#سواليف – خاص
كتب الخبير المالي الأردني المقيم في كندا #إبراهيم_الخصاونة
من القراءة السابقة في المقالين الماضيين اعتقد انه من المناسب ان يتساءل المرء عن رغبة #الحكومات_الاردنية المتعاقبة في انجاح #الضمان_الاجتماعي كصندوق ادخاري قومي وحيوي وهل عملت او تعمل الحكومات المتعاقبة على انجاحه وضمان ديمومته.
لقد قامت الحكومات المتعاقبة ببيع كبرى #مؤسسات #الوطن #الرابحة والسيادية دون ان تفكر في بيعها للضمان الاجتماعي كمؤسسة وطنية تستحق الدعم واعتقد ان الكثير من هذه الشركات الرابحة بيعت باقل من قيمتها السوقية بكثير في الوقت الذي تدخلت فيه الحكومة لاقناع الدائرة الاستثمارية في الضمان لشراء حصص في شركات اردنية خاسرة وتاليا بعض الامثلة على ذلك:
لقد كان بالامكان مثلا زيادة حصة الضمان الاجتماعي في شركة #الاتصالات الاردنية والتي تم بيعها للفرنسيين كون ان الاستثمار في هذه الشركة كان مربحا وذا عائد مجزي.
لقد كان بالامكان بيع حصة شركة #كاميل_هولدنج في شركة الفوسفات للضمان الاجتماعي بدل بيعها للمستثمر الهندي كون الشركة حققت خلال العام الماضي وحده عائدا للمستثمر الهندي يفوق سعر شراء حصته بالكامل
لقد كان بالامكان اعطاء حق امتياز استثمار #الصخر_الزيتي في حقل عطارات الغدران للضمان الاجتماعي بدلا من اعطائه لائتلاف شركات صينية استونية ماليزية نحتكم الان واياهم امام المحاكم الفرنسية بدعوى الغبن ( معنى الغبن : تم استغفالنا واستغفال مسؤولينا عند توقيع العقد واكتشفنا فيما بعد ان البنود مجحفة بحق الاردن )
كان بالامكان اعطاء تنفيذ وتشغيل وتمويل ضخ مياه #الديسي للضمان الاجتماعي بدل اعطائها لشركة جاما التركية وبعقد مجحف للغاية ولمدة ٢٥ سنة.
كان بالامكان اعطاء عقد امتياز التنقيب عن الذهب واستغلال مساحة ١٥٥ الف دونم تم تخصيصها لشركة سوليفيست التركية في منطقة ابو خشبية في وادي عربة للضمان الاجتماعي الذي يمثل مؤسسة وطنية نجاحها مسوولية الحكومات المتعاقبة ومسؤولية الدولة الاردنية.
لقد كان بالامكان بيع اراضي آيلة التي بيعت لمستثمرين بثمن بخس للضمان الاجتماعي لتعزيز اصوله العقارية.
لقد كان بالامكان بيع رصيف ميناء العقبة القديم والاراضي المحيطة به بدل بيعها لشركة المعبر الاماراتية باقل من ثلث قيمتها السوقية والتي قامت بدورها ببيعها لشركة موانئ ابو ظبي.
في حين ان المشاريع التي دعت الحكومة الاردنية الضمان للاستثمار فيها كانت :
مشروع الباص السريع عمان- الزرقاء وتم تمويله من الضمان الاجتماعي بمبلغ ١٤٠ مليون دينار.
تم تمويل شراء حصة نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان في الملكية الاردنية بقيمة ١،٢ دينار للسهم في الوقت الذي كان فيه السهم يتداول في سوق عمان المالي للعامة بسعر ٤٢ قرشا للسهم الواحد في محاولة للتخفيف من خسائر الرجل الذي تربطه بالاردن علاقات اكثر اهمية من علاقة حكومة دولة عبدالله النسور بشعبها.
تم اقناع الضمان شراء اراضي لمتنفذين لم يتم استثمارها الى يومنا هذا ، وهذا يسمى بتكلفة الفرصة البديلة فحتى لو كان سعر الشراء مجديا وهو ليس كذلك فان المبلغ الذي تم تجميده في الشراء كان بالامكان استثماره والاستفادة منه خلال هذة السنوات وقد شكت السيدة خلود السقاف من بيروقراطية امانة عمان خلال عملية فرز اراضي الحمّر في معاملة يستطيع اي مستثمر ان يقوم بها بفترة قصيرة .
كل ما سبق يظهر جليا ان الحكومة التي قررت ان تتخلص من ملف التقاعدات والقت بالحمل كاملا على الضمان الاجتماعي بما في ذلك الجيش والاجهزة الامنية وكل قطاعات الدولة عدا المميز منها من نواب ووزراء واعيان الذين ما زالوا على نظام التقاعد المدني ، نجد ان الحكومات لا تبالي ان نجح الضمان الاجتماعي في الحفاظ على اموال منتسبيه وتنميتها ام فشل في فعل ذلك ناسين او متناسين ان عائلات اردنية كثيرة يعولها معاش يسد الحد الادنى من احتياجاتها تتقاضاه من الضمان الاجتماعي الاردني الملاذ الاخير لموظف افنى عمره في خدمة بلده.
للوصول الى المقالين السابقين للخبير ابراهيم الخصاونة ..
