إلغاء المشروع النووي أولى من رفع الخبز !!
وصفي خليف الدعجة
الحكومة على وشك اتخاذ قرار رفع الدعم عن الخبز وتحويل هذا الدعم إلى المواطن مباشره عن طريق إعطائه مبلغ مالي يعادل الفرق بالسعر من الارتفاع الذي سيطرأ على سعر مادة الشعب الأولى(الخبز)
وعلى الرغم من الرفض الشعبي الواسع لهذا القرار إلا أن الحكومة تصر على اتخاذه لتغطية العجز المالي في ميزانيتها واستجابة لتوصيات وضغوط صندوق النقد الدولي الذي يريد تحصيل الأقساط السنوية المستحقه على ديونه المتراكمة على الحكومة الأردنية.
الحكومة المفلسه لا ترى اي حلول اقتصادية لمشاكلها الكثيرة وتبذيرها ، الا جيب المواطن التي أوشكت هي الأخرى على الإفلاس جراء الأعباء المالية الكثيرة التي ترتبت عليها نتيجة لوقوع الحكومة باخطاء اقتصادية عديدة وتورطها هي والحكومات السابقة بشبهات فساد وهدر بالمال العام.
واعتقد أن المواطن فاض الكيل به ولم يعد يحتمل المزيد من عمليات السطو على جيوبه واوشك على الانفجار والخروج بمظاهرات عارمة ومليونية سوف تأكل الأخضر واليابس في حال استمرت الحكومة على موقفها من هذا الموضوع .
أن الأردن يمر بمرحلة خطيرة جدا ويحتاج للتضحية من الجميع ولا يجوز بأي حال من الأحوال إبقاء الأعباء المالية تتزايد على المواطن وحده ، وعدم التوجه إلى حلول اخرى من مثل إلغاء المشروع النووي للتقليل من الهدر المالي والإداري وحل المجالس التي لم يرى لها المواطن اي فائدة أو انجاز واولها المجلس الاقتصادي والاجتماعي و النواب والأعيان .
والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص لماذا لا تقوم الحكومة بإلغاء المشروع النووي الذي يقابل برفض شعبي واسع جراء مخاطره الكبيرة وما يتطلبه من مليارات قد تصل إلى حدود ٢٠مليار دولار أو أكثر ؟ولماذا تصر الحكومة على تنفيذه رغم ما تعانيه من عجز ومديونية كبيرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء
لقد أرهق المشروع النووي الميزانية وزاد في اعبائها وخروقاتها ( كما يقول الحريري )مما رتب على المواطن مزيد من الخزوق في جيوبه ورغم ذلك فإن الحكومة تصر على هذا المشروع الذي سوف يقحم الاردن في متاهات سياسية مع الشريك الاستراتيجي الروسي والذي من الممكن أن يتخذه ذريعة للتدخل بشؤون الاردن واستغرب من مرور ذلك على حكومة الملقي وحكومة النسور السابقة.
واخيرا وبكل صوت عالي أيهما أولى إلغاء المشروع النووي أم دعم الخبز والتقليل من اعباء المواطن وتخفيف الضغوطات النفسية والاجتماعية عليه والتي من شأنها الانعكاس على الناحية الأمنية بالدرجة الأولى والانتماء للوطن
