سواليف
ال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه بعد 26 شهرًا من توليه رئاسة البلاد، يرى أنه “يحكم بلا ظهير سياسي، وإنما بظهير شعبي يحقق إجماعًا وتوافقًا تلاحقه محاولات (لم يوضحها) لإضعافه”.
جاء ذلك، رداً على سؤال بشأن رؤيته للحالة المصرية منذ توليه السلطة (في يونيو/ حزيران 2014)، ضمن الجزء الثاني من حوار صحفي أجراه، مساء الأحد الماضي مع رؤساء تحرير صحف مملوكة للدولة (الأهرام والأخبار والجمهورية)، ونشرته بالتزامن في عدد الثلاثاء.
والسيسي، تولى رئاسة البلاد، عقب استقالته، في مارس/آذار 2014، من منصبه كوزير للدفاع بعد الانقلاب الذي قاده الجيش على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وفاز انتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران 2014، ورفض في أكثر من حديث أن يكون له ظهير سياسي، عبر حزب أو تيار سياسي يدعمه، بدعوى أنه يريد أن “يكون رئيسًا لكل المصريين”.
وأشار السيسي إلى أن ثمة محاولات تتم الآن “لإضعاف الظهير الشعبي المؤيد له، والحد من فاعليته لفرض أهداف (لم يحددها) لم تتحقق في الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، والهدف هو شق الكتلة الوطنية لإضعافها”، من دون أن يوضح ماهية تلك المحاولات أو الجهات الضالعة فيها.
وأضاف الرئيس المصري: “نعم أنا مقاتل (..) لكن ظهر المقاتل وسنده هو شعبه، يظل يقاتل طالما الشعب في ظهره، فإذا ما تخلي عنه لا يستطيع القتال، والمقاتل عنده كبرياء وعزة وشرف، وهذه هي ذخيرته، لا يقبل أن يستمر في القتال إذا ما نزعت منه”.
واتهم السيسي “أهل الشر” (لم يسمهم)، بترويج شائعات بأن الحكومة ستستغني عن مليون موظف (يوجد رسميا نحو 7 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة)، وتهكم قائلاً: “كيف أكون مسؤولاً وأترك أسرًا في الشارع، هذا أمر لا يخطر أبدًا على بال دولة”.
وعادة ما يردد السيسي، بأنه يواجه “أهل الشر”، من دون أن يوضح دلالة المصطلح، الذي كرره في أكثر من مناسبة.
ومنذ تولي السيسي، منصبه في يونيو/ حزيران 2014، واجهته أزمات متعلقة بالوضع الاقتصادي الذي يوصف من جانب الحكومة المصرية بأنه “صعب”، والوضع الحقوقي، الذي يعتبره حقوقيون بأنه “متدهور”، وأعلن في أكثر من مرة إمكانية تركه الحكم “إذا طلب الشعب ذلك”، وتصاعدت الفترة الأخيرة مطالبات برحيله، مقابل دعوات ببقائه.
الاناضول
