الإقرار بتزوير الانتخابات في الأردن

سواليف

يختصر الشيخ سالم الفلاحات المسافة بين نقطتين جوهريتين في ملف الانتخابات الاردنية وهو يعبر عن أمله القديم المتجدد بطبيعة الحال في ان يكون سبب سجن مسؤول امني سابق هو إعلانه تعيين 82 نائبا في البرلمان من اصل 120 في انتخابات 2007 .
الشيخ الفلاحات طبعا وبصورة علنية وفي ندوة عامة يؤشر وبوضوح على عبثية منطق الادارة غير النزيهة للانتخابات وعلى صفاقة فكرة تزوير الانتخابات بصورة دفعت مسؤولا على رأس عمله للتفاخر بتزوير الصناديق الخاصة بـ 82 عضوا برلمانيا، قد يكون المسؤول المشار اليه وهو الآن في السجن بكل الاحوال بتهمة فساد مالي تعمد المبالغة و التهويل في الرقم او خطط للضغط على النواب بادعاء تعيينه لهم .
فكرة الفلاحات ونحن نوافقه الرأي أن مثل هذا التصريح العلني بتزوير الانتخابات لم يراجعه او ينفه أحد في الطاقم الرسمي آنذاك وان صاحب التصريح لم يحاكم او يعاقب بالرغم من الآثار المدمرة للعبث والتزوير على الناس والنظام وسمعة البلاد في الداخل والخارج .
يتهامس سياسيون كثر في صالونات عمان حول صعوبة تمرير منهجية تقنع التقاليد البيروقراطية بانتخابات نزيهة من كثرة سيادة منطق العبث والتلاعب .
احدهم يميل الى النكتة وهو يرى بان المواطن الاردني لن يصدق اطلاقا قصة نزاهة الانتخابات بعد الآن حتى عندما تكون نزيهة فعلا او اذا تقرر ولو لمرة واحدة تجربة النزاهة.
حتى أن النكتة الشعبية المحلية درجت على الإشارة لأن «الخالة نزيهة» توفاها الله أصلا.
الجدل حول النزاهة تحديدا مسألة يتركها غالبية القوم وهم يناقشون الآن مختلف الآراء بقانون الانتخاب الجديد الذي يراد به فتح صفحة جديدة في تاريخ الاصلاح السياسي بالبلاد.
بكل الأحوال يتجنب المناقشون الحديث عن منظومة نزاهة الانتخابات وفي وجود إرادة سياسية حقيقية تدعم النزاهة وتوفر لها الغطاء ثم تحتوي وتستوعب كلفتها بدون مخاوف او هواجس لها علاقة بأمن المجتمع واستقرار النظام .
حتى الآن رموز العبث بكل انتخابات بالعادة يعزفون على الوترين المشار اليهما لتبرير التزوير الذي اصبح عادة ادارية وثقافة بيروقراطية مستقرة قد تكون اقوى في بعض الاحيان من القرار السياسي نفسه .
النقاش يتجاهل حقيقة ان ما يجري بالعادة في غرف العمليات اثناء ادارة العملية الانتخابية قد يكون اهم وأخطر بكثير من صيغة النظام والقانون الانتخابي .
بكل حال تحصل دوما مستجدات كان آخرها استخدام كلمة تزوير في سياق الحديث عن الانتخابات ولأول مرة على لسان ركنين بارزين في سلطة التشريع من اركان النظام والدولة .
عبد الرؤوف الروابدة رئيس مجلس الاعيان الاسبق والمشرع الاهم حذر علنا وبصورة نادرة من تزوير الارادة السياسية .
المخضرم والوزير الاسبق والركن الاكثر خبرة في عملية التشريع منذ عام 1989 عبد الكريم الدغمي تحدث ايضا علنا وبنفس الندوة والمناسبة عن تزوير الارادة الشعبية . الرجلان بالعادة امتنعا عن استخدام مثل هذه الكلمات والتعابير الدارجة على لسان المعارضة والحراك والمواطن منذ 25 عاما.
بالعادة يتصدى الرجلان لكل من يشكك او شكك بالماضي بنزاهة الانتخابات ولكن بذكاء بناء على نظرية مستقلة قوامها الكلفة العالية للحديث عن الاخطاء في البلد .
احترم الرجلين شخصيا واعتقد فعلا بانهما ابرز المشرعين وبأنهما ظلما وبشكل مرجح مؤخرا لكن حديثهما بهذه النمطية عن تزوير الانتخابات يدعو للاحتفال ويكرس اعترافا صلبا تتطلب مرحلة التغيير والاصلاح مادامت النوايا والاهداف طيبة ونبيلة .
لا يمكن الاتجاه نحو مستقبل اصلاحي بدون جردة حساب لما حصل من عبث وتزوير في الماضي وبدون اقرار مباشر من اللاعبين الكبار بسيادة منطق التزوير .
أقول ذلك رغم ما يشير له البعض عندما يتعلق بالمصارحات المباغتة لبعض رموز الدولة والنظام الذين تكون منطلقاتهم وعند فضح التزوير تحديدا المناكفة وليس الاصلاح الفعلي لأن بعض من يزاودون على المعارضة اليوم في التشكيك بنوايا الادارة في الماضي كانوا دوما حراسا اوفياء لتلك الادارة التي مارست الأخطاء حتى لا نقول انهم استفادوا من الأخطاء وبصورة شخصية وفردية .
يعلم مخضرمان من وزن الدغمي والروابدة بان الكثير من الرموز والوجوه لا مكان لها في الصدارة اليوم وستخسر مواقعها المكتسبة بفعل التحالف مع المنطق الامني القديم فقط اذا ما اجريت انتخابات نزيهة فعلا .
ونصفق لأي رجل دولة محسوب على الادارة والحكم يبادر اليوم لعرض الأخطاء بما فيها تلك التي منعنا في الماضي من الحديث عنها حرصا على الاستقرار العام وعلى بهاء فكرة هيبة الدولة .
أرحب شخصيا بافصاحات قطبين من وزن الدغمي والروابدة وهما يتصدران المنابر ويتحدثان عن تزوير الارادتين الشعبية والسياسية مع الفارق بينهما بطبيعة الحال فمثل هذا السلوك اصبح يمثل الواجب الوطني لرموز الحياة العامة في البلاد مادام البناء الايجابي هدفه ليس الغضب او المناكفة او تصفية الحسابات مع طرف آخر نافذ في الدولة هنا او هناك .
اهم قيمة برأيي الشخصي في قرارات من هذا النوع تتمثل في إدراك النخب الكبيرة بان شواطىء الفساد الاداري وتزوير الانتخابات عندما تمتد ولا تواجه بالاعتراض قد تلطم كل الأرجل .
عمليا لم يعد التزوير هادفا لحماية النظام والدولة من المعارضة او من الاخوان المسلمين او من سيناريو الوطن البديل بل اصبح آلية وتقنـــية مقترحة عندما تقرر جهة ما استبدال مشرع بارز خدم الدولة والنظام لعقود بمقاول طارىء من محدثي النعمة والنفوذ او بلاعب غير محترف وفقا لنمطية الاستبدال الرائجة في السياق .