سواليف – رصد – فادية مقدادي
يوم “السادس والعشرون” من الشهر الجاري هو آخر يوم أمام الحكومة الأردنية لإبلاغ العدو الصهيوني بعدم تجديد مدة مكوثه في أراضي الباقورة و الغمر ، ومنذ أشهر والمطالبات النيابية والشعبية تمطر على رأس حكومة النلقي السابقة وحكومة الرزاز الحالية ، فيما لم يصدر اي بيان او تصريح حتى اللحظة من الحكومة حول نيتها فيما يخص اراضي الغمر والباقورة المؤجرتين للعدو الصهيوني .
تصريحات حكومية ضبابية قبل يومين أكد فيها مصدر رسمي أن الحكومة ستعلن موقفها بشأن تجديد اتفاقية الباقورة والغمر من عدمه في الوقت المناسب وبما يضمن المصلحة الوطنية العليا.
وأضاف ذات المصدر أن “هذا الملف متشعب ويحتاج دراسة من أكثر من جانب، كما أنه متشابك مع عدة ملفات أخرى تمس المصلحة الوطنية”.
وقال المصدر أن ملف الاتفاقية قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة وسيتم الاعلان عن أية تفاصيل حال الانتهاء منها.
وأطلقت فعاليات شعبية وسياسية حملة أسموها “الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر”، وقالت الحملة، في بيان لها: “إن هذه الحكومة مطالبة اليوم بالعمل على استعادة الباقورة والغمر كاملتين غير منقوصة السيادة، وبتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على أراضي الأردن وحقوق أهله”.
ودعت الحملة، الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية الأردنية” لتشكيل أكبر ضغط ممكن على النظام السياسي لاسترداد أراضي الباقورة والغمر، بعد أن فرط بها لسنوات، واستعادة السيادة على الأرض الأردنية كاملة”.
واحتلت إسرائيل منطقتي الباقورة والغمر عام 1950، وتبلغ مساحة الباقورة ستة آلاف دونم، استعاد الأردن منها 850 دونما فقط في عام 1994 ضمن اتفاقية السلام. أما منطقة الغمر الواقعة بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، فمساحتها 4000 دونم، وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.
ومنحت اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية (وادي عربة) إسرائيل حق استخدام هذه الأراضي لمدة 25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق حولها. ما يعني أن الأردن يستطيع بحسب الاتفاقية إبلاغ إسرائيل بعدم نيته تجديد عقود هاتين المنطقتين، واستعادة السيطرة عليهما بالكامل، في موعد أقصاه 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
في 1950 قام جيش الاحتلال باحتلال منطقة الباقورة، التي كان روتنبرغ قد باع بعض أراضيها ليهود آخرين. وحينها جرى احتلال 1390 دونماً من أرض المملكة، وأعلنت إسرائيل أن 830 منها أملاك خاصة لإسرائيليين.
من الناحية القانونية ،
وتقع هاتان المنطقتان تحت نظام خاص يعترف الأردن للكيان بموجبه بحقوق ملكية 830 دونما من أراضي الباقورة، وبحقوق استخدام 4000 دونم من أراضي الغمر، ورغم أن نص المعاهدة يعترف شكليا بالسيادة الأردنية على هاتين المنطقتين، إلا أن هذه السيادة مفرغة من معناها في ظل استخدام المستوطنين الصهاينة بشكل كامل للأرض وما تحتها من موارد، وفي ظل تواجد المحتلين فيها، مدنيين وشرطة، وعدم سريان القانون الأردني على ما يجري على تلك الأرض”.
وتعهد الأردن بألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة (الفيزا) على الذين يعبرون إلى المنطقتين، لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يُتفق عليه.
ويلتزم الأردن بـ”اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية” لحماية هؤلاء الداخلين والخارجين والمقيمين، ومنع “إيذاءهم” أو حتى “مضايقتهم”، ويلتزم أيضا بـ”دخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم، وبالحد الأدنى من الشكليات لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى، المتعلقة حصريا بالإسرائيليين أو ضيوفهم أو مستخدميهم”.
ولا يحق للأردن تطبيق قوانينه الجنائية على الأنشطة بالمنطقة المحصورة بأشخاص من التبعية الإسرائيلية (وكلهم كذلك)، فيما القوانين الإسرائيلية -التي تنطبق على إسرائيليين خارج الحدود الإسرائيلية- يمكن أن تطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم داخل المنطقتين، ولإسرائيل اتخاذ إجراءات في المنطقتين لتنفيذ تلك القوانين.
وبالتجربة وعبر سنوات ومنذ توقيع الاتفاقية ، ثبت أنه يستحيل على الأردني دخول أي من هاتين الأرضين الأردنيتين “المحررتين”، حسب تصيحات كل الحكومات الأردنية منذ وُقعت اتفاقية وادي عربة.
والجديد هو أن رئيس الحكومة السابق ” عبدالسلام المجالي” وفي لقاء متلفز تطوع للرد على أسئلة النواب والشعب عن ملكية إسرائيليين لأراضي الباقورة، قال -لأول مرة- إن فيها أملاكا خاصة لإسرائيليين. وقصة الاستيطان في الباقورة بدأت ببيع الحكومة الأردنية عام 1926 ستة آلاف دونم -من أراضي إمارة شرق الأردن- تقع عند التقاء نهر اليرموك ونهر الأردن، للصهيوني بنحاس روتنبرغ الذي كانت بريطانيا منحته امتياز شركة توليد كهرباء في تلك المنطقة.
أستاذ القانون ال دولي، د.أنيس القاسم،يرى أن “كلمة تأجير في معاهدة السلام إنما منحت إسرائيل حق استغلال الأراضي لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، وحق الاستغلال هذا منح إسرائيل سيادة فعلية، بينما يحتفظ الأردن بالسيادة الاسمية، والفرق بينهما واضح في ملحق الاتفاقية، حيث تستثمر إسرائيل هاتين المنطقتين، والإسرائيليون يدخلون إليها دون تأشيرات ودون إذن”.
وفي حال رغبة الأردن بعدم تجديد استغلال إسرائيل لتلك الأراضي، يدخل الطرفان في مفاوضات غير محدودة المدة، وفي حال فشل هذه المفاوضات يذهبون إلى التحكيم، وشرط التحكيم الوارد في معاهدة وادي عربة هو شرط التحكيم ذاته الوارد في معاهدة كامب ديفيد، والذي لم يحدد مكان التحكيم والقانون المطبق”.
