سواليف _ صعدت تركيا من تصريحاتها المعارضة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على حمل أجهزة إلكترونية على متن رحلات قادمة من تركيا ودول أخرى في المنطقة، واعتبرت أنقرة أن واشنطن تعاقب المسافرين بدلا من معالجة المشكلة الأساسية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء خلال زيارة لواشنطن إنه “سيكون من الأفضل اتخاذ إجراءات مشتركة ضد أولئك الذين يشكلون خطرا، بدلا من معاقبة الركاب العاديين”.
وأضاف الوزير -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية- “إذا كانت هناك مخاوف بشأن الأمن، فعلى دوائرنا (الرسمية) أن تجتمع وتتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها، لا يمكن القيام بذلك عبر الحظر”.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية يمكنهم ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من أي دولة وليس فقط من الدول المشمولة بالحظر، خاصة أن كثيرا منهم يحملون جنسيات أوروبية على حد تعبيره، وبالتالي فإن الأمر المهم -وفق المسؤول التركي- هو اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في الأماكن التي يمكنهم استقلال الطائرات منها.
ولفت الوزير إلى أنه بحث موضوع الحظر خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر، كما تناوله في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
وشدد جاويش أوغلو على أن هذه الإجراءات “المؤقتة” يجب استبدالها بأخرى “دائمة وأكثر تأثيرا”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ويشمل القرار الأميركي الأردن ومصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والكويت والمغرب، ويحظر الأجهزة الإلكترونية في مقصورة الركاب على متن الرحلات القادمة من مطارات محددة في تلك الدول.
وجاءت تصريحات جاويش أغلو بعدما قال وزير النقل التركي أحمد أرسلان إن بلاده ستطلب من واشنطن العودة عن القرار.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن أرسلان بعث برسالة إلى نظيرته الأميركية إيليان تشاو، طلب فيها إزالة مطاري أنقرة وإسطنبول من لائحة المطارات المشمولة بالقرار.
وكان مسؤولون أميركيون قد حذروا من أن مهاجمين يسعون لإيجاد أساليب “مبتكرة” لاستهداف الطيران، من خلال زرع متفجرات صغيرة الحجم في أجهزة إلكترونية شخصية أكبر من الهواتف الذكية.
والقرار الذي لا يشمل شركات الطيران الأميركية، يسمي الخطوط الجوية التركية، وهي شركة النقل الوطنية وتعد بمثابة أكبر مصدر في البلاد من حيث حجم المبيعات الخارجية، وكانت أرباحها قد تأثرت سلبا بسبب سلسلة من الهجمات التي ضربت تركيا العام الماضي.
واتخذت بريطانيا قرارا مماثلا للقرار الأميركي، إلا أنها ذهبت أبعد فمنعت حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على الرحلات القادمة من جميع المطارات في ست دول هي مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا، في حين تدرس كندا قرارا مماثلا.