سواليف
أقرت الهيئة العامة لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين التقرير السنوي لصندوق التقاعد في اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته مساء الاثنين في مجمع النقابات المهنية، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والاسكان أمين عام الوزارة المهندس أنمار الخصاونة.
كما أقرت الهيئة العامة للصندوق مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية 2016 وفوضت الهيئة مجلس النقابة باختيار فاحصي الحسابات، فيما تم ترشيح 7 اسماء لعضوية لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات مجلس النقابة.
وناقشت الهيئة العامة خلال الاجتماع ما ورد في التقرير السنوي بشقيه المالي والاداري، كما رد مجلس النقابة والمستشار القانوني على الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء الهيئة خطيا قبل اسبوع واحد من موعد الاجتماع كما ينص النظام .
وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع أنه ومنذ اللحظة الأولى لعمل المجلس السابع والعشرين للنقابة وعلى خطى المجالس المتعاقبة أولى المجلسُ صندوقَ التقاعد وحزمة التأمينات الإجتماعية والخدماتية التي يقدمها هذا الصندوق جل اهتمامه لما يشكله هذا القطاع من جانب استثماري خدمي مشرق في تاريخ النقابة.
وأشار إلى أنه وانطلاقا من هذا الحرص شكل المجلس اللجان الخاصة بعمل الصندوق بأسرع وقت وبمهنية عالية، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على الاستمرار في فتح نوافذ استثمار جديدة سعيا لتنويع إيرادات الصندوق في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وقال م.الطباع أن العام المنصرم شهد أحداثا أثرت على مسيرة وأداء الصندوق، فبالإضافة إلى الوضع العام الذي تعيشه المنطقة فقد توقفت العديد من مشاريع النقابة خلال عام 2015 في وزارة البلديات بسبب الخلاف حول عوائد التنظيم.
وحول الميزانية العمومية للصندوق قال م. الطباع أن قيمة الموجودات الدفترية للعام 2015 ارتفعت لتصل إلى حوالي (208.1) مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة السوقية للموجودات لتصل إلى (365.4) مليون دينار، بينما انخفضت إيراداته لتصل إلى حوالي (27.6) مليون دينار حيث بلغت حصة الأرباح الاستثمارية منها (7.5) مليون دينار، في حين ارتفعت نفقات الصندوق التي تشتمل على الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية والعمومية والمخصصات إلى (25.9) مليون دينار ليصل الفائض لهذا العام إلى حوالي (1.7) مليون دينار.
وبيّن أن الإيرادات التقاعدية ارتفعت عن عام 2014 لتصل إلى حوالي (20.1) مليون دينار، حيث كان نصيب الأقساط التقاعدية والرسوم الإضافية فيها حوالي (17.2) مليون دينار، مشيرا إلى أن الإقبال على الانتقال من شريحة تقاعدية إلى أخرى استمر حتى وصلت إيرادات فروقات الانتقال إلى حوالي (2.9) مليون دينار.
أما بالنسبة لمحفظة الأسهم فقد تابع المجلس نهج سياسة متحفظة في التداول حيث قام المجلس من خلال لجنة الأسهم بالاستمرار بإعادة هيكلة المحفظة وذلك بالتخلص التدريجي من أسهم الشركات المتعثرة، نظراً لما شهده السوق من تراجع متواصل في العديد من أسهم الشركات التي تساهم فيها المحفظة لجميع القطاعات حيث بلغ حجم التداول حوالي (7.5) مليون دينار ورغم ذلك استطاعت المحفظة تحقيق أرباح توزيع سنوية وصلت إلى أكثر من (471.1) ألف دينار
وحول مشاريع المرابحات (برامج التمويل) أوضح م. الطباع أن المجلس واصل تقديم كامل دعمه للأعضاء بتلبية متطلباتهم من هذا البرنامج لشراء احتياجاتهم الاستهلاكية والعقارية وتمويل مشاريعهم الانتاجية حيث استفاد من هذه المشاريع (984) زميلاً وزميلة بقيمة مبيعات بلغت حوالي (21.6) مليون دينارا وكان نصيب المشاريع العقارية الأكبر في عمليات الشراء هذه حيث قاربت مبيعاتها (13.8) مليون دينار.
وبيّن أن شركة أ.أ. مهنا وشركاه (اكتواريين واستشاريين) أنهت الدراسة وسيقدم المجلس مقترحا بناءً على توصيات الدارس الاكتواري في اجتماع استثنائي (غير عادي) للهيئة العامة، بغية تحسين وتقوية المركز المالي للصندوق والمحافظة على التوازن ما بين الأقساط التي يدفعها المشترك والمبالغ التي يحصل عليها عند التقاعد بغية المحافظة على ديمومة الصندوق وقوته.
المهندس الطباع أشار إلى أن الهيئة العامة للصندوق كانت عرسا ديمقراطيا حقيقيا ونهج يحق لكل مهندس أن يفخر به ، وان الحوار واحترام الرأي الآخر هي سمة اللقاءات النقابية في نقابة المهندسين عبر تاريخها النقابي الناصع .
