تحت عنوان “الشتاء العربي”، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تقريراً حذرت فيه من تغيير يلوح في الأفق في مصر، مشيرةً إلى وجود ثلاث مسارات محتملة للتغيير.
وبحسب تقرير المجلة فإنّ المسار الأول على شاكلة ما حدث في إيران عام 1979، التي شهدت ثورة اختطفها الإسلاميون.
والمسار الثاني فإنّه سيكون “على غرار ما شهدته تركيا في العقد الأول من الألفية الجديدة، والذي أفضى إلى ديمقراطية حقيقية وإن كانت تتسم بالزعزعة والضعف، ديمقراطية تمتلك القوة الضرورية لترويض الدولة العميقة التي يدعمها الجيش”.
أما المسار الثالث فهو أن تصبح مصر مثل روسيا، وتعاني من انقلاب بوتيني الطابع، تعيد خلاله الدولة العميقة تأكيد سيطرتها تحت قيادة مستبد جديد.
ويضيف تقرير المجلة أن رجال السيسي يولون عناية خاصة بمضايقة الشباب البارعين على المستوى التقني التي تسببت مهاراتهم في مجال إعلام التواصل الاجتماعي في جعل التجربة الثورية ممكنة.وبذلت الدولة جهودا غير مسبوقة للسيطرة على المحاكم والجامعات والإعلام.
وأشار التقرير الى أن مصر شهدت دستورا جرى تفصيله لمنح سلطات كاسحة للرئيس والجيش، وصممت القوانين الانتخابية لإنتاج برلمان متشرذم، لتزيينه بشكل ديمقراطي مظهري، لكنه زائف.
وأكد التقرير أن المخابرات (البوليس السري) تدخلت في انتخابات 2015 للتيقن من موالاة برلمان سلبي للرئيس، ولم تكن نسبة المشاركة الكئيبة في الانتخابات، لا سيما بين الشباب من قبيل المفاجأة.
وأثبت الشباب أن امتناعهم عن التصويت كان مبررا عندما ألغت الحكومة فجأة نتائج اتحاد طلاب الجامعات التي فاز فيها مرشحون مناصرون للثورة.
ويذكر تقرير ‘ الإيكونوميست‘ أنه ليس من المرجح أن تحدث “انتفاضة” أخرى بنفس نطاق 2011 في القريب العاجل، غير أن جهود بناء “جدار خوف” أكبر وأقوى تسببت في إقصاء متزايد للشعب المصري عن دولة لا تتسم فحسب بالقسوة والتعسف وعدم المحاسبة، لكنها أيضا تفتقد الكفاءة، وأكثر انكسارا من أن تشتري إذعانهم.
وأشارت الى أن المستثمرين يؤجلون مشروعاتهم جراء السياسة العشوائية، والسلطة المفرطة للجيش والمخابرات، والمحاكم غير المتوقعة والانتقامية غالبا. كما أن الدين الحكومي المصري ما زال هائلا، وعجز الموازنة يرتفع بنسبة 10 % سنويا منذ 2011. والعملة المصرية تعيش حالة انهيار، وكذلك السياحة.
ونبّه التقرير الى أن متبرعي السيسي في الخليج الذين دعموا نظامه بحوالي 30 مليار دولار، على هيئة قروض ميسرة، وودائع للبنك المركزي، ووقود، بدأ صبرهم ينفد.
وبعد أن جرى إنقاذ مصر مرات عديدة، لم يعد هنالك منقذون آخرون في قائمة الانتظار.
ويوضح التقرير أنه في مصر وتونس، وبشكل أكبر في سوريا الأسد، لم يعتد أحد التعرف على من يسيطر حقا على ماذا داخل الأجهزة الأمنية المتنافسة، أوكيف يتم ذلك، أو كيف يتأقلم قضاء خاضع ليحدث تشكيلا إجماليا للأشياء، لكنهم الآن يستطيعون سبر أغوار ذلك.
ففي مصر، المحصول الحالي من شباب الثوار المفكرين يتجنب النزول إلى الشوارع، ويؤثر وضع أفكار هادئة تتعلق بتعديلات في جهاز الشرطة أو الإصلاح القضائي.
وتقول المجلة إنه إذا حدثت انتفاضة جديدة، ستمتد مطالبها فيما يتجاوز تغيير مسؤول صوري، أو انتخاب هيئة تشريعية بعيدة عن مستويات السلطة الحقيقية.
