هآرتس تكشف حقيقة مخزية حول اتفاقية الغاز الصهيوني

سواليف

*** حقائق جديدة: الكيان الصهيوني يستورد الغاز المسال لارتفاع تكاليف إنتاج الغاز الذي ينتجه وسيصدره للأردن

في نبأ جديد، أوردت صحيفة هآرتس الصهيونية أن شركة الكهرباء الإسرائيلية ستوقع عقداً مع شركة “BP” العالمية لاستيراد الغاز المسال لأغراض توليد الكهرباء نظراً لانخفاض سعر الغاز المسال المُستورد عن كلف إنتاج الغاز من الحقول المشاطئة لحيفا المحتلة والتي يهيمن عليها العدو (1) و (2).
وقال التقرير أن السعر الذي تشتري به شركة الكهرباء الإسرائيلية الغاز من حقل تامار، الحقل الوحيد المُنتج حتى الآن في الكيان الصهيوني، يبلغ 5.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يبلغ السعر الذي حصلت عليه الشركة من شركة “BP” العالمية 4.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ويشير التقرير أيضاً إلى استمرار انخفاض أسعار الغاز المسال عالمياً، وأنه ومنذ توقيع الاتفاقية مع شركة “BP”، انخفضت أسعار الغاز المسال أكثر لتصل إلى 4.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
يعتبر هذا النبأ فضيحة حقيقية لموقف الحكومة الأردنية الذي ما زال مصرّاً على اعتبار الغاز المستورد من الكيان الصهيوني خياراً قائماً، في المرتبة الرابعة، بحسب أمين عام وزارة الطاقة (3)، ويزيد هذا النبأ من الشكوك المتعلقة بهذه الصفقة غير الأخلاقية، وغير المنطقية حتى بأبسط الأبجديات الإقتصادية. إن كانت تكاليف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، وإن كانت شركة الكهرباء الإسرائيلية نفسها توقع عقوداً مع شركة “BP” العالمية لاستيراد الغاز المُسال، فلمصلحة من تتم صفقة العار هذه مع الحكومة الأردنية؟ ومن هو المستفيد من الأسعار المرتفعة للغاز المراد استيراده من الصهاينة، خصوصاً وأن لدينا ميناء عاملاً للغاز المُسال وصرنا –بوجوده الفعّال- دولة مُصدّرة للغاز؟ (4) ولمصلحة من تم توقيع اتفاقية استيراد الغاز من حقل تامار من قبل شركة البوتاس العربية إن كانت الشركات الحكومية الإسرائيلية نفسها تستورد الغاز المسال من السوق العالمي؟ من المستفيد من صفقة شركة البوتاس العربية مع العدو الصهيوني؟ وما هو السعر الذي اشترت به هذه الشركة -المُطبّعة والفاقدة للحس الأخلاقي والداعمة للإرهاب الصهيوني- الغاز من العدو؟
صار واضحاً، إذ تتكشف الحقائق يوماً بعد يوم، أن صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني تُخفي خلفها جرائم متعددة ومكتملة الأركان: أولها دعم آلة الإرهاب الصهيوني بمليارات الدولارات من أموال المواطنين الأردنيين (5)، وثانيها الضرب بعرض الحائط بأمن الطاقة في الأردن ووضع مواطنيه تحت نير الابتزاز الصهيوني، وثالثها تفضيل دعم الاقتصاد الصهيوني وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدلاً من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتعددة محلياً (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الصخر الزيتي، حقول الغاز في الأردن، وغيرها الكثير) وخلق فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة، ورابعها ما تكشفه هذه المعلومات الجديدة من أن كلف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، بما يعني أن هناك شبهات كثيرة تحيط بأي صفقة لاستيراده.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، تعيد التأكيد على موقفها الذي يدين بأشد عبارات الإدانة شركة البوتاس العربية التي وقعت اتفاقاً بقيمة 500 مليون دولار لاستيراد الغاز من حقل تامار المذكور، وتدين بأشد عبارات الإدانة الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية المملوكة لها والتي وقعت رسالة نوايا لاستيراد الغاز من العدو، وتدعو إلى إلغاء هذه الاتفاقيات فوراً بعد أن صارت الرائحة المنبعثة عن هذا الملف تفوق كل احتمال.