وقت إعداد هذا التقرير)، ويبلغ عدد الواعظات (753) واعظة، وبذلك تشير الأرقام غلى وجود نقص في عدد الأئمة والمؤذنين يصل إلى حوالي (2400) إمام، و(1390) مؤذنا.